الصناديق الخاصة بالإسماعيلية في مهب الريح.. المصالح تحكمها وكبار المسئولين هم المستفيدون

الصناديق الخاصة في محافظات مصر مشكلة مازالت تبحث عن الحلول، ولم يختلف الامر كثيرا في الاسماعيلية ، فبالرغم من رغبة موظفي الديوان العام للمحافظة في استمرارية تلك الصناديق والحصول علي نسب ثابتة منها، الا انها في النهاية تعد احد الاساليب غير المشروعة لنهب المال العام خاصة مع قيام كبار المسئولين بنهب خيراتها، وعجز الجهاز المركزي للمحاسبات عن رقابتها نظرا لعددها الكبير، وظلت تقاريره بشانها حبيس الادراج لاكثر من 30 عام.
مسئول بديوان عام محافظة الاسماعيلية اكد ان الصناديق الخاصة تنتشر علي مستوي محافظات مصر وفي الوزارات والهيئات بشكل سرطاني وتنشأ خارج الموازنة العامة للدولة ولا تعرف الهيئات الرقابية حجم أموالها، وانه طبقا لاخر احصاء وصل عددها 7 آلاف صندوق وبلغت إيراداتها 100 مليار جنيه أي ثلاث مرات قدر ميزانية مصر التي لا تتعدي 30 مليار جنيه، مطالبا بدمج تلك الصناديق في الموازنة العامة للدولة مع وضع ضوابط لمجلس إدارة الصندوق ليكون إنفاقه بما لا يزيد علي 20% من قيمة أموال الصندوق وضرورة إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات عليها بشكل حقيقي وفعلي مع ضرورة إلغاء المادة 20 من قانون الموازنة العامة حتي تستطيع الدولة وضع يديها علي تلك الصناديق واخطار البنوك التجارية بعمل حصر شامل للحسابات الفرعية للصناديق الخاصة.
وأضاف المسئول ان الرئيس السابق استغل القانون رقم 53 لسنة 1973 وانشأ حسابات خاصة وصناديق سرية ومولها من بند الاحتياطات العامة في الموازنة العامة للدولة وجزء من حسابات قناة السويس وحتي تتم معرفة حجم الأموال الموجودة في الصناديق الخاصة لابد من صدور قانون فوري بإلغاء المادة 20 من قانون الموازنة العامة للدولة حتي تستطيع الدولة وضع يديها علي تلك الصناديق وحصر أموالها واخطار البنوك التجارية بإجراء حصر شامل لحساباتها الفرعية.
محمد خليل القماش عضو مجلس محلي سابق بمحافظة الاسماعيلية قال ان المجلس المحلي الزم في دورته السابقة وزارة المالية، بصرف رواتب العاملين الصناديق الخاصة بالمحافظة، مؤكدا ان ايقاف العمل بمثل تلك المشروعات يؤثر علي دخول الاف الاسر.
وكان المنشور الصادر عن وزارة المالية اثناء تولي الوزير السابق الدكتور بطرس غالي اقر بايقاف العمل بكافة اللوائح غير المعتمدة من وزارة المالية، وذلك فيما يخص الصناديق الخاصة بالمحافظة والمشروعات التابعة لها.
واكد القماش ان القرار يعرض الاف الاسر لارتباك مالي لايقاف مصادر دخولهم الوحيدة، مشيرا الي ان اللوائح المنظمة للعمل بصناديق المحافظة تم ارسالها منذ سنوات الي وزارة المالية لاعتمادها ولم يرد ما يفيد اعتمادها من عدمه حتي الان، مؤكدا ان التأخير من قبل الوزارة وليس المحافظة.
وطالب باتخاذ اللازم نحو عدم التعرض لما يحصل عليه العاملون بالمشروعات او الاندية التابعة للصناديق سواء مرتبات او حوافز او بدل خدمة او اي نوع من الدخل بغض النظر عن موضوع اعتماد الوائح باعتبار الموضوع اداري ليس للعامل اي دخل فيه وحتي لا يحدث ارتباك مالي لهذه الاسر التي خي جميعا من محدودي الدخل ويعيشون في حالة اقتصادية صعبة.
