ثورة في البحيرة ضد تشكيلات مجالس إدارات المشروعات

عبر العاملون بديوان محافظة البحيرة خاصة مديري الإدارات ورؤساء الأقسام عن استيائهم وغضبهم العارم من قرارات تشكيل مجالس إدارات المشروعات بالمحافظة والتي وصفوها بانها استمرار لمسلسل الفساد في العهد البائد حيث تضمنت القرارات التي صدرت حتي الآن وعددها ثماني قرارات وضع جميع القطط السمان من مديري العموم والمستشارين بالديوان في المشروعات المميزة.. العاملون صبوا جام غضبهم علي المسئولين عن اختيار هذه التشكيلات التي لم يراع فيها أي ضوابط في الاختيار خاصة انها ضمت العديد من صغار العاملين الذين تم تعيينهم اعضاء بمجالس إدارات المشروعات مجاملة لحاشية الفساد بالديوان العام بينما خلت التشكيلات من أصحاب الخبرات والكفاءات والذين يضيفون للمشروعات في حال تعيينهم بمجالس إداراتها وازداد الموقف تعقيداً عندما تقدم المحاسب مصطفي إسماعيل نوار رئيس قسم المشتريات لمدير عام الشئون المالية والإدارية بطلب باعفائه من عمله ونقله إلي أي وظيفة أخري بالديوان احتجاجاً علي عدم الاستفادة من خبرته في أي من مشروعات المحافظة وأكد ان قيادات الديوان تستخدمه شماعة لتحميل اخطاء المحافظة عليها امام النيابات والجهات الرقابية.
كشف عدد كبير من العاملين بالمحافظة ان مديري العموم وحاشيتهم الذين تم وضعهم في مجالس إدارات المشروعات التي تم تشكيلها لا يملكون أي خبرة حقيقية وصدرت قرارات تعيينهم بالمجاملة واشياء أخري لحصد الأموال من هذه المشروعات بدون أي عمل حقيقي بها.
قدم العاملون دليلاً دامغاً علي أحد مديري العموم بالمحافظة والمعين عضواً بمجلس إدارة مشروع الرصف الانتاجي الذي يتقاضي منه عشرات الآلاف سنوياً وبالرغم من ذلك كاد ان يلحق ضرراً جسيماً بالمشروعات ويتسبب في ضياع خطة الرصف والتغطيات وتدعيم شبكات الكهرباء عنما تحالف مع خمسة من المقاولين المناهضين للمشروع واصدر منشوراً دورياً في 29 يونيو الماضي يخطر فيه الوحدات المحلية بطرح هذه الاعمال في غفلة من المحافظ السابق.