بعد الاستعانة بشركة أمريكية لحل مشاكل الغزل..المساء الأسبوعية تفتح ملف الذهب الأبيض

رجال الصناعة:
اختصار عدد المصانع.. الإبقاء علي الأصلح
طالب خبراء الصناعة بضرورة وضع خطة عاجلة ذات جدوي اقتصادية لتسويق القطن كأي سلعة يتم بيعها في الأسواق علي أن تختصر عدد شركات الغزل والنسيج واختيار الأفضل منها والتي يجدي معها الإصلاح.
يقول المهندس يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي ومصدري الملابس الجاهزة إن الشركات الأجنبية والأمريكية لها باع طويل في صناعة الغزل والنسيج لكن الموضوع أكثر تعقيدا من ذلك ولا أري خيرا كثيرا في هذه الخطوة لأن القطن يتم زراعته طبقا للجدوي الاقتصادية كأي سلعة بأن تكون لدينا القدرة علي بيعها في الأسواق في ظل وجود طلب عليها.
أضاف أن زراعة القطن تتم بمنظومة خاطئة فلا توجد خطة معروفة بالإضافة لعملية صناعة الغزل والنسيج والأخطاء التي استفحلت حيث لا توجد عمالة كافية داخل المصانع بجانب أن الإدارة تفتقد للرؤية الصحيحة لإدارة هذه المصانع.
يقول محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية إن شركة وارنر الأمريكية التي تم تكليفها بعملية التطوير ليس لها علاقة بلجنة إنقاذ القطن المصري ولكن لها مهمة محددة وهي إعادة هيكلة وإصلاح قطاع الأعمال العام وبالرغم من ذلك أرفض أن يتم الاعتماد علي شركات من الخارج لدراسة وتقييم مشاكل صناعة الغزل والنسيج في مصر.
تساءل حمادة القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسجية السابق وعضو مجلس إدارة اللجنة العليا للصناعات النسجية: لماذا لا يتم تصدير القطن بعد زراعته للخارج.. وأجاب عن نفسه قائلا: السبب الرئيسي لأن خصائص القطن المصري تغيرت تماما من حيث طول الشعيرة والتصافي وقوة الشد مما أدي إلي تدهور سعره العالمي هذا بالإضافة للمشاكل التي تعاني منها شركات الغزل والنسيج التي لا تملك أن تحصل علي هذا القطن بالسعر العالمي.
أضاف: لابد من دعم الفلاح في الوقت الحالي وعدم زراعة القطن إلا بعد ضمان تسويقه فإذا كانت الدولة تعطي الفلاح البذرة فهي مسئولة عن تكلفته ونسبة الربح وإنتاج الفدان ووصل إلي 18 قنطارا وتكلفة الجني للقطن الشعر أي بعد حلجه 50% من تكلفة الإنتاج لكن في دولة مثل أمريكا التكلفة تكون 10% فقط من تكلفة الإنتاج لأن التجميع آلي مطالبا بوضع اقتصاديات أخري لعملية ري القطن حتي تكون في وقت واحد وبذلك يكون الفاقد من 1 إلي 2% فقط وليس 30 أو 40%.
خبراء الزراعة: "التيلة".. كلمة السر
أكد أساتذة الزراعة الفلاحون أن الدولة ممثلة في وزارة الزراعة لا تقدم الدعم الكافي للفلاح المصري مقارنة بما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية لذلك تربع القطن الأمريكي علي عرش الصناعة وطالبوا بقرار جريء من الدولة بضرورة زراعة القطن قصير التيلة بجانب طويل التيلة علي أن تكون منطقة الصعيد للأول والدلتا للثاني والقاهرة والجيزة منطقة عازلة حتي لا يحدث اختلاط للأجناس.
أضافوا أنه لابد أن يكون اعتماد الحكومة علي الشركات الفرنسية والإيطالية في إعادة الهيكلة بدلا من الأمريكية لأنها المنافس الأقوي لمصر.
