وزير التنمية المحلية يطالب المحافظين برد أموال الدولة

أيد وزير التنمية المحلية د.أحمد زكي بدر قرار وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء محسن النعماني برد جميع المبالغ المالية التي تقاضاها كبار القيادات بدواوين المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن تنفيذا لقرار الوزير الأسبق رقم 118 لسنة 2011 الذي يحظر علي العاملين بالادارة المحلية الجمع بين لادارة العاملين بالادارة المحلية الجميع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين أو لجنتين لادارة المشروعات والصناديق والحسابات المقامة بالمحافظات وهو ما يؤكد صدق وصحة ما انفردت به "المساء" في العديد من متابعاتها الصحفية وكان آخرها ما نشرته بتاريخ 31 أكتوبر الماضي تحت عنوان "المركزي للمحاسبات طالب برد المبلغ. 7 من كبار موظفي البحيرة استولوا علي 362 ألف جنيه بالمخالفة للقانون".
طالب بدر في خطاب رسمي لمحافظ البحيرة د.محمد سلطان ببيان تفصيلي بأسماء القيادات التي صرفت مبالغ مالية بالمخالفة للقرار وسرعة رد هذه المبالغ فورا وتعديل اللوائح الخاصة بالمشروعات بما يضمن عدم صرف أي مبالغ لأي من العاملين بالادارة المحلية بالمخالفة للقرار.
وقام الوزير بتعميم الخطاب الذي ارسله لمحافظ البحيرة إلي باقي المحافظين مطالبا اياهم بالتنفيذ الفوري.
كان المحاسب أحمد الخولي رئيس قطاع الجهاز المركزي بالبحيرة قد طالب المحافظ بقيد مبلغ 362 ألفا و970 جنيها بحساب الديون والمطلوبات الحكومية طرف 7 من كبار القيادات بديوان المحافظة قاموا بصرفها خلال عام 2014 فقط من المشروعات الانتاجية بالمخالفة لقرار الوزير بينهم السكرتير العام الحالي والسابق والسكرتير المساعد ورئيس مدينة دمنهور السابق ومدير عام مكتب المحافظ.