محافظ البحيرة يتصدي لفساد الكبار بالمشروعات الإنتاجية

شدد المحافظ علي ضرورة تضافر جهود جميع العاملين معه لتعظيم العائد من هذه المشروعات.. موضحاً أن المجتهدين سينالون كل الدعم مادياً ومعنوياً.
اختص د.محمد سلطان محافظ البحيرة "المساء الأسبوعية" بأول تصريحات صحفية له منذ توليه المسئولية مؤكداً أنه لا تستر علي أي فساد.. واضاف: من الشجاعة أن اعترف أن المحافظ السابق قام قبل رحيله بمدة صغيرة بتعديل لوائح حوالي عشرة مشروعات وعين نفسه رئيساً لمجالس إدارات سبعة منها بدون مقابل ودعني اتفق معه أن وجوده رئيساً لهذه المشروعات مخالف تماماً لقرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 الذي يحظر علي أي شخص الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين لإدارة المشروعات وبعد أن تأكدت من صحة ما نشرته "المساء الأسبوعية" قمت علي الفور بإحالة جميع هذه اللوائح لجهة رقابية والتي تعكف حالياً علي تنقيتها من أي مخالفات تكون قد شابت اصدارها تمهيداً لاصدار لوائح جديدة تتفق مع القرار الوزاري.. اقسم "سلطان" أنه لن يتولي رئاسة أي مشرع من هذه المشروعات مع اسناد تولي قيادتها لأصحاب الخبرة الحقيقية وسيكون دوره فقط مراقبة الأداء وتصويب الأخطاء.. ولن اترك فرصة لأي شخص أو أصحاب المصالح بالديوان العام للزج باسم المحافظ في أي شيء يخالف القانون.. حذر "د.سلطان" جميع العاملين بالمحافظة سواء من مديري العموم أو مديري الإدارات أو صغار العاملين ألا ينظروا لهذه المشروعات علي أنها "البقرة الحلوب" وأن يتفهموا طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد وضرورة التكاتف حتي نصل للهدف المنشود.. مؤكداً أن تطبيق القانون يجب ألا يغضب أحداً.. وعن البطلان الذي شاب اصدار هذه اللوائح لعدم عرضها علي وزارة المالية لاعتمادها تنفيذاً لما طالب به مجلس الدولة.. قال المحافظ: إن جميع اللوائح الجديدة سيتم اعتمادها من وزارة المالية واضاف: لقد اكتشفت أثناء مراجعتي اللوائح أن عدد أعضاء مجلس إدارة المشروع 20 شخصاً جميعهم من خارج المشروع باستثناء المدير التنفيذي وأن هؤلاء الأعضاء تم وضعهم بنظام "الحشو" ليحصلوا علي البدلات والارباح وهم لا يعرفون شيئاً عن المشروع ولا يؤدون أي أعمال حقيقية.. وتساءل المحافظ: لمصلحة من ذلك.. وميزانية الدولة تعاني وبعض المشروعات تأخر تسليمها لقلة الموارد.
وفجر المحافظ مفاجأة بأن هناك أحد المشروعات كانت المحافظة تقوم باسناد العديد من الأعمال له رغم أن قدرته علي التنفيذ لا تتحمل كل هذه الأعمال.. وهناك ملاحظات رقابية علي أدائه.. موضحاً أنه سيتم تصويب كل ذلك للصالح العام وبما يحفظ حقوق العاملين ويفتح الباب أمام شركات كبري للعمل معه والتنافس في أسعار التنفيذ حتي لا ينفرد المشروع بالتنفيذ بأسعار مبالغ فيها تحت زعم أنه أحد مشروعات المحافظة وهو في الواقع يلحق الضرر بالمحافظة إذا استمر في تنفيذ هذه الأعمال بهذه الأسعار المرتفعة حيث يستنزف اعتمادات الخطط.. وعن المستشارين الذين تم التعاقد معهم بالمجاملة قال المحافظ: طلبت جميع هذه العقود.. وأؤكد أن هذه الظاهرة ستنتهي خلال الأسابيع أو الشهور القادمة ولن يتجاوز إنهاء هذا الموضوع عاماً علي الأكثر.. وجه المحافظ في نهاية حديثه ل"المساء الأسبوعية" الشكر علي موضوعيتها في كشف الفساد بالمستندات.. مؤكداً أنه مع الصحافة الجادة التي تساعد المسئول علي كشف الفساد في أي مكان حتي يتم التصدي له.. كانت "المساء الأسبوعية" قد انفردت في عددها السبت الماضي بموضوع تحت عنوان: "الفساد يضرب المشروعات الانتاجية بالبحيرة تعيين المحالين للمعاش بالمجاملة وبدون خبرة بآلاف الجنيهات" وكشفت فيه قرارات المحافظ السابق اللواء مصطفي هدهود بتشكيل لوائح المشروعات بالمخالفة لقرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 ومجاملته لعبد الله قوطة بإنشاء مشروع خاص له بمكافأة خمسة آلاف جنيه شهرياً واستراحة وسيارتين.. وقد أثار الموضوع ضجة بمحافظة البحيرة واعرب العديد من شباب الخريجين المتعاقدين علي هذه المشروعات عن استيائهم من المكافآت التي تصرف بدون وجه حق لمجالس إدارات المشروعات وغيرهم بينما هم يتقاضون 350 جنيهاً.