وزير الإنتاج الحربي: مصنع 200 الحربي قلعة صناعية كبرى ونموذج للتكامل مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة تفقدية إلى مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، أحد أهم وأكبر القلاع الصناعية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنتاج وموقف المشروعات الجارية.
واستهل الوزير جولته بعقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة المصنع، المهندس وفيق مجدي شفيق، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، حيث تم استعراض آخر مستجدات المشاريع وخطط التطوير ومؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، إلى جانب مراجعة معدلات الإنتاج وموقف توفير مستلزمات التشغيل.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي ترتكز على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مع تعزيز التعاون مع مختلف جهات الدولة، وعلى رأسها شركات القطاع الخاص، بهدف رفع كفاءة منظومة التصنيع العسكري والمدني، وتعزيز التكامل الصناعي.
وتضمنت الجولة التفقدية المرور على المعرض الداخلي لمنتجات المصنع، وخط تجميع العربة المدرعة "سينا 200"، ومتابعة تجهيز خط الإنتاج الخاص بمنظومة الهاوتزر "K9"، حيث وجه الوزير بضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة المهنية ومعايير الجودة وتحسين الأداء والتقيد بالخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات.
كما اطلع الوزير على الموقف التنفيذي لمشروع تحويل 2262 أتوبيساً من هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، مؤكداً أهمية المشروع في إطار توجه الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وأشاد الوزير بالدور الصناعي الرائد لمصنع 200 الحربي، منذ تأسيسه عام 1987، في تصنيع المركبات المدرعة والكباري والمعدات الثقيلة، إلى جانب مساهماته في الصناعات المدنية مثل إنتاج خزانات الوقود، وعربات الطعام، والفصول المتنقلة، والمشاركة في مشروعات النقل الأخضر، منها إنتاج الأتوبيس الكهربائي "SETIBUS" الذي تم استخدامه خلال مؤتمر المناخ COP27.
وفي ختام الزيارة، عقد وزير الدولة للإنتاج الحربي لقاءً مفتوحاً مع العاملين بالمصنع، للاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم، وتشجيعهم على مضاعفة الجهد وزيادة الإنتاج، مؤكداً حرص الوزارة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تتطلب تعزيز الإنتاج الوطني ودعم الاقتصاد القومي.