"قنابل" في طريق حكومة الإخوان

تركة مثقلة بالهموم ورثتها الحكومة الجديدة من سابقتها، مشكلات بالجملة في كافة مجالات الحياة، تعليم يحتاج إلي علاج عاجل، وصحة متدهورة، واقتصاد منهار، وأزمة بطالة متفاقمة، وفقر يطحن أكثر من نصف المجتمع، وأمراض فتاكة تقتل الملايين، وفساد في مختلف المؤسسات.
كل هذه الأزمات تمثل التحدي الأكبر أمام حكومة الدكتور هشام قنديل، فهل تنجح الحكومة الجديدة في وضع حلول متكاملة لها، أم ستتعامل معها بمنطق المسكنات، مثل كل الحكومات السابقة، تخفيفاً من حدة الألم فقط دون علاج حقيقي للمشكلة؟!
هيئة مستقلة لا تكفى وحدها لمكافحته
فيروس الفساد فى انتظار المواجهة
بعد التشكيل النهائى لحكومة الدكتور هشام قنديل ستكون أمامه مهمة من العيار الثقيل وليس أمامها بديل سوى إنجازها وهى محاربة الفساد والقضاء عليه خاصة أنه يعوق تحقيق طموحات الحكومة التى تسعى إليها بعد أن تحول إلى ثقافة فى معظم المؤسسات والهيئات الحكومية.
الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف قال فى اول مؤتمر صحفى له فى مقر رئاسة الجمهورية عقب تكليفة ان مهمة الوزارة الجديدة مكافحة الفساد وإعادة الأمن وهو ما اعتبره البعض خطوة أولى للدخول فى المعركة الصعبة ضد الفساد الذى أصبح منهجاً وفكراً على يد رجال الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
الرئيس محمد مرسى نفسه يدرك مدى اهمية مكافحة الفساد لذلك جرى التفكير فى إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وهو الاقتراح الذى تقدم به النائب السابق ياسر القاضى فى مجلس الشعب والذى أحيل إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس ولكن صدر حكم حل البرلمان من المحكمة الدستورية قبل الانتهاء من اقراره.
الدستور الجديد أيضا سيتضمن هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ولكنها ليست كافية للمواجهة فالحكومة مطلوب منها أن تتسلح بالآليات الكافية لمواجهة تلك الظاهرة.
النائب ياسر القاضى – صاحب اقتراح هيئة مكافحة الفساد – قال إن المشروع الذى تقدمت به الفساد استفاد منه الإخوان وهو الآن فى حوزة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لإقراره.
وقال إن تحديات مكافحة الفساد قوية جدا خاصة بعد أن أصبح موجوداً فى المؤسسات الحكومية والحكومة الجديدة لديها تحدٍ كبير جدا ولابد أن يكون للوزراء خبرات وآليات مكافحة الفساد مشيراً إلى أن معظم الوزراء الذى تسربت أنباء عن توليهم المهمة ليسوا قادرين على التصدى للفساد.
ويرى القاضى أن هيئة الفساد من المفترض أن تكون مستقلة ولأعضائها حصانة قضائية وتكون بترشيحات نزيهة ويتمتع أصحابها بامتيازات مالية هائلة حتى نضمن عدم اختراق تلك المؤسسة التى ستعمل على إيجاد علاج لفيروس الفساد
وقال إن معظم مؤسسات الدولة كانت تعمل بالعصبية النفعية التى اسسها مبارك فى عام 1992 خاصة أنه لم يكن له عصبية دينية يسيطر بها على الدولة وهو ما خلق الفساد والآن جماعة الاخوان تتبع نفس الاسلوب بعد أن اكتشفت ان السيطرة الدينية أصبحت منعدمة ولكن الفارق أن مبارك ساعد على الفساد عكس الاخوان الذين يسعون الآن الى القضاء عليه.
وقال سعد الدين ابراهيم – رئيس مركز دراسات ابن خلدون – إن مواجهة الفساد نظريا ليس صعبا من الحكومة الجديدة خاصة أن الشعب المصرى قادر على مواجهه أى شىء ومن الصعب الآن الحكم على قدرة الحكومة الجديدة ويتوقف على مدى رغبة الرئيس فى ذلك وهو يملك الارادة لمحاربة الفساد.
وأشار إلى أن الثمن الذى يدفعه رئيس الوزراء والدكتور محمد مرسى لو فشلت معركة مكافحة الفساد هو تفتيت برنامج التنمية والنهضة.
