تقرير للنزاهة والشفافية يفضح المجلس العسكرى وحكومة الانقلاب بشأن أموال مبارك وعصابته بالخارج

نشر المركز العربى للنزاهة والشفافية تقريرًا مختصرًا عن موقف الحكومات المتعاقبة إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير بشأن ملف استرداد الأموال المصرية المهربة بالخارج، وكشف المركز تفاصيل مثيرة ودقيقة للغاية في تقريره حول دور المجلس العسكري في تهبيط عزيمة اللجنة التي قد شكلت لاسترداد الأموال بجانب دور حكومة الانقلاب الحالية في مجاملة رجال نظام مبارك وأسرته، وكشف التقرير أيضًا تعاملات البنوك المشبوهة مع دول أوروبية ومصر وإسرائيل من أجل الحصول على بعض العمولات.
كما تطرق التقرير أيضًا لعدة نقاط مهمة منها عدم اجتماع اللجان التي قد شكلت ولو لمرة واحدة رغم تقديم الاتحاد الأوروبي طلبا رسميا بذلك، بجانب تشعب القرار بها.
إلى نص التقرير:
نظرة تاريخية على الملف
في 22 مارس 2122 أصدر الاتحاد الأوروبي القانون رقم272 لسنة2122 المتعلق بالتحفظ على الأموال المصرية لمدة عام والذي ينص على فرض عقوبات ضد مبارك ورموز نظامه، بسبب ما سماه مسؤوليتهم عن اختلاس أموال الدولة المصرية، وحرمان الشعب المصري من فوائد التنمية المستدامة لاقتصادهم ومجتمعهم «ومنذ هذا التاريخ والاتحاد الأوروبي يقوم بتجديد هذا القانون سنويا وكان آخرها 2122.
وقد شمل هذا القانون كلا من حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك، وزوجته سوزان ثابت، ورجل الأعمال حسين سالم، والدكتور أحمد نظيف، واللواء حبيب العادلي وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة
الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز، ويوسف بطرس غالي وزير المالية، وسامح فهمي وزير البترول السابق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير السكان الأسبق، وصفوت الشريف، وأحمد فتحي سرور، وياسين منصور، وزكريا عزمي، والراحل عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق.
هذا وقد قام الاتحاد الأوروبي بطلب أكواد التحويلات العملاقة التي تمت من مصر قبل وأثناء ثورة 22 يناير من الحكومة المصرية والمعلومات المتوفرة لدينا أن هذه الأكواد وحتى هذه اللحظة لم ولن تسلم للاتحاد الأوروبي لسبب بسيط هو أن هذه التحويلات لم تعبر إلى الخارج من خلال البنك المركزي المصري كما يعتقد البعض ولكنها مرت من خلال ما يعرف ببنك الاستثمار العربي الذي أسسه الحكام العرب منذ سنوات طويلة من أجل مثل هذه المواقف الطارئة وهو البنك الوحيد في مصر الذي لايخضع لرقابة البنك المركزي المصري على الرغم أنه على الأراضي المصرية وبالمناسبة فهو أحد البنوك الذي حذرت المادة 2- 25 من الاتفاقية من إنشائه، وهذا البنك يرتبط بعلاقات مع بنوك شبيهة له بالخارج وبعضها وللأسف الشديد موجود داخل دول الاتحاد الأوروبي والبعض الآخر يوجد في دول مشهورة بغسيل الأموال مثل جزر الكاريبي .
حجم الأموال المصرية المهربة
قدرت منظمة جلوبال »فاينانشيال انتجريتي« الأمريكية لمكافحة تهريب الأموال حجم الأموال المهربة من مصر بشكل غير شرعي بحوالي 252 مليار دولار أي حوالي 48748 مليار جنيه مصري، ويقدر نصيب مبارك وأسرته منها بحوالي 71مليار دولار وفقا لما نشرته جريدة »الجارديان البريطانية« قبل نحو 5 سنوات.
