"المالية"تحظر على المحليات استغلال أملاك الدولة فى الصناديق الخاصة

أصدرت وزارة المالية، الأربعاء، منشورا يحظر على الوحدات المحلية بجميع المحافظات إنشاء صناديق أو فتح حسابات خاصة تقوم على استغلال أملاك الدولة وثرواتها الطبيعية مثل المحاجر والأسواق والشواطئ وخلافه.
وطالبت الوزارة جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات بضرورة التأكد من التكييف القانونى للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية المقامة بالجهود الذاتية أو المنبثقة من حساب الخدمات والتنمية المحلية والممولة من خارج الموازنة العامة للدولة، والالتزام بأحكام القانون رقم 136 لسنة 2006 بعدم فتح حسابات للصناديق والحسابات الخاصة خارج البنك المركزى المصرى.
وأكدت المالية على ضرورة توريد النسب المقررة باللوائح المالية لمشروعات الحسابات المذكورة والمخصصة للإيرادات العامة بموازنة الإدارة المحلية نظير استهلاك الأصول المملوكة للدولة أولا بأول.
وأوضحت ضرورة صرف الأجور والمكافآت للعمالة الفعلية بالمشروعات المذكورة آنفا طبقا لضوابط تعاقدهم بقانون العمل الصادر رقم 12 لسنة 2003، ووفقا للوائحها المعتمدة من السوق المختصة وما تضمنته أحكام المادة 13 من القواعد المنظمة لحساب الخدمات والتنمية المحلية الصادرة بقرار وزير الدولة للحكم المحلى رقم 8 لسنة 1976.
وأشارت إلى حظر صرف أموال هذه الحسابات الخاصة فى غير الأغراض المنشأة من أجلها وفقا للقوانين والقرارات المنشأة لها، وكذلك عدم جواز صرف أى مكافآت لمجالس إدارات تلك الحسابات أو ممثلى وزارة المالية تحت أى مسمى، فضلا عن عدم تحميل موازنة وحدات الإدارة المحلية أى أعباء تخص تلك المشروعات.
وطالبت وزارة المالية المديرين الماليين وممثلى الوزارة بالمحافظات بمراعاة إيلاء فائض أرباح المشروعات الإنتاجية إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية دون فائض أرباح المشروعات الخدمية التى تؤول إلى الإيرادات العامة.
من جانبه أكد مصدر مسئول بالمالية ل "اليوم السابع"، أن هذا المنشور لم يأت بجديد، وإنما هو تأكيد على مبدأ قانونى موجود، وهو أن إيرادات الدولة من ثرواتها تذهب للخزانة العامة، وليس لأى جهة أخرى.
وأشار المصدر إلى أن هذا المنشور لا يعنى من قريب أو بعيد حظر إنشاء صناديق خاصة بالجهات المختلفة، لافتا إلى أن هذا الأمر يخضع لقانون الجهة التى ترغب فى إنشاء صندوق خاص ما إذا كان يسمح بإنشائه من عدمه.