يقول د.نادر نور الدين الأستاذ بكلية الزراعة وخبير بورصات الغذاء والحبوب العالمية: كان من الأفضل الاعتماد علي الخبرات الفرنسية والإيطالية في عملية إعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج بدلا من الأمريكية أولا لأنها متقدمة في صناعة النسيج ومن أكبر بيوت الأزياء كما أن الاعتماد عليها بمثابة تقدير لدورها مع مصر عقب ثورة 30 يونيو.
أضاف أنه يخشي من شراكة الأمريكان في عملية التطوير لأنهم المنافس الأقوي لنا ففي السنوات الماضية استولوا علي أغلب الأصناف الجيدة للقطن الأشموني حيث تم تهريب البذرة للخارج وصنعوا منها أقطانا تنافس الآن علي المستوي العالمي.
أشار د.نور الدين إلي أن المشكلة ليست التطوير فقط ولكن فيمن يمتلك القوة باتخاذ قرار زراعة القطن قصير التيلة حتي لا نقوم بزراعة صنف لا يمكن تصديره ويكدس في المخازن.
أضاف: للأسف وزير الزراعة أحدث وقيعة بين الفلاح والدولة بالقرار الذي اتخذه منفردا دون الرجوع لأحد والخاص بمنع استيراد القطن قصير التيلة بالرغم من اشتراط الوزارة علي المزارعين الأماكن التي يتم فيها الزراعة حتي تكون مسئولة عن عملية التسويق ولكن الوزارة لم تلتزم بذلك بالرغم من أن المساحة المزروعة هذا العام تقدر ب249 ألف فدان أي أقل من ربع مليون فدان وهي أقل مساحة زرعت في تاريخ القطن المصري ولم تستطع وزارة الزراعة أن تقوم بعملية التسويق وأن المصانع المصرية تعمل بالقطن قصير التيلة.
طالب د.نور الدين بإصدار قرار جريء بزراعة القطن قصير التيلة الذي تحتاجه المصانع المصرية بجانب طويل التيلة وتقسم مناطق زراعته كالتالي: الصعيد لقصير التيلة والمتوسط وبذلك نوفر تكاليف الاستيراد والنقل والوجه البحري والدلتا بسبب الرطوبة والبحر تتناسب مع طويل التيلة وفائق الطول ويكون الإنتاج للتصدير وبذلك تعمل المصانع بكامل طاقاتها ولا يتوقف التصدير.
يقول د.أشرف الغنام رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة: هناك ميزة نسبية للقطن المصري طويل التيلة لأن دولة مثل بريطانيا كانت تعتمد عليه بصفة أساسية ويتم تصديره بأسعار تنافسية ويصنع في الخارج ومن الممكن أن يتم تصنيعه في الداخل ويصدر عن طريق توكيلات عالمية.
أضاف أن القطن قصير التيلة من الممكن أن نقوم بزراعته داخل مصر لأن هناك مغازل بلدية كانت تعمل بالقطن طويل التيلة واستوردنا مغازل أخري من الصين جميعها كانت للقطن قصير التيلة منوها إلي أنه لدينا ما يقرب من 250 إلي 300 ألف فدان تتم زراعتها بالقطن يزرع بعضها بالقطن يويل التيلة وآخر لقصير التيلة ويحصل الفلاح علي التقاوي من الإدارة المركزية للتقاوي التي تتبع مركز البحوث الزراعية ويتعهد الفلاح مع المرشد الزراعي بعدم خلط التقاوي لتكون الزراعة واحدة.
نوه الغنام إلي وجود جهاز يعمل مثل المصفاة ويتم إمداده بالمعلومات عن مواصفات البذرة الجيدة ويسجلها ليستطيع فرز المحصول وتكلفته 250 ألف جنيه ويتم استيراده من الصين وتم الاتفاق علي ذلك بالوزارة ولكن مع تغيير القيادات لم تنفذ الفكرة.