ورغم أن بعض الخبراء شككوا في صحة هذا الرقم كما نفته السلطات المصرية وقتها، إلا أنهم جميعا أكدوا أن أموال مبارك في الخارج لا يمكن حصرها فقد تم تهريبها من خلال شركات ال»أوف شور« التي يتم إنشاؤها جزءا كبيرا خارج مصر، ولا يعرف أحد أسماء المشاركين فيها، أو بأسلوب »اليد الثانية« والتي يتم فيها تهريب األموال ووضعها في بنوك الخارج بأسماء أشخاص موثوق فيهم، وبذلك تختفي الأموال ويصعب تتبعها والمؤكد أن نشاط تهريب أموال النظام السابق انتقل من سويسرا إلى جزر صغيرة أشهرها الكاريبي والبهاما وسينجابور وهونج كونج وجيرسي في بريطانيا، ولايتي فلوريدا وكاليفورنيا في أمريكا، وإسرائيل، وتعيش هذه الجزر والدول على نشاط تهريب الأموال مقابل حصولها على عمولات ثابتة، وتتم عملية التهريب عبر مكاتب محاماة كبيرة في لندن وأمريكا
متخصصة في هذا المجال مقابل %21 من قيمة الأموال المهربة، وتكتب الأوراق
الخاصة بالأموال باسم المحامي وهو ما يسمى Trust أو الثقة، وهناك 27 شخصية
في تهريب أموال المخلوع مبارك أمريكية وإسرائيلية لعبت دورا كبيرا مقابل عمولات وصلت إلى 21%.
وسوف نستعرض فيما يلي بعض الجهود المتعلقة بالاسترداد رسميا وشعبيا :
أوائل- الجهود الرسمية لاسترداد الأموال منذ 22 يناير2012 صدرت ثالثة قرارات بتشكيل لجان لاسترداد الأموال وجميعها تدور في فلك واحد وتعتبر تكرارا لبعضها البعض، والشيء الوحيد المختلف بينها هو مُصدر القرار في البداية وبتاريخ 18 إبريل2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المُسلحة القرار (رقم ) 3 تشكل لجنة قضائية برئاسة المستشار/ محمد عاصم الجوهري – مساعد وزير العدل لشئون الكسب الغير مشروع .
تختص اللجنة بما يأتي :
اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية للوقوف على صحة ما ورد بالبلاغات
المقدمة ضد المخلوع محمد حسني مبارك وأفراد عائلته .
استصدار الإحراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس السابق وأفراد أسرته من
التصرف فيما قد يتبين وجوده من أموال عقارية أو منقولة أو حسابات مصرفية
خارج جمهورية مصر العربية ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال
طبقا للقوانين الداخلية لهذه في الدول الموجودة بها واتخاذ إجراءات كشف السرية
الدول .
اتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة لاستصدار أحكام قضائية بأحقية
جمهورية مصر العربية في استرداد العقارات والمنقولات وكافة الأموال الموجودة
في الخارج في حالة ثبوت حصول الرئيس السابق أو أي من أفراد عائلته بطريق
غير مشروع، وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالدولة من جراء ذلك
في الداخل أو الخارج.
وعلى الرغم من صدور هذا القرار فإننا في الواقع الآن نستطيع رصد تحركات مصرية
على الصعيد الدولي من أجل استرداد أموالها المهربة إلى الخارج والإجراء الوحيد الذي يعتبر خطوة على أول الطريق هو الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي الذي
ذكرناه في البدايي والقاضي بتجميد أموال رموز نظام حسني مبارك، والذي كان يجب
أن تتبعه خطوات حكومية مصرية لم تحدث للأسف وحتى اليوم على الرغم من
توقيع مصر على هذه الاتفاقية 1 ومن الجائز أن تسارع تغيير الحكومات
والصراعات السياسية قد يكون سببا كما أن نقص الخبرات القانونية في هذا المجال
قد يكون أيضا سببا لما يتطلبه هذا الأمر من إعداد ملفات ووثائق تتعلق بالجرائم
التي ارتكبها الشخص المراد استرداد أمواله ودوره في الفساد المالي وحصر الأموال
التي تحصل عليها بشكل غير مشروع وهو الأمر الذي يحتاج خبرة قانونية متخصصة
ولكني أعتقد أن السبب الأهم هو عدم وجود الإرادة السياسية الحقيقية لاسترداد هذه
الأموال طيلة هذه السنوات السابقة ثم تكرر القرار.
ففي 7 يونيو عام 2012 أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم
021 والذي نص فيه على: ) المادة الأولى (تشكل مجموعة العمل القومية
التنسيقية للأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة في الخارج
برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وعضوية كل من :
أولاً: وحدة مكافحة غسل أموال، ويمثلها :
رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال .
المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال .
ثانيا: وزارة العدل ويمثلها مساعد وزير العدل المشرف على قطاع التعاون الدولي.
ثالثا: وزارة الخارجية ويمثلها: مستشار وزير الخارجية المسئول عن ملف
استرداد الأموال.
رابعا: وزارة الداخلية ويمثلها: مدير إدارة الأموال العامة .
خامسا: البنك المركزي المصري، ويمثله: النائب الأول لمحافظ البنك المركزي
المصري .
سادسا: النيابة العامة .
سابعا: هيئة الأمن القومي .
ثامنا: اللجنة القضائية لاسترداد الأموال .
) المادة الثانية( تختص مجموعة العمل بتفعيل جهود استرداد الأموال والأصول
المهربة في الخارج المبذولة من الجهات المعنية وتتولى القيام بالآتي :
- وضع استراتيجية قومية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة في
الخارج .
- وضع آلية لتنفيذ الاستراتيجية القومية لاسترداد الأموال والأصول المصرية
المهربة في الخارج ومتابعة هذا التنفيذ .
- الوقوف على كافة المعوقات التي تواجه طلبات المساعدة القانونية المقدمة من
مصر للدول الأجنبية في شأن قضايا الفساد المتعلقة باسترداد الأموال و الأصول
المصرية المهربة في الخارج و العمل على حل هذ المعوقات .
البلد
- العمل على تذليل أية معوقات داخلية بين كافة الجهات المختصة بالتحري والفحص والتحقيق في جرائم الفساد المالي المتعلقة باسترداد الأموال و الأصول المصرية المهربة في الخارج .
- الوقوف على كافة المشاكل القانونية والعملية والإدارية التي تواجه طلبات
استرداد الأموال والأصول المصرية المهربة في الخارج و العمل على تذليلها .
) المادة الثالثة( للمجموعة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين في
الوزارات والهيئات والأجهزة وغيرها من الجهات المعنية باسترداد الأموال والأصول المهربة في الخارج وطلب المعلومات التي ترى أهميتها في مجال التنسيق.
) المادة الرابعة( تعقد مجموعة العمل اجتماعاتها مرة على الأقل كل شهر وكلما
دعت الحاجة إلى ذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء أو في المكان الذي يحدده رئيس
المجموعة .
) المادة الخامسة( يكون لمجموعة العمل أمانة فنية يحددها رئيس المجموعة تتولى
أعمال التحضير الاجتماعات المجموعة ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات
مع الجهات المختصة.
وتفاءل الجميع خيرا وقلنا إن الحكومة بدأت بالفعل أولى خطوات استرداد أموالها
المهربة ولكن مع مرور الأيام والشهور بل والسنوات تبدد هذا التفاؤل وتحول إلى
إحباط إلا أننا لم نسمع منذ تشكيل هذه اللجنة عن أية أخبار جديدة بل إننا لم نسمع أن هذه اللجنة قد اجتمعت أصلا لتناقش آليات الاسترداد أو لتمارس أيا من الصلاحيات
المخولة لها.
وعلى الرغم أن مصر كانت حاضرة دائما وممثلة بوفود رسمية سواء في مؤتمرات
الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفي المنتدى العربي
لاسترداد الأصول ناهيك عن الفعاليات الأخرى الكثيرة إلا أن هذا الحضور على
الرغم من أنه يكلف الدولة أموالا طائلة إلا أنه لم يؤدِ إلى إحراز أي تقدم في هذا
الملف وهذا يقودنا إلى نقطة هامة وهي أن اللجان الرسمية التي تشكلت بقرارات
من المجلس العسكري عقب تنحي المخلوع حكومية، منذ تسلم الحكم في 22 فبراير 2122عددها ثلاث لجان، أنفقت نحو 511 مليون جنيه أنفق أكثرها على السفريات للخارج لاستكمال المفاوضات مع حكومات الدول التي تم تهريب الأموال إليها كما يقولون بينمالم تنجح مصر في استرداد جنيه واحد، أو حتى الوصول إلى اتفاق لاستعادة أي من المبالغ المالية المهربة للخارج وهذا في حد ذاته يعتبر مأساة تزيد الهموم همًا آخر. ومايثير الدهشة حقا أنه على الرغم من ذلك ومع زيادة عودة الحديث شعبيا عن
الأموال التي لم تسترد وإلقاء اللوم على الحكومة قام رئيس وزراء الانقلاب الحالي إبراهيم
محلب بإصدار قراره رقم 2605 بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة في الخارج برئاسة وزير العدل وعضوية كل
من:
2 - مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع.
