الفساد يضرب المشروعات الإنتاجية بالبحيرة

المشروعات الانتاجية بالبحيرة تئن وتتوجع بسبب الفساد الذي استشري فيها. أكثر من 20 مشروعا أصبحت خاوية علي عروشها بفضل القرارات الخاطئة التي اتخذها محافظو البحيرة الذين تولوا مقاليد الأمور عقب ثورة 25 يناير 2011 وكان أخطر هذه القرارات ما اتخذه المحافظ السابق مصطفي هدهود الذي فتح الباب علي مصراعيه للمحالين للمعاش وخاصة من الضباط والعاملين المدنيين وتعيينهم للعمل علي رءوس العديد من هذه المشروعات دون أي خبرة سابقة ليحصلوا علي عشرات الآلاف من الجنيهات شهريا من عرق العاملين بهذه المشروعات الذين لا يجدون ما يكفي لسد رمقهم.
الأمثلة كثيرة ويكفي ان نذكر منها مشروعات المحاجر ومواد البناء والرصف الانتاجي والخبز والنقل الداخلي ومواقف سيارات الاجرة والغاز والثروة الحيوانية وتطوير ونظافة المحافظة والمنطقة الصناعية بوادي النطرون واقعة يتناقلها العاملون بالمحافظة بطلها المحافظ السابق الذي استقدم أحد الاشخاص المحالين للمعاش والمقربين له ويدعي عبدالله قوطة وانشأ له مشروعا تحت مسمي الجهاز التنفيذي لتطوير ونظافة المحافظة وقام بتنصيبه مديرا تنفيذيا له مقابل خمسة آلاف جنيه شهريا بالاضافة الي المزايا المقررة له بلائحة العمل بالمشروع والتي تتجاوز هذا المبلغ بكثير. ولم تتوقف عطايا المحافظ السابق علي "قوطة" عند هذا الحد بل فصل للمشروع الذي يتولاه لائحة ملاكي نصب نفسه فيها رئيسا لمجلس إدارة المشروع وخاصة في المادة "40" من اللائحة بالحصول علي ألف جنيه شهريا مقابل جهود غير عادية بالاضافة إلي المكافآت التشجيعية عن حسن أدائه للعمل.
وواصل هدهود عطاياه لقوطة فقام بتخصيص استراحة له من استراحات المحافظة وسيارتين لتنقلاته. والمؤسف أن هناك 20 مهندسا تم تعيينهم بهذا المشروع بدون أي عمل ولم لا والمشروع نفسه لا يؤدي أي عمل حقيقي تستفيد منه المحافظة.
المحافظ السابق لم يتوقف عند هذا الحد ولكنه قام بتعيين عدد من الاشخاص دون أي داع كمستشارين منهم أمين أبو حي المستشار المالي والاقتصادي وهو بطل تعديل لوائح العمل بالمشروعات التي نصب فيها هدهود نفسه رئيسا لمجلس إدارة المشروعات الكبري بالمخالفة لقرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 الذي يحظر علي أي شخص الجمع بين رئاسة أو عضوية اكثر من مجلسين لادارة المشروعات.
هناك كرم فصاد الذي عينه مستشارا اعلاميا بدون أي مبرر ولا يؤدي أي اعمال حقيقية.
بقي ان نشير إلي أن العاملين بهذه المشروعات يصرخون ولا يجدون من ينقذهم من التتار الذين هبطوا عليهم بالبراشوت من المحالين للمعاش وتنصيبهم علي رأس هذه المشروعات بدون أي خبرة وتساءلوا لماذا لا يتم تصعيد العاملين الكادحين بهذه المشروعات لهذه المواقع خاصة انهم من يقومون بإدارتها علي أرض الواقع وطالبوا محافظ البحيرة د. محمد سلطان بضرورة تعديل هذه اللوائح واستبعاد جميع المحالين للمعاش من المشروعات لغلق أبواب الفساد بالضبة والمفتاح.