"سلطان" البحيرة.. يخالف القانون

عيّن مندوبي المالية.. أعضاء بمجالس إدارات مشروعات المحافظة!!

خالف المحافظ د. محمد سلطان القانون رقم 19 لسنة 2013 والذي جاء بمادته الأولي نصا يحظر حظرا تاما علي العاملين بقطاعات الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل وقطاع مكتب الوزير وعلي ممثلي وزارة المالية من هذه القطاعات لدي وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل أو الحسابات الخاصة وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية. تقاضي أي مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو تعويض عن جهود غير عادية أو حوافز أو أية مبالغ نقدية أو مزايا عينية تحت أي مسمي.
قام المحافظ بوضع مندوبي المالية الذين يعملون بالوحدة الحسابية بديوان المحافظة أعضاء بمجالس ادارات عشرة من المشروعات الخدمية بالمحافظة بالقرار الذي اصدره المحافظ وحمل رقم 290 لسنة .2016
وتنفرد "المساء الاسبوعية" بأسماء هذه المشروعات وهي: مشروع المحاجر ومواد البناء مواقف سيارات الاجرة. صندوق تحسين الخدمة المرورية. الثروة الحيوانية والنباتية بعاداة والمشتل المركزي بسيدي غازي بكفر الدوار. مركز معلومات شبكة المرافق والتخطيط العمراني مركز التدريب علي أعمال الدفاع المدني والحريق مصنع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار مجمع دمنهور للمؤتمرات والثقافة والفنون المخابز الاستراتيجية ومصنع البلاستيك ومكتبة مصر العامة بدمنهور عدد من مديري الادارات الوسطي بالمحافظة اكدوا ان مخالفة المحافظ للقانون ووضعه مندوبي المالية أعضاء بمجالس ادارات المشروعات الخدمية جاء لإرضائهم وتسهيلهم صرف المبالغ المالية المخالفة التي وافق عليها المحافظ من المشروعات الخدمية لقيادات المحافظة ورؤساء المدن علي الأجر الشامل لهم شهريا بواقع 100% لسكرتير عام المحافظة و75% للسكرتير المساعد و50% لمديري العموم بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بعد وضعهم اعضاء بمجالس ادارات المشروعات وباقي أعضاء مجالس الإدارات لا يستحقون هذه المبالغ برغم أن جميعهم اعضاء ومتساوون في الواجبات والحقوق حتي ولو كانت بالمخالفة للقانون.
الطريف ان قرار المحافظ الذي أصدره تضمن في مقدمته انه جاء لتنفيذ قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 بشأن حظر الجمع بين رئاسة أو عضوية اكثر من مجلسين أو لجنتين لادارة مشروعين من المشاريع المقامة بالمحافظات الا ان المحافظ اسند لنائبته المهندسة نادية احمد عبده رئاسة ثلاثة مشروعات وهي: مجمع دمنهور للمؤتمرات والثقافة والفنون مكتبة مصر العامة بدمنهور وفندق دمنهور السياحي.