2 - رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5 - ممثل عن قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل يختاره الوزير.
8 - ممثل عن النيابة العامة يختاره النائب العام.
2 - مدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية.
0 - ممثل عن هيئة الأمن القومي يختاره رئيس الهيئة.
7 - ممثل عن وزارة الخارجية يختاره الوزير.
4 - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
6 - ممثل عن البنك المركزي يختاره محافظ البنك المركزي.
)المادة الثانية( تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية:
2 - وضع خطة عمل لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة للخارج.
2 - الوقوف على المعوقات التي تواجه عملية استرداد الأموال والأصول المصرية
المهربة واقتراح وضع حلول من شأنها التصدي لتلك المعوقات وتذليل عقبات
التنفيذ.
5 - متابعة الإجراءات القانونية والعملية والإدارية التي تمت لاسترداد الأموال
وفق القوانين المعمول بها واقتراح الآليات اللازمة لتنفيذها استرشادا بالتجارب الدولية السابقة لاسترداد الأموال.
8 - التنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال في مصر.
2 - التنسيق مع الجهات الدولية المختصة في إطار قواعد التعاون الدولي في شأن
اتخاذ إجراءات استرداد الأموال.
)المادة الثالثة( للجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها الاستعانة بمن ترى لزوم
الاستعانة به من الخبراء والمختصين في الوزارات والهيئات والأجهزة وغيرها.
)المادة الرابعة( يكون للجنة أمانة فنية يحددها رئيس اللجنة تتولى التحضير
لاجتماعات اللجنة ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات مع الجهات المختصة.
)المادة الخامسة( تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت
الحاجة إلى ذلك بديوان عام وزارة العدل أو في المكان الذي يحدده رئيسها،
وتعرض اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثالثة أشهر على السيد رئيس مجلس
الوزراء.
)المادة السادسة( يُلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 021 لسنة 2122 بشأن
تشكيل مجموعة العمل التنسيقية للأجهزة المعنية باسترداد الأصول والأموال
المصرية المهربة في الخارج.
ومع أن هذه اللجنة الأخيرة هي تكرار لسابقاتها إلا أنه منذ تشكيلها الذي مر عليه
حتى اليوم سبعة شهور كاملة لم تحرز هذه اللجنة هي الأخرى أية تقدم على الأرض
والدليل على ذلك أنه قبل أيام قليلة من وفي شهر مايو2012 فوجئنا بقيام النيابة
العامة بالخروج عن صمتها وأعلنت وبكل صراحة عدم إحراز أي تقدم على أي
صعيد في مجال استرداد الأموال المهربة وقد جاء بمذكرة النيابة مايلي والذي
سنحاول اختصاره بقدر الإمكان بما لا يضر بالمضمون :
قالت المذكرة إن بعض التحقيقات أكدت قيام بعض المتهمين بتهريب عوائد الفساد
خارج البلاد، وأن لهم موجودات وأصولا مالية في الخارج متحصلة من الجرائم
التي ارتكبوها داخل البلاد بسبب وبمناسبة وظائفهم الحكومية أو صالتهم بالمسئولين، وهو الأمر الذي دعا النيابة العامة إلى التدخل باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة على المستويين الوطني والدولي بدءا من جمع المعلومات الاستخباراتية المالية المتوافرة لدى الدول المهرب إليها أو المهرب من خلالها تلك الأموال إلا أن الممارسات العملية في استرداد الأموال أسفرت عن ظهور العديد من المشكلات العملية التي كان لها أثر في بطء الانتهاء من استرداد ولو جزء من تلك الأموال.
