"تنسيقية استرداد الأموال المهربة" تبحث إعادة مليار ونصف جنيه مهربين للخارج.. اللجنة تجتمع خلال أيام وتشكل مكتبا فنيا لملاحقة الأموال ببنوك أوروبا.. وتسلم تقريرها كل ثلاثة أشهر لرئيس الوزراء شخصيًا

قالت مصادر قضائية مطلعة، إن اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج التى أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بإنشائها، ستجتمع خلال أيام بكامل تشكيلها لبحث إجراءات مخاطبة الدول الأجنبية بشأن تلك الأموال والتنسيق بين الجهات الرقابية والاقتصادية والقضائية التى ضمهم قرار التشكيل الصادر من رئاسة الوزراء.
وأوضحت المصادر ل"اليوم السابع"، أن رأس أجندة أعمال اللجنة تتضمن مناقشة محتوى التقرير الذى سلمه قطاع التعاون الدولى إلى المستشار محفوظ صابر وزير العدل، حول النتائج التى أسفر عنها المنتدى العربى الثالث لاسترداد الأموال المهربة الذى عقد بالعاصمة السويسرية جنيف، واستمر 3 أيام عرض فيها النائب العام المصرى المستشار هشام بركات والوفد القضائى المرافق له، رؤيتهم لتسهيل عملية استرداد ثروات البلاد المنهوبة من قبل رموز الفساد.
وبحسب المصادر، فإن التقرير يتضمن نتائج المباحثات مع الجانب السويسرى فى مجال استرداد الأموال، والتعاون القضائى بين البلدين، والطلب المقدم من الجهات القضائية المصرية بتسريع إجراءات التحفظ على الأموال الموجودة ببنوك سويسرا كخطوة أولى فى مجال استردادها.
وتسعى اللجنة خلال اجتماعها الأول إلى تشكيل أمانة فنية يحددها رئيس اللجنة تتولى التحضير للاجتماعات ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات مع الجهات المختصة وسمح قرار مجلس الوزراء للجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها بالاستعانة بمن ترى من الخبراء والمختصين فى الوزارات والهيئات والأجهزة وغيرها.
وتُشكّل اللجنة بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء من 9 أعضاء هم مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل عن قطاع التعاون الدولى والثقافى بوزارة العدل يختاره الوزير، وممثل عن النيابة العامة يختاره النائب العام، ومدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الأمن القومى يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن وزارة الخارجية يختاره الوزير، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن البنك المركزى يختاره محافظ البنك المركزى.