بالمستندات..«التحرير» تكشف فساد الصناديق الخاصة بمحافظة الدقهلية

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات جسمية، بعد فحص المكافآت المصروفة من الحسابات والصناديق الخاصة بديوان عام محافظة الدقهلية، خلال السنة المالية 2013\2014، وصرف مبالغ دون وجه حق لقيادات المحافظة من بينهم سكرتير عام محافظة الدقهلية، اللواء أحمد صالح الإدكاوى، من تلك الحسابات والصناديق الخاصة كمكافآت بلغ ما أمكن حصره منها 194 ألف 950 جنيهًا.
وأوضح التقرير الذي حصلت "التحرير" على نسخة منه، أولاً: اشتراك بعض العاملين من شاغلي الوظائف القيادية بديوان عام محافظة الدقهلية وغيرهم في لجان إدارة العديد من الحسابات والصناديق الخاصة بديوان عام المحافظة، دون الاكتفاء في لجنتين فقط بالمخالفة للتعليمات المنظمة، مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق لهؤلاء كمكافآت من تلك الحسابات، بلغ ما أمكن حصره منها 194 ألف 950 جنيهًا.
وقال التقرير: إنه بتاريخ 27 - 6 - 2011 صدر قرار وزير التنيمة المحلية رقم 118 لسنة 2011، بشأن تنظيم الاشتراك في المشروعات والصنايق والحسابات الخاصة بالمحافظة، ونص بمادته الأولى على أن يحظر الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين أو لجنتين لإدارة المشروعات والصناديق والحسابات المقامة بالمحافظات، كما لا يجوز صرف أية مكافآت أو حوافز أو أية مبالغ مالية من أكثر من جهتين من الجهات المشار إليها، ويسري هذا الحظر على مجالس إدارة الصناديق، أو الحسابات ، أو المشاريع المقامة بالمحافظات، أو الوحدات المحلية أو مديريات الخدمات.
وتقضى المادة الثانية من ذات القرار بأن يطبق الحظر المشار إليه بالمادة الأولى على جميع المسئولين أو المتخصين بالمحافظة وخاصة شاغلي وظائف: سكرتير عام، سكرتير عام مساعد، رئيس حي، رئيس مدينة، رئيس مركز، رئيس قرية ونوابهم وسكرتيري عموم هذه الوحدات وشاغلي وظائف الدرجة العالية، أو درجة مدير عام ومديري عموم المديريات وكلائهم، والمستشارين، والخبراء وسائر الوظائف القيادية.
وتابع التقرير: بتاريخ 7 - 11 - 2011 خاطب محافظ الدقهلية، وزير التنمية المحلية بمذكرة موضحًا فيها أن هناك فئات من الأجهزة التنفيذية بدائرة المحافظة يتطلب طبيعة عملها ضرورة الاشتراك في رئاسة، أو عضوية الجهاز التنفيذي للصناديق والحسابات الخاصة، أو المشروعات وأن هذه الأعمال تتم فى غير أوقات العمل الرسمية، وأن دخل القيادات المشار إليها لا يزيد عن 4000 جنيه شهريًا من العمل بتلك الصنادق، وأن القرار 118 لسنة 2011 غل يد السلطة المختصة فى الاختصاصات المخوله لها، حيث انتهى المحافظ بمذكرته لوزير التنمية المحلية إلى تعذر الاستمرار في تطبيق القرار المشار إليه وطلب من الوزير الموافقة على الاستمرار في صرف الحوافز والأجور الإضافية من تلك الصناديق والمشروعات الخاصة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه.
وأضاف التقرير: بتاريخ 23 -11- 2011 تأشر على تلك المذكرة من وزير التنمية المحلية، أن يتم الصرف بحد أقصى 8 آلاف جنيه مع التعميم، وبتاريخ 12 - 12 - 2011، قامت الإدارة العامة للحسابات بديوان عام محافظة الدقهلية بعرض مذكرة على سكرتير عام المحافظة لتنفيذ ما جاء بتاشيرة وزير التنمية المحلية، بالتنفيذ من تاريخ موافقته، كما وافق المحافظ على الرأي المقترح.
واستطرد التقرير: أنه نظرًا لعدم اطمئنان الإدارة المركزية الثانية للرقابة على الإدارة المحلية بالجهاز المركزي للمحاسبات إلى صحة الإجراءات التى قامت بها محافظة الدقهلية حيال تنفيذ القرار الوزراي، رقم 118 لسنة 2011 الصادر من وزير التنمية المحلية، والاستثناء الذي تم من تنفيذ القرار بموجب تأشيرة الوزير على المذكرة المعروضة من محافظ الدقهلية، فقد قامت الإدارة بعرض مذكرة على رئيس الجهاز للتفضل بعرض الأمر على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالجهاز لبحث صحة تاشيرة وزير التنمية المحلية المشار إليها، حيث وافق على العرض على الإدارة المذكورة بتاريخ 13 - 6 - 2013، وبتاريخ 24 - 9 - 2013، وافق رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على مذكرة الإدارة المركزية للشؤون القانونية المؤرخة في 19 - 9 - 2013، والتى انتهت إلى عدم قانونية تعطيل قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 بموجب تاشيرة الوزير على مذكرة محافظ الدقهلية، وذلك استنادًا إلى أن تعطيل القرار الإدارى إنما يكون بموجب قرار إدارى آخر يُعدل أو يُلغى أو يُسحب القرار الإدارى الأول.
وأشار التقريرإلى أنه تم إخطار وزير التنمية المحلية بما انتهى إليه الرأى فى هذه الشأن وذلك بكتاب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 38 بتاريخ 4 - 11 - 2013، إلا أنه تبين لدى الفحص استمرار بعض العاملين من شاغلي الوظائف القيادية بديوان عام محافظة الدقهلية وغيرهم من العاملين في لجان إدارة العديد من الحسابات والصناديق الخاصة والمشروعات التابعة للمحافظة، دون الاكتفاء بالاشتراك في لجنتين فقط من تلك اللجان وذلك بالمخالفة لأحكام قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011، وما انتهى إليه رأى الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات بهذا الشأن والسالف الإشارة إليها، الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق لهولاء العاملين من تلك الحسابات والصناديق الخاصة، كمكافآت بلغ ما أمكن حصره منها 194 ألف 950 جنيهًا، تضاف ورقة " رئيسى 4 – 2 " كصورة بهاء الأسماء والأرقام والبيانات كاملة.
واختتم التقرير بضرورة عرض الأمر على محافظ الدقهلية لإعادة تشكيل مجالس الإدارات، والأجهزة التنفيذية لكافة الحسابات والصناديق الخاصة بديوان عام المحافظة، بما يتفق مع قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011، ومراعاة أن تكون أعداد العاملين بكل حساب حسب حاجة العمل الفعلية دون زيادة فى أعداد العاملين وموافتنا بنا يؤيد ذلك، وكذا تشكيل لجنة من إدراة التفتيش بالمديرية المالية بالدقهلية لتقوم بحصر كافة المبالغ المنصرفة للعاملين المشتركين بالحسابات والصناديق الخاصة بما يزيد عن حسابين إلى تاريخ ينسحب إلى 1 - 7 – 2011، وذلك بخلاف ما قامت الإدارة بحصره وموافتنا بما يؤيد تشكيل تلك اللجنة وما ينتهى إليه عملها، وقيد مبلغ 194 ألف 950 جنيهًا، ما يتم حصره بحسابي الديوان والمطلوبات الحكومية طرف من صرفت لهم تلك المبالغ والعمل على تحصيله، أو خصمه من مستحقاتهم طرف الديوان العام.