أهم المشكلات
تنقسم مشاكل استرداد الأموال إلى نوعين، أموال عقبات التعاون الدولي على
المستوى الدولي، النوع الثاني العقبات على المستوى الوطني
أولا- على المستوى الدولي
وتتمثل مشكلات المستوى الدولي في الممارسة العملية لملف استرداد الأموال، وما
تبع ذلك من ضرورة الأخذ بآليات التعاون القضائي الدولي والاستفادة من الاتفاقيات
الدولية والإقليمية التي صدقت عليها مصر، إضافة إلى التعاون مع المنظمات
الدولية المعنية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي ومبادرة "ستار"؛ حيث تجلى قيام بعض الدول بتعليق التعاون القضائي مع مصر، ووقف تنفيذ طلبات النيابة القضائية الدولية المرسلة من مصر، بادعاء أن الجهاز القضائي المصري يفتقد الاستقلال والاستقرار، ويظهر ذلك بوضوح عندما صدر حكم من المحكمة العليا في سويسرا في ديسمبر 2012 عقب الإعلان الدستوري الباطل، بوقف تنفيذ طلبات القضائية المرسلة من مصر، بحجة فقد القضاء المصري للاستقرار والاستقلال، وقد قامت النيابة العامة بالعمل على إيجاد الحلول لتلك العقبة؛ حيث تمكنت من التنسيق مع النيابة العامة السويسرية لإيجاد وسائل قانونية أخرى؛ بحيث يتم تنفيذ طلبات النيابة القضائية المرسلة من مصر، وإفادة الجانب السويسري والتنسيق مع الجانب السويسري لعرض الموضوع الإعلان الدستوري
على المحكمة العليا السويسرية إلغاء الحكم المذكور، كما قامت النيابة بإعداد ورقة
عمل لتوضيح دور السلطة القضائية واستقلالها واستقرارها، وتم تعميمها على
السفارات الأجنبية العاملة في مصر عن طريق وزارة الخارجية.
العقبة الثانية هي افتقاد الثقة في نوايا بعض الدول لمصادرة تلك الأموال لصالحها
وحرمان مصر من ثروتها المنهوبة، وذلك من خلال إجراء تلك الدول لتحقيقات
داخلية تستخدم فيها المعلومات المالية الواردة من مصر لإثبات أن الأموال المهربة
من مصر يتم غسلها في تلك الدول ، بحكم أنها جرائم غسل أموال وقد تمكنت النيابة العامة المصرية من الوصول إلى اتفاقات مع الأجهزة المعنية في تلك الدول، وتوقيع مذكرات تفاهم معها مثل المملكة المتحدة التي تحظر بموجب الاتفاقية على تلك الدول استخدام المعلومات المالية الخاصة بالمتهمين، إلا في تنفيذ طلبات إعادة الأموال لمصر فقط.
العقبة الثالثة هي تشكيك بعض الدول في استمرار توافر الإرادة السياسية المصرية
في استرداد الأموال المنهوبة نظرا للتغيرات المتعاقبة على الساحة السياسية في
الفترة الوجيزة الماضية، وتقوم النيابة العامة في جميع المناسبات الدولية، بالتأكيد
على أن الإرادة السياسية المصرية أكثر إصرارا على استرداد الأموال.
العقبة الرابعة ناتجة عن اختلاف النظم القانونية بين مصر والدول التي توجد لديها
أموال، وهو ما يتم التعامل معه في كل حالة على حدة وإيجاد الأساليب القانونية
الكفيلة بتذليل العقبات، وعقد اجتماعات ثنائية مع تلك الدول.
فيما يأتي تعدد الجهات المصرية التي تتعامل معها في ملف استرداد الأموال،
كمشكلة أخرى، وكذلك وجود تعاقدات تمت في الماضي مع مكاتب محاماة خاص،
حيث تم توكيل مكتب المحاماة »ستيفنسون هاروود« ممثال للحكومة المصرية،
وذلك عن طريق إدارة الكسب غير المشروع، بوزارة العدل واللجنة القضائية
لاسترداد الأموال في إبريل 2012 ويشمل نشاط هذا المكتب سبع دول التي تبين
تواجد أموال بها وهي »المملكة المتحدة بريطانيا، إسبانيا، سويسرا، هونج كونج،
قبرص، فرنسا، إمارة ليشنشتاين« وترى النيابة العامة أن الاستعانة بمكتب محاماة
دولي، قد أثرت سلبا على صورة مصر، فضلا عن تداخل الاختصاصات بين
الأجهزة المصرية وتخبط في إدارة الملف.
