ثورة في البحيرة بسبب تعديل لوائح مشروعات المحافظة

في سابقة هي الأولي من نوعها ضرب اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة السابق عرض الحائط بقرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 الخاص بتنظيم الاشتراك في المشروعات والصناديق والحسابات بالمحافظات الذي تضمنت المادة الأولي منه "يحظر الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين أو لجنتين لإدارة المشروعات والصناديق والحسابات المقامة بالمحافظات ولا يجوز صرف أية مكافأة أو حوافز أو أية مبالغ مالية من أكثر من جهتين من هذه الجهات" ونصب نفسه رئيسا لمجالس إدارات خمسة من المشروعات الكبري بالمحافظة باللوائح الجديدة التي قام بتعديلها لحسابه حتي الآن. هذه المجالس هي: مشروع النقل الداخلي بالمحافظة. الجهاز التنفيذي لتطوير ونظافة المحافظة. مشروع الثروة الحيوانية والنباتية بعاداه. مشروع مواقف سيارات الأجرة ومشروع المحاجر ومواد البناء. المؤسف أن المحافظ قام باستبعاد العديد من قيادات المحافظة من عضوية مجالس إدارة هذه المشروعات وقام باستبدالهم بعدد من المحالين للمعاشات من أصحاب الحظوة الذين وصل عددهم حوالي 20 شخصا منهم عبدالله قوطة وامين أبوحي ومحمود أنور. جميع اللوائح التي اعتمدها المحافظ لم توزع علي إدارات المحافظة بالشكل الرسمي واكتفي المحافظ بإرسالها للمديرين التنفيذيين بهذه المشروعات فقط وعلمت "المساء" أن المستشار المالي والاقتصادي للمحافظ وهو أحد لمحالين للمعاش كان هو القاسم المشترك في خروج هذه اللوائح بقي أن نشير إلي أن قرار وزير التنمية المحلية المشار إليه تضمن في مادته الثالثة علي أنه في حالة مخالفة الحظر الوارد بالقرار 118 لسنة 2011 يتعين رد المبالغ الزائدة لموازنة المشروع أو الصندوق أو الحساب مع إحالة المتسبب في المخالفة للنيابة الإدارية للتحقيق والسؤال الذي يفرض نفسه من الذي سيحيل محافظ البحيرة للنيابة للتحقيق عما اقترفت يداه!!