بلاغات للنائب العام من د.مدحت خفاجي: النظام السابق متهم بالاستيلاء علي 86 مليار جنيه من إيرادات القناة والبترول والموازنة العامة

طالب د.مدحت خفاجي أستاذ الجراحة بمعهد الأورام وعضو الهيئة العليا للوفد سابقاً النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود بسرعة التحقيق في البلاغات المقدمة منه والتي تتهم النظام السابق بالاستيلاء علي مليارات الجنيهات والدولارات.
طلب د.خفاجي في بلاغه الأول بالتحقيق مع د.عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ود.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق ووزير البترول الأسبق ورئيس الهيئة العامة للبترول في عدم تحويل حوالي نصف إيرادات الهيئة للبنك المركزي في ميزانية 2003/2004 والتي تظهر في أن إيرادات الهيئة عن هذا العام حسب فائض العمليات الجارية هو 8 مليارت و376 مليوناً و948 ألف جنيه "صفحة 625" ولم يضاف إلي إيرادات موازنة الدولة إلا 4.11 مليار جنيه.. كما طالب البلاغ الثاني بالتحقيق مع عاطف عبيد وفتحي سرور ووزير المالية محيي الغريب لعدم وجود ما يدل في موازنة 2003/2004 علي أوجه انفاق قطاع الأقسام العامة رقم 15 وهو حوالي أكثر من نصف الموازنة 78 مليار و312 مليوناً و743 ألفاً من اجمالي الميزانية البالغة 159 ملياراً و602 مليون و241 ألفاً "صفحة 42".
البلاغ الثالث طالب بالتحقيق مع د.عبيد ود.سرور ورئيس هيئة قناة السويس في عدم تحويل حوالي نصف إيرادات الهيئة للبنك المركزي في ميزانية 2003/2004 حيث يظهر في فائض العميات الجارية للهيئة مبلغ 9 مليارات و603 ملايين في حين لم يضف إلي إيرادات موازنة الدولة إلا 5.08 مليار جنيه.
البلاغ الرابع طالب بالتحقيق فيما ذكره أحد الوزراء الكويتيين للدكتور مدحت خفاجي في مقر حزب الوفد من أن الحكومة الكويتية أرسلت مبلغ سبعة مليارات دولار إلي مصر بعد حرب الخليج الثانية 90/1991 وتم تحويلها إلي حساب بنكي في أمريكا ولم يتم تحويلهم إلي البنك المركزي المصري.
البلاغ الخامس طالب فيه بالتحقيق فيما ذكره السفير ناجي الغطريفي سفير مصر في سويسرا 2001/2002 من أن ضابطاً كبيراً من رئاسة الجمهورية كان يحضر أسبوعياً إلي سويسرا لايداع مبالغ كبيرة من الدولارات في أحد البنوك في جنيف وكان مطلوباً من السفير المصري الاتصال بالبنك حتي يقبل ايداع الأموال.
أما البلاغ السادس فيطالب بالتحقيق مع السيدة سوزان ثابت بخصوص قيامها بشراء قصر علي بحيرة ليمان عام 2002 بشهادة السفير ناجي الغطريفي.
طالب د.خفاجي النائب العام بسرعة التحقيقات في هذه البلاغات واظهار الحقيقة للرأي العام.