ثانيا – على المستوى الوطنى
توجد صعوبات تؤدي لبطء الإجراءات المتعلقة باسترداد الأموال، وتتمثل في تعدد
الجهات والأجهزة الوطنية؛ حيث ترسل طلبات النيابة القضائية الدولية من عدة
جهات في ذات الوقت إلى نيابة الدولة المتداولة أمامها، ويعتبر ذلك تخبطا بين
أجهزة الدولة.
كذلك فإن التصالح من بين طرق إنهاء ملفات استرداد الأموال، وبرغم عدم تلقي
الحكومة المصرية عروضا رسمية للتصالح، إلا أنه لم يعد خفيا وجود تحركات من
بعض المتهمين للتصالح، وفي حال تقديم طلب تصالح من أحدهم يثور التساؤل عن
الجهة المختصة بقبول ورفض التصالح أو التفاوض بخصوصه قد يرتبط الملف بملفات أخرى تتطلب الدراسة الفنية المستفيضة، مثل حسين سالم الذي طلب التصالح بشأن العقوبات المقيدة للحرية والعقوبات المالية، مقابل سداد مبالغ مالية. وفي حالته يجب الأخذ في الاعتبار وجود دعاوى تحكيم متداولة أمام هيئات تحكيم دولية مرفوعة من المساهمين في شركة »شرق المتوسط« التي يساهم فيها حسين سالم ضد الحكومة المصرية
تصور النيابة للحلول )حسب ماجاء بالمذكرة (
للتغلب على تلك المشكلات وضعت النيابة العامة تصورا مقترحا يدور حول توحيد
إدارة التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي، واسترداد الأصول من خلال
إنشاء إطار مؤسسي رفيع المستوى، ولديه الخبرة الكافية ليتولى إدارة ملف التعاون
القضائي الدولي في مجال استرداد الأموال، وكل ما يرتبط به من الناحية الفنية
واقتراح التشريعات اللازمة لتحقيق الأهداف ورأت النيابة العامة أن يأتي الإطار المؤسسي في صورة لجنة عليا مشكلة من ممثلين رفيعي المستوى من جميع الجهات القضائية والتنفيذية المعنية بملف التعاون الدولي في المجال الجنائي، وملف استرداد الأموال بحيث تعمل هذه اللجنة في نطاق إدارة لملف استرداد الأموال تختص وحدها باتخاذ جميع القرارات الفنية المرتبطة بهذا الملف، وإلزام جميع الجهات بتنفيذ ما يصدر عن تلك اللجنة من قرارات على
أن يتم منح اللجنة الوطنية العليا لاسترداد الأموال صلاحية إصدار قرارات واجبة
التنفيذ وليس مجرد توصيات بحيث تلزم بموجبها الأجهزة المعنية بتنفيذ قراراتها
بشأن التعاون الجنائي الدولي في مجال استرداد الأصول، سواء كانت تلك الأصول
من الأموال المنهوبة من متهمين في قضايا فساد أو من الآثار المصرية المنهوبة
وأشارت المذكرة إلى أن تكون اللجنة برئاسة النائب العام بوصفه على رأس النيابة
العامة، وهي جزء من السلطة القضائية ولها اختصاص أكبر في مسائل التعاون
القضائي الدولي في المجال الجنائي، ويكون تشكيل اللجنة برئاسة النائب العام
وعضوية مساعدي وزير العدل للكسب غير المشروع، التعاون الدولي، رئيس
مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، رئيس مكتب مكافحة الفساد بمكتب النائب
العام، المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، مساعد وزير الخارجية، مساعد
وزير الداخلية للأموال العامة، رئيس الأمن القومي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية،
رئيس مجلس أمناء مكافحة غسل الأموال، نائب رئيس هيئة الآثار، مدير إدارة
الإنتربول، ممثل عن الأمن الوطني، ممثل عن أمانة مجلس الوزراء، ممثل عن
البنك المركزي.