أضاف: يتم تقسيم ال300 ألف فدان التي يتم زراعتها بالقطن كالتالي: 100 ألف فدان للقطن طويل التيلة و200 ألف لقصير التيلة علي أن تكون محافظات البحيرة والغربية والدقهلية والشرقية والمنوفية لطويل التيلة وتخصيص بني سويف والمنيا لقصير التيلة وبعد الزراعة تقوم هيئة تحكيم الأقطان بتقدير سعر القطن وجميع المواصفات اللازمة ويجتمع المصدرون مع المزارعين لبحث طرق التسويق.
أما عن عملية صناعة الغزل والنسيج حسب د.الغنام فهي شبه متوقفة ولابد من وضع خطة لإنقاذ هذه الصناعة ما بين وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة بجانب وزارة أو هيئة متخصصة للصناعات المتوسطة والصغيرة وهيئة تحكيم القطن لوضع مخطط متكامل لصناعة القطن لأن الصناعة تدهورت كثيرا حتي أن الماكينات داخل المصانع في حقبة معينة يتم استبدالها حيث كانت تصنع القطن طويل التيلة واستبدلت بالآلات لقصير التيلة لأنها بثمن أقل والمقصود من ذلك ضرب الاقتصاد المصري والفلاح.
يقول فريد واصل نقيب عام الفلاحين والمنتجين الزراعيين مع كامل احترامي للجنة إنقاذ القطن المصري وهي اللجنة التي تم تشكيلها لوضع حلول لإنقاذ زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج لكن تشكيل اللجنة لم يتغير عن العام الماضي نفس الأعضاء المشاركين ولم يتوصلوا لأية حلول تذكر فكيف يتم الاعتماد عليهم وعدم إضافة أعضاء وخبراء جدد يطرحون تصورا جديدا لحل المشكلة؟
أضاف أن المشكلة ليست بجديدة ولكن بدأت منذ 4 سنوات حيث تتم زراعة محصول ولا يتم تسويقه وتمت زراعة 210 آلاف فدان طويل التيلة في العام الماضي إجمالي 3 ملايين فدان وهذا يعني أن هناك تدنيا خطيرا مؤكدا أن الموضوع لن يتم حله بلجنة ولا بقرار وزير.
يتساءل: هل يعقل أن يصدر وزير الزراعة قرارا وفي المقابل يرفضه وزير الصناعة.. مطالبا بالرجوع لكافة الجهات في الدولة قبل صدور أي قرار.
خبراء الاقتصاد: الشركات أماكن لتفريخ المتظاهرين
طالب خبراء الاقتصاد بإعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج والحد من استيراد الملابس الجاهزة وإنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن لحماية المنتج من أي تقلبات.
يقول السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب وكبير المفاوضين المصريين إن نوعية القطن المصري الأفضل علي مستوي العالم ولا يجب أن نلتفت للأخبار الكاذبة والشائعات التي تقلل من جودة القطن المصري منوها إلي وجود حملة منظمة لتدمير زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج في مصر.
أكد السفير بيومي أن صناعة الغزل والنسيج أصبحت في حالة يرثي لها بعد أن كانت أهم الشركات المملوكة لبنك مصر هي شركات الغزل والنسيج حيث تم استخدام هذه المصانع في فترة من الفترات لمواجهة البطالة لكنها الآن أصبحت مكانا للعمالة الزائدة تخرج منها مظاهرات تطالب بالأرباح مع أن الخسائر بلغت 800 مليون جنيه.
د.أسامة عبدالخالق الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية والأستاذ بجامعة عين شمس يقول إننا نحتاج لإصلاح داخلي وليس خارجيا وأن تقوم الحكومة برفع سعر شراء قنطار القطن من الفلاح المصري لتشجيعه علي زراعته ولا يجوز في المرحلة الأولي والثانية التي تشمل الزراعة والتسويق من عملية الإصلاح أن نعتمد علي شركات أجنبية مثل شركة وارنر لأنه ليس من مصلحتها نجاح زراعة القطن في مصر.
