بعد ما نشرته "المساء الأسبوعية"

وزير المالية يأمر بالتحقيق في مخالفات البحيرة

انتصر د.عمرو الجارحي وزير المالية لما انفردت "المساء الأسبوعية" بنشره الأسبوع الماضي تحت عنوان "سلطان البحيرة يخالف القانون.. عين مندوبي المالية.. أعضاء بمجالس إدارات مشروعات المحافظة".
اصدر الجارحي تعليمات مشددة إلي المحاسب اسماعيل حسن وكيل وزارة المالية بالبحيرة بتقديم تقرير عاجل عن مخالفة قرار وزير المالية الذي جاء به نص "يحظر حظرا تاما علي العاملين بقطاعات الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل وقطاع مكتب الوزير وعلي ممثلي وزارة المالية من هذه القطاعات لدي وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل والحسابات الخاصة التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضي أي مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو تعويض عن جهود غير عادية أو حوافز أو أية مبالغ نقدية أو مزايا تحت أي مسمي.
انتقل وكيل وزارة المالية لديوان المحافظة بصحبة لجنة من التفتش المالي بالمديرية وطلب من ادارة المشروعات ارسال محاضر اجتماعات مجالس الادارة واستمارات صرف بدل الجلسات للتأكد من صرف مندوبي المالية لأي مبالغ مالية من المشروعات من عدمه.
وفي الوقت الذي تحرك فيه وزير المالية بمنتهي الايجابية لتطبيق القانون. نجد علي الجانب الآخر د.محمد سلطان محافظ البحيرة لايزال محلك سر ولم يحرك ساكنا لتصويب قراره الذي اصدره برقم 290 لسنة 2016 ورفع مندوبي المالية الذين تم وضعهم اعضاء بجالس ادارات عشرة مشروعات بالمخالفة للقانون.
من ناحية أخري أكد المحاسب هلال أبو الفتوح مراقب عام الحسابات بديوان المحافظة ل"المساء الأسبوعية" بحضور المحاسب مدحت عبدالهادي مراقب الجهاز المركزي بقطاع البحيرة أن قرار الحظر المشار اليه تم ابلاغ المحافظة به قبل اصدار قرار تشكيل مجالس ادارات المشروعات والمحافظة هي من خالفت القرار. مشيرا إلي أنه يعلم ان وجود مندوبي المالية كأعضاء بمجالس ادارات المشروعات بالقرار مخالف للقانون.
والسؤال هل يعدل محافظ البحيرة عن مخالفته للقانون ويصوب قراره باستبعاد مندوبي المالية. أم سيستمر في المخالفة ضاربا بالقانون عرض الحائط. هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.