انتهى النقل – والملاحظ أنه بعد مرور خمس سنوات على ثورة25 يناير واعتمادا
على ذاكرة الإنسان التي يعتريها النسيان تعيد النيابة العامة طرح ذات السباب التي
سبق أن طرحها النائب العام في عام 2012 على مؤتمر الدول الأطراف بالمغرب
بل وتزيد ذلك بمحاولة تكرار نفس القرارات الثالثة التي سبق صدورها وتطلب
تشكيل لجنة جديدة وما أسهل تشكيل اللجان فيكِ يا مصر وما أصعب أن تصل اللجان
إلى نتائج فيكِ مصر ومن جماع ما تقدم فإننا نرى أن التقدم المحرز في ملف استرداد الأموال المصرية صفر بل والأدهى من ذلك أنه كان هناك مبلغ 721 مليون فرنك سويسري باسم
الرئيس السابق مبارك ونجليه كانت سويسرا قد قامت بتجميدها في انتظار مستندات
استرداد من مصر والآن تقدم محامو الرئيس الأسبق ونجليه بعد الحصول على
البراءة بطعن وتظلم لرفع التجميد عنها في البنوك السويسرية وهي تعادل المليارات وسابقا وفي ذات السياق جاءت الأحداث التي تعرضت لها المحكمة الدستورية العليا ومحاصرة أنصار مرسي لها لتدفع القضاء الإسباني إلى إصدار قرار برفض تسليم رجل الأعمال حسين سالم وأبنائه إلى مصر بعدما أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية قرارا بتسليمه في وقت سابق مما يعني أن التقدم في ملف استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج ليس صفر بل تحت الصفر.
كلمة أخيرة
كان لابد أن نشير أن استرداد الأموال المهربة من أي دولة ليست عملية مستحيلة بل
هي عملية صعبة تتطلب الكثير من الجهود الكبيرة والصادقة والمخلصة من الدولة التي
تريد استرداد هذه الأموال كما تتطلب العديد من الخبرات الدولية في هذا المجال
وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الصك الدولي القوي في هذا المجال
ولكن إذا تم تفعيل بنودها بشكل عملي بين طرفيها وتاكيدا لذلك فإننا نود هنا أن
نشير إلى بعض التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال وباختصار شديد.
التجربة النيجيرية:
بدات في عام 2664 وبعد سبع سنوات من الإجراءات استردت نيجيريا جزءا من
أموالها المنهوبة بواسطة الديكتاتور النيجيري السابق ساني أباتشا؛ حيث استردت
أكثر من نصف المليار دولار في الفترة من 2110 :2112 ثم استردت في
عام2125 مبلغ 246 مليار دولار بعد ستة أعوام أخرى من الإجراءات القضائية
وما زالت تناضل حتى الآن حيث يعتقد أن أموالها المنهوبة تقدر ب22 مليار دولار
تجربة بيرو:
حيث إنه في ظل إدارة فوجيموري تم ادعاء نهب 2 مليار دولار من البلاد،
لذلك بعد استقالته، قامت الحكومة المؤقتة بزعامة الرئيس فالنتين بانياغوا بإعادة
صياغة الإطار المؤسسي والقانوني؛ حيث تم وضع نظام جديد لمكافحة الفساد،
والذي تضمن مجموعة من الآليات مثل إنشاء المحاكم والنيابات، فضلا عن سلسلة
جديدة من الابتكارات في النظام القضائي، مثل استحداث آليات وإجراءات جنائية
خاصة.
وقد كان المصدر الرئيسي للسرقة من قبل مونتسنيوس ورفاقه من خلال
الابتزاز والرشاوى في مجال عقود الشراء. وقد كانت هذه الرشاوى مخبأة عن
الشعب من خلال نص قانوني يسمح للسلطة القضائية بعدم تقديم العطاءات المتعلقة
بالأمن القومي. ولغسل تلك العائدات، كان مونتسينوس ورفاقه يستخدمون شركات
وهمية في آليات قضائية ذات ملاذ ضريبي آمن وفي نوفمبر 2111 بعد شهرين
من فضيحة الفساد في بيرو، جمدت السلطات السويسرية 84 مليون دولار وفي
مارس 2112؛ جمدت جزر كايمان ما يقرب من 55 مليون دولار، وتم إعادتها إلى
بيرو في أغسطس 2112 وفي أغسطس 2112؛ بعد ما يقرب من عامين من
التحقيق والتقاضى، أعادت السلطات السويسرية 7742 مليون دولار للحكومة
البيروفية وفي يناير 2118 أعادت الولايات المتحدة 21 مليون دولار
التجربة الفلبينية:
يمكننا القول إن جهود استرداد الأموال التي نهبها فرديناند ماركوس في الفلبين
استمرت أكثر من 24 عاما قبل تحقيق بعض النجاح ففي 22 مارس 2640 جمدت
السلطات السويسرية أصول ماركوس لديها والمقدرة بحوالي 21 مليارات وفي 22
ديسمبر 2661؛ قضت المحكمة العليا السويسرية بنقل الوثائق المصرفية السويسرية
لودائع ماركوس في جنيف، زيورخ وفريبورج، إلى الحكومة الفلبينية. وقد أمهلت
الحكومة الفلبينية عاما واحدا لرفع دعوى لمصادرة الودائع في المحاكم الفلبينية، وإلا
سيتم رفع التجميد وفي 27 ديسمبر 2662 تم رفع دعوى مدنية رقم 282
لاسترداد أموال ماركوس.