يقول د.صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة إن القطن المصري تعرض لمشاكل عديدة منذ سنوات وانخفضت المساحة المزروعة من 650 ألف فدان في عام 2000 إلي 287 ألف فدان عام 2009 ثم 330 ألف فدان عام 2012 وهذا يعني عزوف الفلاحين عن زراعة القطن بسبب تكاليف إنتاج الفدان المبالغ فيها بعد إلغاء الدعم عن مستلزمات الإنتاج وبعد صدور قانون العلاقة بين المالك والمستأجر وتضاعفت قيمة إيجار الفدان.
القيادات العمالية بغزل المحلة:
التروس صينية.. بعد أن كانت ألمانية وإيطالية
أكدت القيادات العمالية بمصانع الغزل والنسيج أن سبب تدهور الصناعة بصورة كبيرة وراء غياب الإدارة الواعية التي تعمل للصالح العام هذا إلي جانب سوء حالة الآلات والماكينات لعدم وجود صيانة دورية لها.
أضافوا أنهم تقدموا بالكثير من التوصيات لوزراء الاستثمار المتعاقبين لإقامة أسواق خارجية لعرض المنتج المصري ولكن دون جدوي وفي المقابل تم فتح الأسواق المصرية وإغراقها بالمنتج الصيني.
يقول ناجي حيدر قيادي عمالي بشركة غزل المحلة إن منظومة قطاع الغزل والنسيج تحتاج لإعادة الهيكلة فالآلات والمعدات الموجودة داخل المصانع تم استبدال تروسها الألمانية والإيطالية بأخري من الصين ذات جودة أقل متسائلا لماذا لا نقوم باستيراد قطع غيار ألمانية؟ فهناك ما يقرب من 1000 ماكينة معطلة تحتاج لصيانة دورية بالرغم من أنها من أفضل الماركات العالمية.
أضاف: يجب بحث الوسائل التي اعتمدت عليها دول كثيرة لتطوير زراعة القطن وصناعته مثل الهند وماليزيا وكيف اهتمت به متسائلا أين رئيس الوزراء منذ شهري فبراير ومارس عند زراعة القطن لبحث كل هذه المشاكل المتوقعة والمصانع التي تحتاج 35 مليون جنيه شهريا لشراء القطن لكل مصنع من ضمن عدد 32 مصنعا علي مستوي الجمهورية وكيف تستطيع مصانع القطاع العام أن تستورد أقطاناً مكبلة بالديون وشركات غزل المحلة وصلت خسائرها إلي 2 مليار جنيه.. من المسئول عن هذه الخسائر؟ وللأسف المسئول عن هذه الخسائر يتم ترقيته ويصل لأعلي المناصب!!
تقول وداد الدمرداش إحدي القيادات العمالية بشركة غزل المحلة: يجب في البداية أن يكون هناك تأمين ودعم للفلاح وللأسف لا يوجد اهتمام من الدول ونحن ندمر صناعة من أعرق الصناعات التي اشتهرت بها مصر لعدم وجود دعم للفلاح ونتركه يبحث عن طريقة لتسويق المحصول بعد أن تخلت عنه وزارة الزراعة.
تضيف أن شركة غزل المحلة من أعرق شركات الغزل والنسيج وكنا في فترة من الفترات نصدر لما يقرب من 25 دولة لكن مع دخول دول أخري للسوق المحلي بمنتجاتها الرخيصة مثل الصين وماليزيا وأحدثت نوعا من الخلل في الأسواق المصرية وللأسف وزارات الزراعة والصناعة والاستثمار من الأسباب الرئيسية التي ساعدت علي تدهور صناعة الغزل والنسيج في مصر.