المالية: حظر إنشاء صناديق تقوم على استغلال أملاك الدولة وثرواتها

ذكرت وزارة المالية أنه يحظر على جميع وحدات الإدارة المحلية بكافة المحافظات إنشاء صناديق أو فتح حسابات خاصة تقوم على استغلال أملاك الدولة وثرواتها، وذلك إعمالا لتوجيهات الدولة في تيسير حصول المواطنين على السلع والخدمات.
وقالت المالية، في بيان لها اليوم، إن حظر إنشاء الصناديق يأتي تحفيزا لدور الصناديق والحسابات الخاصة في المساهمة في تنمية المجتمع، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات التنموية التي تشارك هذه الحسابات في تمويلها، وتحقيقا للاستخدام الأمثل لمواردها واستمرارا للعمل بالمشروعات التي يتم تمويلها ذاتيا من خارج الموازنة العامة للدولة.
وطالبت جميع الوحدات بالتأكد من التكييف القانوني والفصل الدقيق بين المشروعات الإنتاجية والمشروعات الخدمية المقامة بالجهود الذاتية أو المنبثقة من حساب الخدمات والتنمية المحلية والممولة من خارج الموازنة العامة للدولة.
وأكدت ضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن التعامل مع حسابات الصناديق والحسابات الخاصة من خلال حساب الخزانة الموحد وطبقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن، وتوريد النسب المقررة باللوائح المالية لمشروعات الحسابات المذكورة والمخصصة للإيرادات العامة بموازنة الإدارة المحلية نظير
استخدام الأصول المملوكة للدولة أولا بأول وفقا للقيم الصحيحة الذي تحتسب منها هذه النسب.
وأهابت المالية بصرف الأجور والمكآفات للعمالة الفعلية بالمشروعات المنبثقة من حساب الخدمات والتنمية المحلية طبقا للوائح المعتمدة من السلطة المختصة، وما تضمنته أحكام المادة 13 من القواعد المنظمة لحساب الخدمات والتنمية المحلية الصادرة بقرار وزير الدولة للحكم المحلي رقم 8 لسنة 1976 وتصرف مكافآت أعضاء مجالس إدارات تلك المشروعات، كما جاء بالقواعد القانونية والقرارات المنظمة لهذا الشأن الصادرة من السلطة المختصة.
وأكدت المالية أنه يطبق على ممثلي وزارة المالية كافة القواعد القانونية والقرارات التنظيمية السارية والمتعلقة بصرف أية مبالغ مالية من هذه الجهات، ويحظر عليهم الاشتراك في عضوية أكثر من مجلسين أو لجنتين لإدارة المشروعات والصناديق والحسابات المقامة بالمحافظات، كما لا يجوز صرف أي مكافآت أو حوافز أو أية مبالغ
مالية من أكثر من جهتين من الجهات المشار إليها، ويشترط لصحة الصرف أن لايكون العمل بتلك المشروعات والصناديق والحسابات أثناء مواعيد العمل الرسمية أو من صميم عملهم، وأن يكون الاشتراك والإثابة بموافقة وزير المالية أو من يفوضه.
ولفتت إلى حظر صرف أموال هذه الحسابات الخاصة في غير الأغراض المنشأة من أجلها وفقا للقوانين والقرارات المنشئة لها وعدم تحميل موازنة وحدات الإدارة المحلية أية أعباء تخص تلك المشروعات.
وذكرت المالية أنه في حالة مخالفة الحظر يتعين رد جميع المبالغ المنصرفة بدون وجه حق لحساب الخزانة الموحد المخصص للمشروع أو الصناديق أو الحساب الذي تم الصرف المخالف منه، مع إحالة المتسبب في المخالفة للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق.