الدولة مصممة

علي اقتلاع الفساد

أكدت جيلان عباس المستشارة بوزارة الخارجية ومنسق اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أن الدولة مصممة علي اقتلاع جميع صور الفساد وأن إصدار قانون الاستثمار ومن بعده قانون الخدمة المدنية يمثل بداية المواجهة الحقيقية.
قالت في حوارها ل "المساء الأسبوعية": إن نظام الشباك الواحد وميكنة الخدمات يمنعان حصول الموظف علي الرشوة وأن تحقيق العدالة الاجتماعية بصورة أسرع يحاصر الجريمة.
أوضحت أن مواثيقنا في مجال المكافحة تتفق مع الاتفاقيات الدولية وينقصنا فقط وجود هيئات لمنع حدوث الفساد وحماية المبلغين وتداول المعلومات وأن المؤشر الوطني لقياس الفساد يساعدنا علي تحديد السلبيات.
أضافت أن عدم إصدار أحكام نهائية وحصار المحكمة الدستورية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي وراء التأخر في استرداد الأموال المنهوبة.
أكدت أن الحكومة نجحت في إزالة التعدي علي 56 ألف فدان تبلغ قيمتها الإجمالية 120 مليار جنيه وأن المواطن هو المتضرر الأول من انتشار ظاهرة لفساد ولذلك لابد أن يتخلي عن السلبية في التعامل معها.
* مر عام تقريباً علي أول اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الفساد فما هي النتائج التي تحققت منذ ذلك الوقت؟
** اللجنة كانت تابعة في البداية لوزارة العدل ثم تم نقل تبعيتها إلي مجلس الوزراء أما اللجنة الفرعية المنبثقة عنها فتم نقل تبعيتها إلي الرقابة الإدارية وهذا التعديل في التبعية كان له الأثر الأكبر حيث إن رئاسة رئيس الوزراء للجنة العامة يذلل الكثير من العقبات التي كانت تقف أمام أدائنا لعملنا حيث أصبحت الجهات الحكومية أكثر تعاوناً وأصبحت القرارات تأخذ طريقها للتنفيذ فور الاتفاق عليها بعد مناقشتها مناقشة مستفيضة.. أما فيما يخص تبعية اللجنة الفرعية للرقابة الإدارية فهذا جعلها أكثر انضباطاً بسبب طبيعة العاملين في الهيئة وهناك دورية ثابتة للاجتماعات وظهرت بوضوح فكرة التنسيق حيث كنا نعاني في الماضي كما يحدث في جهات عديدة من مشكلة اتخاذ قرارات لا تجد طريقها للتنفيذ بسبب افتقادنا للتنسيق أما الآن فالأمر أصبح مختلفاً تماماً.. إضافة إلي ذلك فقد كانت لدينا لجان عديدة متفرعة عن اللجنة العامة مثل اللجنة الخاصة بالاستراتيجية وثانية للتدريب وثالثة ورابعة لها مهام أخري وتم اختصار كل هذه اللجان إلي لجنة رئيسية يتفرع عنها لجنة واحدة فقط وهذا يؤدي إلي عدم تشتت الجهود أو تضارب الرؤي وهو ما يؤدي في النهاية إلي عدم الوصول للنتائج المرجوة.
الاعتراف.. البداية
* وماذا عن الآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات التي يتم إقرارها لمكافحة الفساد حتي لا يتحول الأمر إلي مجرد اجتماعات؟
** بالتأكيد نحن لا نريد ذلك لأن كل الجهود تتجه الآن إلي الحد من الفساد الذي هو مثل السوس الذي ينخر في المجتمع وكانت نقطة المواجهة الحقيقية لذلك الاعتراف أننا لدينا مشكلة في هذا الإطار ولذلك تم إنشاء اللجنة العامة والاعتراف هنا يمثل جزءاً من الحل لأن إنكار وجود مشكلة يزيد من صعوبة حلها.. أما فيما يتعلق بالآليات فقد سارعنا بإرسال الاستراتيجية إلي جميع الجهات القائمة علي التنفيذ لاستطلاع رأيهم في كيفية التنفيذ وتم تلقي الاقتراحات منهم ولكن للأسف لم تكن علي المستوي المطلوب فتم الاتفاق علي عقد ورش عمل مجمعة حول كيفية تنفيذ الاستراتيجية لخلق نوع من التجانس في العمل وتم الاتفاق علي أن تضع كل جهة سياسات التنفيذ لكل بنود الاتفاقية التي تضم 10 أهداف رئيسية وهناك جهات عديدة تشارك في تنفيذها فمثلاً تعديل التشريعات مسئولية وزارة العدل والعلاقات الدولية مسئول عنها وزارة الخارجية وفي غضون أسبوعين من الآن ستكون آليات التنفيذ جاهزة.. ومعلنة كما تم إضافة بعض الجهات إلي منظومة العمل مثل جهاز الكسب غير المشروع ووزارة التضامن الاجتماعي.
* أثيرت مؤخراً اعتراضات من جانب البعض حول قانون الخدمة المدنية رغم أنه تم إقراره لمحاربة جزء كبير من الفساد الإداري فما رأيك؟
** أعتقد أنه لا يستطيع أحد أن ينكر وجود فساد وخلل إداري في الكثير من الجهات الحكومية وكانت هناك حاجة ملحة لتعديل القوانين السابقة وصياغة قانون جديد يتلافي الكثير من السلبيات السابقة وبالتأكيد من الأصوات المعترضة علي القانون لم تطلع عليه بشكل دقيق وإلا ما كانوا اعترضوا عليه فالقانون وضع معايير للترقي تعتمد فقط علي الكفاءة في العمل بدون أي عوامل أخري كالوساطة والمحسوبية.. أيضاً وضع ضوابط للحصول علي الإجازة بدون مرتب بحيث لا يتساوي الشخص الذي يحصل عليها مع الشخص الذي ظل في المكان يقوم بالعمل ويؤدي ما عليه من واجبات ويساهم في التطوير أي أنه يجمع بين الأقدمية والكفاءة في الترقي.. أيضاً ألغي القانون نظام الندب لبعض الأماكن التي كانت تحدث في الماضي للحصول علي مزايا ليست من حق الشخص وكذلك يفتح الباب للتقدم للمعاش المبكر مع الحصول علي جميع الامتيازات بدلاً من عدم ممارسة أي عمل حقيقي وهذا جزء مهم في محاربة الفساد الإداري وليس صحيحاً أن الهدف فقط تقليل أعداد الجهاز الإداري الذي نعاني من تضخم كبير فيه ولكن الهدف أن يكون هناك عمل حقيقي لموظف يحصل مقابله علي أجر بدلاً من حالات البطالة المقنعة التي تملأ بها مصالحنا الحكومية ومن ثم فالضجة التي أثيرت حول القانون ليس لها ما يبررها خاصة إذا كنا جادين بالفعل في محاصرة الفساد الإداري.
التنمية الاقتصادية
* وماذا عن قانون الاستثمار الذي يعني في جزء منه بمحاربة الفساد؟
** هناك في رأيي مشكلتان أساسيتان نعاني منهما تؤديان إلي زيادة معدلات الفساد لدينا بشكل كبير الأولي تتعلق بالجهاز الإداري للدولة ويختص بعلاجها قانون الخدمة المدنية كما قلت والمشكلة الثانية الفساد الذي يعوق الاستثمار ومن ثم التنمية الاقتصادية ويختص بالعلاج هنا قانون الاستثمار الجديد حيث يسعي إلي ذلك من خلال خطوتين أساسيتين الأولي بالنسبة للمشروعات التي تطرحها الحكومة بحيث يتم إصدار رخص استثمارية للمشروعات الجاهزة وحجم الأموال التي يجب ضخها فيها وبمجرد تقدم المستثمر لتنفيذ المشروع يحصل علي الرخصة جاهزة متضمنة جميع الموافقات المطلوب بدون أي عائق أو روتين.
أما الخطوة الثانية بالنسبة للمشروعات التي يتقدم بها المستثمر فستتم من خلال الشباك الواحد وميكنة الخدمات الحكومية ومن ثم لن تكون هناك حاجة للتعامل مع عدد كبير من الموظفين ولن يضطر إلي تقديم رشوة أدبية أو مادية وأيضاً يحصل علي الرخصة خلال مدة معينة إذا كان المشروع الذي تقدم به مكتمل الأركان وصالحاً للتنفيذ.. والخطوة الأولي والثانية مرتبطتان ببعضهما البعض حيث يجب أن نعمل في نفس الوقت علي تحسين أحوال الموظف العام فرغم أن قلة الدخل ليست مبرراً لقبول الرشوة إلا أنه في نفس الوقت يجب أن نتأكد من أن حصول الموظف علي أجر مناسب يغطي احتياجاته الأساسية يمنع من انتشار الفساد بشكل أكبر كذلك يجب أن نسعي إلي تطبيق العدالة الاجتماعية بشكل أوسع ومراعاة احتياجات الطبقات الفقيرة لأن هذا يحد كثيراً من الفساد في العديد من صوره وأشكاله.