وقال: يجب شن حملة لتطهير جهاز الدولة الادارى من البيروقراطية التى تعد أفضل بيئة للفساد.
وأضاف ليس مهماً تشكيل هيئة لمكافحة الفساد للقضاء عليه فالأهم هو استقلاليتها وصلاحيتها ومدى تقبل الشعب لها.. فنحن لدينا هيئات ولكنها فشلت فى تقديم حلول وعلى سبيل المثال فالنظافة لها هيئة مستقلة ولكن القمامة الآن تملأ الشوارع وبعد سنوات من إنشائها أصبحت عديمة الفائدة.
الدكتور عاصم عبد الماجد - المتحدث باسم الجماعة الاسلامية - قال إن إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد فى الدستور الجديد خطوة ايجابية ولكن من الصعب الحكم على مدى فعاليتها الآن.
وأشار إلى أن الفساد تشعب وامتد من القطاعات الرئيسية وأصبح يميل فى كل المؤسسات والهيئات حتى أصبح عميقاً.. وفى تقديرى ان صلاح الرأى يسهل الأمور وكلما صلح الرئيس والوزراء أصبحت محاصرة الفساد سهلة والأهم الآن اختيار وزراء لا تشوبهم أى شائبة وبالتالى تكون لديهم القدرة على مواجهة الفساد.
محمد شعبان
تقدر ب 225 مليار دولار في دول عربية وأجنبية
الأموال المنهوبة.. تركة ثقيلة
يبقى ملف الاموال التى هربها مبارك ورجاله الى الخارج التحدى الأكبر لحكومة الدكتور هشام قنديل، فرغم مرور ما يقرب من 19 شهراً على قيام الثورة إلا انه لم يتم التحرك بجدية فى الخارج لاستردادها حتى اللجنة القضائية التى شكلت برئاسة المستشار عاصم الجوهرى لاسترداد تلك الأموال فشلت فى تحقيق مهمتها، خاصة انها اختارت العمل فى جزر منعزلة عن اللجان الشعبية التى شكلت لمتابعة هذا الملف.
فمعركة استرداد الأموال لا تحتاج الى جهود قضائية فقط، فهذا جانب مهم ولكن الأهم من ذلك هو الضغوط السياسية والشعبية التى يجب أن تمارس على الدول حتى تعيد الأموال المنهوبة، خاصة أن هناك أحكاماً صدرت ضد بعض رموز النظام السابق لكنها لم تفد فى استرداد الأموال خاصة انه فى السابق لم تكن هناك إرادة سياسية، خاصة ان حكومتى الدكتور عصام شرف والدكتور كمال الجنزورى لم تهتم بهذا الملف.
قدر بعض الخبراء حجم الأموال المنهوبة ب 225 مليار دولار فى عدة دول معظمها أعلن استعداده للتعاون ولكن ردود الأفعال السلبية التى تبناها الجانب المصرى عطلت استرداد الأموال حتى الآن وغيّر من مواقف بعض الدول حتى أصبح هذا الملف تركة ثقيلة ورثتها حكومة هشام قنديل ومطلوب منها التدخل العاجل فى هذا الملف.
معتز صلاح الدين – رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة قال ان حجم الأموال المنهوبة تقدر ب 225 مليار دولار عبارة عن أموال وعقارات وأراض وممتلكات لرموز النظام السابق تم تهريبها الى الخارج، ومن المتوقع لو تم ممارسة ضغوط شعبية وسياسية وقضائية لاسترداد 25% من تلك الأموال خاصة أن أكبر دولة لم تحصل سوى على 10% من حجم الأموال التى هربت منها لكن الجهود المصرية ستحقق نسبة أفضل مع وجود تعاون من بعض الدول، فسويسرا مثلا جمدت ثلاثة مبالغ مؤخرا بقيمة 900 مليون جنية كما ان بريطانيا جمدت منذ 4 أشهر 44 مليون جنيه استرلينى تخص مبارك وزوجته وأولاده ورموز نظامه.
وأشار صلاح الدين الى ان المبادرة طالبت الرئيس بممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية لأن الاحكام القضائية ليست كافية لاسترداد الأموال ولابد من ضغوط تمارس، وأضاف: كما اننا قدمنا للدولة عشرات المستندات ولم تقم أى جهة بالاستماع الينا كمبادرة ولا نجد أى تعاون من الجهات القضائية ولابد أن يكون هناك ضغوط سياسية.