واشارت المكاتبات الرسمية الي ان هذه المشروعات يعمل بها اكثر من 25 ألف عامل بصفة تقريبية، وبعقود مؤقتة او منتدبين اليها بعد المواعيد الرسمية والذي اشار فيها كتاب وزارة التنمية المحلية رقم 517 بتاريخ 17/2/2011 الي استمرار عملهم بالمشروعات، مشيرا الي ان ايقاف العمل بهذه اللوائح او القواعد المنظمة للايرادات او المصروفات اللازمة للتشغيل من اجور وصيانة وغيرها، يؤدي الي انهيار هذه المشروعات وحرمان المحافظة من الايرادات المتوقعة وتعطيل الخدمات المؤداه للمواطنين من مشروعات خطة المحافظة للعام المالي 2010-2011 ، بتمويل ذاتي 15 مليون جنيه وهي تتكون من حصيلة، حصة صندوق الخدمات في ارباح المشروعات المنبثقة منه والسابق اعداد لوائحها يكون حساب الخدمات مكون رئيسي في انشاءتها مع سداد مقابل انتفاع الارض المقام عليها من المشروعات، ومنها الاندية والشواطيء ومشتملاتها ومشروعات خدمية، وتعرضها للشلل التام في حالة عدم صرف الرواتب والمكافات للعاملين بها، مما يثير تذمرهم.
يذكر ان العاملين بالمشروعات الخاصة بالمحافظة يعتصمون من وقت لاخر احتجاجا علي عدم صرف مستحقاتهم المالية ورواتبهم، وتحاول المحافظة ممثلة في المحافظين تهدئة العاملين وترضيتهم بصرف جزء من المستحقات من ان لاخر،
القيادات التنفيذية تتحكم في ايردات الصناديق.
فيما تقدم مندوبو المالية بديوان عام محافظة الاسماعيلية مؤخرا بمذكرة عاجلة لوزير المالية، طالبوا فيها قيادات الوزارة بالتدخل الفوري لحسم السياسات المالية، التي وصفوها بالمخالفة داخل الديوان العام، والتي يتم من خلالها صرف مكافآت مالية باهظة من الصناديق الخاصة للقيادات، وانتقد العاملون رفض مندوبي المالية صرف مكافآت من الصناديق الخاصة للجان إدارة المشروعات الخاصة التابعة للمحافظة بالمخالفة للقانون 43 لسنة 1979 للإدارة المحلية والحسابات المتبادلة من وزارة المالية 1022 لسنة 2008 و3012 لسنة 2008 ، وهو ما يعد إهدارا لموارد الدولة وخطابات الصناديق الخاصة ومثلما حدث فى كافة قطاعات الدوله فى العهد السابق اصبحت هذه الصناديق تستغل فى غير الغرض الذى خصصت من اجله بالاضافه للحصول على مبالغ كبيره لاعضاء مجالس ادارتها على الرغم من كونها لاتحقق اى مكاسب اضافيه، بل ان بعض منها كان يعانى عجزا قد يؤدى لعدم صرف العاملين فيها لمرتباتهم ومع معاناه الاقتصاد نتيجه الوقفات الاحتجاجيه والمطالب الفئويه وتأثر الميزانيه العامه للدوله - كان التوجه نحو تحويل مايوؤل الى المحافظات من هذه الصناديق، وقد نتج عن ذلك تذمر العاملين فى هذه الصناديق خاصة مجالس اداراته والذين ستتاثر مواردهم بعدما كانوا يتقاضون منها مبالغ اصبحت جزءا اساسيا من مواردهم الشهرية ، و تشمل هذه الصناديق فى محافظة الاسماعيلية عددا كبيرا من المشروعات والتى تصب جميعها فى صندوق الخدمات ومنها مشروع استغلال المحاجر- مشروع التخطيط العمرانى - مشروع المنطقه الصناعيه- مشروع البوتاجاز - مشروع المواقف العموميه- مشروع المعدات الثقيله - مشروع المخابز- مشروع الونش(المرور) ، ومشروع البحيرات المرة ، ضمها الي الموزانة العامة وخضوعها للرقابة هو الحل.
الدكتور حمدي اسماعيل ، نائب جماعة الاخوان المسلمين في الاسماعيلية رفض فكرة الغاء الصناديق ، مؤكدا ان لها اهمية في تقديم خدمة مختلفة للمواطنين وكذلك يحصل موظفي الديوان العام علي مستوي المحافظات علي نسبة منها ، الا انه لابد من اعادة هيكلتها وخضوعها للرقابة عقب ضمها للموازنة العامة للدولة ، كذلك طالب بسن قوانين خاصة منظمة للصناديق بما يمنع ان تخضع ايرادتها للاهواء الشخصية والمصالح الفردية.
ماجدة النويشي نائبة الوفد، اكدت علي صعوبة الغاء الصناديق الخاصة بالمشروعات ، الا انه يسهل اعادة هيكلتها بشكل يضمن ان تنفق تلك الصناديق علي مخصصاتها وليس بطريقة عشوائية ، وعلي سبيل المثال تنفق ايرادات صناديق الاسكان علي مشروعات الاسكان في المحافظة.