ظواهر سلبية
* وهل غياب العدالة الاجتماعية في بعض المجالات يعني زيادة معدل الفساد؟
** هذه قضية لا تقبل الشك فغياب العدالة الاجتماعية وما ينتج عنها من ظواهر سلبية من زيادة معدلات البطالة وعدم إحداث تنمية اقتصادية حقيقية يجني ثمارها جميع أفراد المجتمع وفقاً لعملهم ومستوي أدائهم وكذلك عدم تقديم الخدمات للمواطن بشكل عادل يؤدي إلي انتشار الرشوة التي هي شكل من أشكال الفساد.. صحيح أن الدولة تسعي إلي إحداث التنمية الاقتصادية وما حدث مؤخراً من افتتاح لقناة السويس الجديدة وما يتبعها من تنمية للمنطقة المحيطة خير دليل علي ذلك ولكن يجب أن يتبع ذلك خطوات ومشروعات أكثر في أسرع وقت ممكن لأن هذا يعني في النهاية زيادة الدخل القومي بصفة عامة ومن ثم زيادة دخول الأفراد بصفة خاصة وبالتالي تراجع الفساد.
* وماذا عن الأجهزة العاملة في المجال الاقتصادي مثل جهاز منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك هل يساعدان علي الحد من الظاهرة؟
** بالتأكيد تتوافر لديهما الرغبة في ذلك ولكن ينقصهما في نفس الوقت قانون أكثر صرامة وغرامات أشد لمن يرتكب المخالفة ليس هذا فقط بل يجب أن تكون هناك قائمة سوداء خاصة بكل جهة علي الإنترنت بحيث يتم نشر أسماء المخالفين باستمرار بحيث يقوم المواطنون بمقاطعتهم وعدم التعامل معهم مرة أخري لأنهم ارتكبوا أفعالاً فاسدة.
استقلالية مطلقة
* وهل الأجهزة الرقابية وحدها المسئولة عن مكافحة الفساد؟
** بالطبع هذه الأجهزة تلعب دوراً هاماً وخطيراً مثل الرقابة الإدارية وجهاز المحاسبات خاصة أن هذه الجهات أصبحت مستقلة تماماً بحكم الدستور الحالي الذي أعطاها استقلالية مطلقة كذلك هناك إرادة سياسية ورغبة حقيقية من الدولة في القضاء علي الفساد ظهر في حالات كثيرة حيث لا تستر علي علي فساد مهما كان موقعه ولكن في نفس الوقت هذه الأجهزة بمفردها لا تستطيع أن تنجح في معركتها ضد الفساد بدون دور حقيقي وفاعل للمواطن الذي يجب ألا يتواني في الإبلاغ عن أي صورة من صور الفساد مثل طلب الرشوة لأن اهمال الإبلاغ عن الموظف المرتشي مثلاً يؤدي إلي تكرار ارتكابه لهذا السلوك حتي يتحول إلي عادة يكون المواطن المتضرر الأول منها.. كذلك إذا شعر المواطن بأي تقصير في الخدمات التي تقدم له سواء صحية أو تعليمية أن يتقدم بالشكوي لأن الخلل الإداري صورة من صور الفساد التي يجب محاربتها ولا حجة للمواطن في أنه لن يستمع إليه أحد خاصة أن وزارة التنمية الإدارية أنشأت خطاً ساخناً وموقعاً علي الإنترنت للإبلاغ عن أي وقائع فساد في الجهاز الإداري للدولة.
* إذا عدنا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هل ترين أنها تتماشي مع اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية في هذا المجال؟
** من المعروف أن اتفاقية الأمم المتحدة أشمل وأعم أما الاتفاقية العربية فهي تركز علي استرداد الموجودات أو ما يعرف بالأموال المنهوبة ونحن في مصر متوافقون مع هاتين الاتفاقيتين بشكل كبير وقد أظهرت المناقشات الأخيرة التي أجريت في الأمم المتحدة في إطار إصدار تقرير عن مصر في مجال مكافحة أنها قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال وسوف يتم نشر التقرير الخاص بذلك بالتفصيل قريباً وإن كان هناك رصد لبعض المطالب التي يجب توافرها في الاستراتيجية المصرية تسعي الدولة لتحقيقها بأسرع ما يمكن.
3 مطالب
ما هي هذه المطالب تحديداً؟
** لقد قطعت مصر شوطاً كبيراً كما قلت في إطار مكافحة الفساد وكان من أبرز الإيجابيات في هذا الإطار بإصدار قانون تضارب المصالح الذي يمثل خطوة ممتازة بحيث نمنع أن يستفيد شخص ما من وظيفته أو موقعه في تحقيق مصلحة مادية أو معنوية لأن هذا من أسوأ صور الفساد ولكن ينقصنا في هذا المجال وجود 3 أشياء الأولي وجود هيئات تمنع وقوع الفساد من البداية حيث إن الهيئات الموجودة حالياً تضبط الفساد بعد وقوعه أي أننا نحتاج إلي الوقاية من حدوث الفساد.. والأمر الثاني وجود قانون لحماية الشهود والمبلغين بحيث نشجع المواطن علي الإبلاغ علي أي صورة من صور الفساد وفي نفس الوقت نحدد له الحماية اللازمة له والأمر الثالث قانون تداول المعلومات بحيث يكون هناك شفافية في الإعلان عن أي سياسات وكل هذه الأمور تتعلق بالجانب التشريعي.
