عاطف عبيد علي إثر التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في واقعة خصخصة شركة أسمنت بورتلاند حلوان وما جاء باستعراض النائب العام من البلاغات المقدمة المقدمة ضد د.عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ود.مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق وحسن كمال رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند حلوان سابقا ومحمود إبراهيم رئيس القطاعات الاقتصادية بالشركة سابقا وأحمد محمد حسنين هيكل أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بإدراج كل من د.عاطف عبيد وأحمد محمد حسن هيكل صاحب شركة القلعة للاستثمارات المالية علي قوام الممنوعين من السفر بشأن بيع شركة الأسمنت بثمن بخس حقق هيكل من ورائها منافع مالية كبيرة مما الحق ضررا بالمال العام.. يشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس الأستاذ للنيابة ويباشر التحقيق عبداللطيف الشرنوبي رئيس النيابة ويتابع سير التحقيقات المستشار أشرف رزق المحامي العام. بيع بورتولاند بأسعار بخسة كشفت أوراق التحقيقات الأولية أن صفقة بيع الشركة بدأت 1002 عندما قرر د.عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء حين ذلك ورئيس اللجنة الوزارية للخصخصة تنفيذ صفقة بيع الشركة لصالح الشركة العربية السويسرية للاستشارات الفنية اسيك بمبلغ 3.1 مليار جنيه وتبين ان شركة اسيك صاحبة الصفقة بدأت عام 4891 كمكتب للاستشارات الفنية.. وعندما تولي د.عاطف عبيد وزارة قطاع الأعمال تحولت إلي شركة للاستشارات الفنية قطاع خاص وحملت أمن الشركة العربية السويسرية للاستشارات الفنية اسيك يرأس مجلس إداراتها في ذلك الوقت المهندس عمر أمين جميعي. وتبين من أوراق التحقيقات بأن د.عبيد اصدر أوامره بقيام كل من شركات طره للأسمنت والقومية للأسمنت وأسمنت بورتلاند حلوان قطاع عام بالمساهمة في تكوين شركة اسيك حيث ساهمت شركة اسمنت بورتلاند حلوان بنسبة 33.01٪ في آسيك أي أن الشركة المبيعة اسمنت بورتلاند من المؤسسين للشركة التي اشترت اسيك ورأس مالها عند تنفيذ الصفقة 25 مليون جنيه فقط وقد قامت بشراء شركة بمبلغ 3.1 مليار جنيه وتم بالفعل تدبير المبلغ بدون ضمانات تذكر. وثبت من أوراق التحقيقات بأنه تمهيدا لاتمام الصفقة تم تنفيذ مخطط بدأ من فبراير 0002 وذلك بإنشاء شركة الأهرام للاسمنت قطاع خاص وارسل مجلس إداراتها عمر جميعي وبأوامر من د.مختار خطاب وتعليمات من د.عاطف عبيد شاركت شركة أسمنت بورتلاند حلوان في تأسيس شركة الأهرام بنسبة 01٪ ثم اشتري بعد ذلك أحمد محمد حسنين هيكل شركة اسيك ومجموعة من الشركات وإنشاء مصنع أسمنت التكامل بالسودان علاوة علي باقي شركات القلعة القابضة للاستثمار. كان د.عبيد قد صرح بأن الهدف من الخصخصة هو بيع الشركات الخاسرة في حين ان شركة اسمنت حلوان لم تكن خاسرة وخصصت صافي ايراد النشاط مبلغ 516 مليون جنيه واجمالي الربح الصافي 571 مليون جنيه.. وقيل عملية تنفيذ البيع بأيام تم ضخ مبلغ نقدي لشركة أسمنت حلوان مقداره 551 مليون جنيه . عدم قانونية البيع وكشفت التحقيقات بأنه في نفس يوم موافقة الحكومة علي صفقة البيع اعلنت هيئة سوق المال عدم قانونية العرض المقدم من شركة سيسيل البرتقالية لشراء 57٪ من أسهم شركة اسمنت حلوان والتي تسيطر علي 31٪ من حجم سوق الأسمنت المحلي وكان العرض بمبلغ 3.1 مليار جنيه وان شركة اسيك والاهرام للاسمنت ارتبطا بشركة ميت الفرنسية وهي شركة مملوكة ليهودي. طلبت النيابة العامة بتشكيل لجان فنية لفحص المخالفات وسرعة اجراء تحريات حول الواقعة وبشأن ما تردد عن وجود علاقة بين شركة ميت الفرنسية وأحمد محمد حسنين كما قيل أن شركة ميت الفرنسية اليهودية حلوان سابقا ايطاليا سنيمت التي تمتلك اسمنت حلوان الآن وصاحبها ايطالي الجنسية ويدعي كارلو بسنتي. وكانت النيابة قد استمتت إلي مقدم البلاغ اللواء حسن أبوالدهب لاقوال. حيث قرر امام عبداللطيف الشرنوبي رئيس النيابة أن أعباء التعاقد خيالية .