كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن إهدار ملايين الجنيهات فى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بديوان عام محافظة الإسماعيلية. أكد التقرير الذى ينفرد اليوم السابع بنشره، عدم تعبير الميزانية العمومية لحساب صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بديوان عام المحافظة للعام المالى (2006 -2007)، عن الواقع وحقيقة النشاط. وكشف التقرير حصول حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى على قروض من حساب استصلاح وبيع الأراضى، منذ ما يقرب من عشر سنوات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لسدادها، بلغ ما أمكن حصره منها 25295990 جنيهاً. وذكر التقرير تراخى المسئولين عن الصندوق فى تحصيل المبالغ المستحقة طرف شاغلى الوحدات السكنية بدائرة المحافظة، مما أفضى لوجود متأخرات مستحقة للحساب لم يتم تحصيلها، وبلغ ما أمكن حصره منها 13428866 جنيهاً. وأشار التقرير إلى عدم قيام إدارة حساب الإسكان الاقتصادى بتحصيل المبالغ المستحقة طرف حساب لجنة التخطيط العمرانى، بالمخالفة لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، وبلغ ما أمكن حصره منها 3155955 جنيهاً. ولفت التقرير إلى ما وصفه "عدم الأمانة" فى العرض على محافظ الإسماعيلية، مما أدى إلى الحصول على موافقات ترتب عليها صرف حوافز ومكافآت تحصيل وإشراف وجهود غير عادية للعاملين بالحساب والوحدات المحلية المقامة بالمحافظة، بالمخالفة لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 745 لسنة 1995، وبلغ ما أمكن حصره منها 1124778 جنيها، منها 26752 جنيهاً لأحمد مصيلحى مدير صندوق الإسكان، ومبلغ 19400 جنيه لإسماعيل خليفة مدير عام الإسكان بالمحافظة، فى الوقت الذى حققت ميزانية الحساب عجزا قدره 14273130 جنيها. وأوضح التقرير إغفال مطالبة الوحدة المحلية لقرية أبو خليفة غرب بالقنطرة غرب بسداد قيمة متحصلات بيع الأراضى لحساب الصندوق والمعلاة بالحسابات الجارية الدائنة بمشروع تطوير القرية، بالمخالفة لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، وبلغ ما أمكن حصره منها 169347 جنيها. وكشف التقرير عن صرف مكافآت وحوافز لقيادات الإدارة المحلية بديوان عام المحافظة والوحدات والأحياء المحلية التابعة لها بدون وجه حق، بالمخالفة لتعليمات الأمانة العامة للإدارة المحلية، وبلغ ما أمكن حصره منها 101680 جنيهاً، منها 25900 لعلوان سيد أحمد السكرتير العام، ومبلغ 33700 لسعد الدين عبد الهادى السكرتير العام المساعد وآخرين. وتضمن التقرير صرف مبالغ لمندوبى وزارة المالية بديوان عام المحافظة ومديرية الإسكان والمرافق من حساب صندوق مشروعات الإسكان الاقتصادى على نحو يخالف القوانين والقرارات المنظمة، مما ينتفى معه صفة رقابة وزارة المالية السابقة للصرف، بلغ قيمة ما أمكن حصره منها نحو 33350 جنيها، منها مبلغ 24100 جنيه لأنور ترك مدير حسابات ديوان عام المحافظة. وورد بالتقرير إغفال مطالبة الوحدة المحلية لقرية أبو خليفة بالقنطرة غرب بسداد الحصة المقررة لحساب صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمحافظة، من الفائض المحقق بمشروع تطوير القرية، بالمخالفة لأحكام لائحة مشروعات التطوير، بلغ ما أمكن حصره منها 44213 جنيها.