وكشف صلاح الدين عن لقاء تم بين منسق المبادرة فى اسبانيا وبين دولروس ديلجا ممثل النيابة الاسبانية فى قضية حسين سالم وفى انتظار تحديد جلسة للمحكمة الدستورية هناك لتسليمة الى مصر خلال الايام القادمة.
كما انه فى أمريكا تم تشكيل لجنة من الأديان الثلاثة فى أمريكا وبدأت هذه اللجنة تنفيذ خطة مساندة جهود المبادرة للكشف عن أماكن أموال وعقارات وممتلكات رموز النظام المصرى السابق، حتى تتمكن الخزانة العامة المصرية من استعادة الأموال التى نهبها النظام المصرى السابق.
وقال رئيس المبادرة الشعبية إن الإدارة الأمريكية هى الأسوأ فى التعامل مع ملف أموال مصر المنهوبة فقد قدمت مصر طلباً للولايات المتحدة الامريكية منذ أكثر من 7 شهور لتجميد أموال 103 مسئول سابق فى عهد الرئيس المخلوع إلا أن الولايات المتحدة الامريكية ترفض تماماً تجميد هذه الأموال وتراوغ بشكل كبير بادعاءات غير صحيحة.
وأضاف أنه التقى شخصياً مع أحد كبار المسئولين الامريكيين فى وزارة العدل الامريكية مؤخراً أثناء تواجد الأخير فى القاهرة الذي أكد أن أمريكا لم تجمد ال 103 مسئولين سابقين الذين طلبت مصر تجميد أموالهم، زاعماً أن السبب وجود 20 ألف بنك ومؤسسة مالية أمريكية كما أنه لا يوجد بنك مركزى فى أمريكا ولذلك من الصعب الوصول إلى الأوراق والمستندات على مدى سنوات طويلة، ولفت المسئول إلى أن التجميد فى أمريكا أمر مستحيل ولكنه عاد ليؤكد أن أمريكا تجمد أموال الارهابيين ومن يقومون بغسل الأموال فقط.
وأضاف معتز صلاح الدين: وقال المسئول الأمريكي أيضاً: إن الإدارة الامريكية عرضت على مصر أن ترسل وفداً متخصصاً للاطلاع على التحويلات المالية لرموز النظام السابق لمحاولة التوصل إلى أماكن تهريب هذه الأموال وأن هذا أقصى ما يمكن أن تقوم به أمريكا على حد قوله، واعترف المسئول الأمريكى أن بلاده من الصعب جداً أن تجمد أموالاً على العكس من دولة مثل سويسرا.
وأكد أن مبارك هرب نصف امواله الى ثلاث دول خليجية وهي الامارات والكويت والسعودية ولا يوجد أى تعاون بيننا وبينهم ولابد من الضغط السياسى على تلك الدول.
ومن جهته أوضح الدكتور محمد أمين المهدى – أمين عام اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة - ان عمل اللجنة بدأ يوم 3 فبراير حينما علمنا بأخبار تهريب الاموال الى الخارج فى سويسرا، وخاطبناها وطلبت أن يكون هناك بعض الشخصيات الدولية للتحدث معها لتجميد الأموال وبالفعل حدث ذلك وتركنا السلطات الرسمية ممثلة فى اللجنة القضائية المشكلة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى تتولى الأمر.
وأضاف المهدي هناك بعض الدول استجابت للتجميد مثل سويسرا التى جمدت 410 ملايين فرانك ولكن حتى الآن لا توجد أى نتائج ايجابية فى هذا الملف ولابد من ممارسة الضغط السياسى وعلى وزارة الخارجية والسفارات الموجودة فى الخارج أن تمارس هذا الدور، وليس مطلوبا من الرئيس مرسى التدخل حتى لا يتهم بالتدخل فى القضاء.
وقال الدكتور مصطفى جمعة – عضو لجنة استرداد الاموال المنهوبة – ان اللجنة القضائية المشكلة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى تمارس عملا قضائيا ولكنه ليس كافيا ولابد للحكومة الجديدة ان تقوم بتشكيل لجنة سياسية وقضائية ودبلوماسية ومن المجتمع المدنى وتتعاون من أجل استرداد الأموال خاصة ان هناك بعض الشخصيات العامة لها تأثير فى الدول الأخرى.