* وأين منظمات المجتمع المدني من مواجهة الفساد؟
** يجب أن نعترف أن هذه المنظمات لم يكن لها دور واضح في مكافحة الظاهرة في الماضي وهذه ليست مسئوليتهم وحدهم ولكن المناخ العام بصفة عامة لم يكن يرحب بقيام المجتمع المدني بالتصدي لهذه المشكلة لاعتبارات عديدة أما الآن فالصورة اختلفت وهناك رغبة من الدولة في زيادة هذا الدور وهو ما راعيناه في الخطة التدريبية الخاصة بإعداد كوادر قادرة علي التعامل مع هذا الملف حيث تم زيادة أعداد المتدربين من الجمعيات الأهلية وكذلك المؤسسات الدينية والجامعات ومراكز الأبحاث أن هذا الملف يحتاج إلي جهد شاق من الجميع بحيث تكون هناك إرادة رسمية وشعبية في مواجهة الفساد لأن أي طرف بمفرده لن يستطيع ذلك بل لابد من التكامل.
مواضع الخلل
* وما عن المؤشر الوطني لقياس الفساد؟
** نسعي جاهدين للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن مع الاهتمام بأن يراعي المعايير الدولية في هذا المجال وبالفعل قمنا بتحديد مجموعة من الأسئلة قياس مدي وجود فساد في قطاع من القطاعات وأعددنا نموذجاً لاستطلاع الرأي سيتم طرحه علي المواطنين من خلال وزارة التنمية الإدارية بحيث يحدد المواطن مواضع الخلل في القطاعات المختلفة وبعد إعداد هذا الاستطلاع سيتم تفريغ الإجابات وهذا يستغرق بعض الوقت لأن استمارات الاستبيان كثيرة والمعلومات متفاوتة وبعد ذلك سيتم إعلان النتائج التي توصلنا إليها وهذا المؤشر علي جانب كبير من الأهمية حيث سيساعدنا في تحديد مواضع الخلل مثلاً في الصحة أو التعليم أو المحليات وساعتها يمكن أن نقدم الحلول اللازمة كما أن وجود هذا المؤشر يمثل أداة موضوعية لتقييم الأداء في القطاعات المختلفة.
* وماذا عن ملف استرداد الأموال التي خرجت من مصر قبل 25 يناير وكانت صورة صارخة للفساد؟
*. هذا الملف شائك وله خصوصية شديدة بسبب خطوطه المتشابكة وكان في البداية يتبع جهات عديدة إلي أن تم الاستقرار علي إسناده للنيابة العامة بسبب أنه ملف فني ومتخصص للغاية لأن الجريمة تمت بالفعل وتم تهريب الأموال والأصول للخارج وكان النائب العام الراحل هشام بركات يعطي هذا الملف أولوية خاصة ونأمل أن يستمر هذا الجهد في الوقت الحالي خاصة أننا نواجه مشكلتين في هذا الإطار أجلت كثيراً من نجاحنا في استرداد الجزء الأكبر من أموالنا المنهوبة.. المشكلة الأولي هي عدم صدور حكم نهائي من القضاء المصري في مواجهة الأشخاص الذين استولوا علي الأموال وقاموا بتهريبها.. والمشكلة الثانية هي ما تم في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي من حصار للمحكمة الدستورية فسويسرا علي سبيل المثال بعد أن كانت متعاونة معنا بشدة في هذا الملف تراجعت كثيراً لأنها رأت في حصار المحكمة الدستورية دليلاً علي عدم استقلال القضاء وسوف تسعي اللجنة المشكلة لهذا الغرض إلي مواجهة هذه المشاكل وسيتم الاستعانة بكل الجهات المطلوب تواجدها مثل وزارة الخارجية لأن القضية لها شق خارجي وضرورة للتعاون الدولي.
* وماذا تم في التعامل مع الأراضي التي تم الحصول عليها في الفترة الماضية من خلال ممارسات فاسدة؟
** لقد استطاعت الأجهزة المعنية بهذه القضية تحقيق العديد من النجاحات وقد تم إعادة أراض للدولة مساحتها 56 ألف فدان تبلغ قيمتها المادية 120 مليار جنيه وهذا في المرحلة الأولي من خطة استعادة الأراضي المنهوبة.. أما المرحلة الثانية فتبلغ 470.563 ألف فدان تقدر قيمتها الإجمالية ب 214 مليار جنيه سيتم استردادها قريباً وفقاً لجدول زمني معد لهذا الغرض.