وفي أغسطس 2662؛ قامت الحكومه الفلبينية بإيداع عريضة لدى النائب العام في
زيورخ للمطالبة بمساعدة قانونية متبادلة من أجل إعادة الأصول المنهوبة قبل
إصدار الحكم النهائي في الفلبين. وقد أظهرت العريضة أن أصول ماركوس في
سويسرا كانت ناتجة عن الاختلاس والاحتيال ونهب الخزينة العامة.
وفي 21 ديسمبر 2667؛ أيدت المحكمة العليا الاتحادية السويسرية طلب الفلبين
وفي إبريل 2664 تم نقل الودائع من سويسرا إلى حساب الضمان في البنك الوطني
الفلبيني.
التجربة التونسية:
بعد قيام الثورة التونسية قامت الحكومة بتشكيل اللجنة الوطنية التونسية لاسترداد
الأموال بالخارج برئاسة البنك المركزي التونسي توصلت اللجنة إلى عدد من
المعلومات حول الكثير من الحسابات البنكية والشركات والعقارات المملوكة
للمسئولين السابقين وقد أسفرت الجهود التونسية عن استرداد نحو 26 مليون دولار من حساب مصرفي بلبنان كان على ذمة ليلي الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع بن علي كما
استعادت السلطات التونسية يختا فاخرا كان محتجزا بأحد الموانئ الإيطالية، وقد
كان مملوكا لابن شقيق الرئيس التونسي السابق ويقدر ثمنه بأكثر من مليون يورو.
كما نجحت تونس فى تجميد أرصدة وعقارات تابعة لعائلة بن علي بدول أوروبية
وعلى الرغم من العراقيل الشديدة إلا أن تونس نجحت في إعادة جزء من أموالها،
ويمكن إرجاع ذلك لعدد من الأسباب يأتي في مقدمتها ما يلي:
الإرادة السياسية الحاضرة لدى قادة الدولة التونسية.
السعي التونسي الحثيث لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتفعيل
أحكامها المتعلقة باجراءات المصادرة واسترجاع الأموال.
تفعيل الجهود غير الحكومية فى سبيل استرداد الأموال والمتمثلة في مساعي
الجمعية التونسية للشفافية المالية، وإفساح المجال أمام مشاركة المجتمع المدني في
عملية إصلاح وتفعيل جهود مكافحة الفساد.
اعتماد الجانب التونسي على الجهود الدبلوماسية لاسترداد الأموال من خلال
وزارة الخارجية وذلك بإرسال النيابات القضائية من أجل تحقيق نتائج أفضل
كما استفادت تونس من تدخل الأمم المتحدة؛ حيث تحمل مركز حكم القانون
التابع الأمم المتحدة نفقات قضية استرداد الأموال التونسية من لبنان
ومن الجدير بالذكر ومن خلال النظر إلى التجارب الأربع السابقة، أن الإرادة
السياسية المحلية القوية، والتي تكمن في الشروع في السير في الطريق الطويل
والصعب لاسترداد الأصول في الخارج، وهي أمر أساسي وضروري. كما أن
الرغبة والقدرة على تقديم الإصلاحات التشريعية ومقاضاة المسؤولين الفاسدين
السابقين على الرغم من القوة والنفوذ الذين يتمتعون به، هي إشارات توضح أن
الحكومة جادة وعازمة على استرداد الأصول وهو ما يتضح في التجارب السابقة.