وأشار الى ان هناك بعض الدول تحتاج فقط الى ان تتحدث الخارجية المصرية وان تطالبها بالتعاون، لافتاً الى أهمية ان تتحرك السفارات المصرية فى الخارج لمتابعة هذا الملف وقبل كل ذلك لابد للرئيس الجديد ان يخاطب رؤساء الدول ويطالبهم بالتعاون وهذا افضل لمصر من اللجوء الى قروض البنك الدولى او مساعدات الدول الخارجية.
وأكد الدكتور نبيل حلمى - أستاذ القانون الدولى وعميد كلية حقوق الزقازيق السابق - أنه من الصعب استرداد الأموال المنهوبة فى الوقت الحالى لأن هذا يتطلب رفع دعوى قضائية فى مصر امام محكمة عادية ضد المتهمين بتهريب الأموال يتم الحكم فيها بشكل نهائى وللأسف قانون العقوبات فى محاكم الجنايات المصرية يشترط حضور المتهم وليس محاميه أو من ينوب عنه لمناقشته واذا صدر حكم فى حالة عدم حضور المتهم يكون الحكم غيابيا ولا تعترف به حكومات الدول
وأشار الى ان تلك الدول تشترط صدور حكم نهائى حضورى بعد استنفاد كافة الطرق القضائية لنقض الحكم واستئنافه وهو ما يستغرق وقتاً هائلاً من الممكن أن يصل الى 10 سنوات لصدور تلك الأحكام وخلال تلك الفتره لن نتمكن من الحصول على أى أموال مجمدة معلن عنها.
وقال الدكتور فؤاد رياض- قاضى المحكمه الدولية وعضو لجنة استرداد الأموال المنهوبة - عندما خاطبنا سويسرا لاسترداد الأموال المنهوبة اشترطت صدور حكم نهائى من المحاكم المدنية غير قابل للطعن عليه، واستوفى كافة المراحل القضائية من الطعن والنقض الى غير ذلك بل أنها طالبت بتحديد أماكن البنوك التى تم ايداع الاموال فيها وحجم الأرصدة وكافة المعلومات واستندت فى طلبها الى اتفاقية مكافحة الفساد التى وقعتها مصر وسويسرا، ولكن الى الآن لا تريد الاستجابة لمطالب سويسرا ونحاكم مبارك على جرائم قتل المتظاهرين وفروق أسعار الغاز، دون أن نسير فى الاتجاه الصحيح للمحاكمة الذى لابد وأن يتطرق الى الأموال المنهوبة.
محمد شعبان

التلميذ والمعلم والمناهج والسياسات
التعليم.. التحدي الأصعب
التعليم قضية مصرية، به نهضت أوروبا، وبه انتفضت ماليزيا من كبوتها، وخرجت من نطاق دول العالم الثالث إلي العالم المتحضر، لذلك فالتعليم يعتبر من أهم الوسائل التي يجب أن تلجأ إليها الحكومة الجديدة، اذا كانت جادة في النهوض بمصر وتنميتها، لذلك يجب وضع استراتيجية متكاملة للقضاء علي مشاكل التعليم، ووضع حلول جذرية لها، تتناسب مع مصر ما بعد الثورة.
يعاني التعليم في مصر من مشاكل كثيرة حصرها الباحث أحمد عبد التواب في دراسته حول «التعليم في مصر المشاكل والحلول» في أربعة محاور رئيسية هي المدارس، الطالب، مكان التعليم، والمناهج الدراسية، وتفصيل هذه المشاكل يتمثل في عدم تأهيل المعلمين تعليماً وتربوياً بشكل صحيح، وانخفاض العائد المادي الذي يحصل عليه المعلم مما يجعله يشعر بالقلق فيلجأ للدروس الخصوصية التي قللت من قيمة المعلم أمام الطلبة.
أما مشاكل الطالب فتتمثل في فقدان الثقة في قيمة التعليم وخوفه علي مستقبله، وعجزه عن إخراج ما لديه من مواهب وقدرات.
ومشاكل أماكن التعليم سواء كانت مدرسة أو جامعة تتمثل في ضعف الامكانيات والوسائل التعليمية نتيجة ضعف الدعم والتمويل اللازم للمدارس والجامعات، وروح الكآبة التي تضفي آثارها علي المدرسة مما يقلل حافزية الطلاب للذهاب إليها، والتكدس الطلابي داخل الفصول.
أما مشاكل المناهج فحدث ولا حرج، فالمناهج في مصر تعتمد علي الحفظ والتلقين فقط، والحشو الزائد واعتمادها علي الجانب النظري فقط دون الجانب العملي، عدم ملاءمتها للتطور العلمي المستمر بالاضافة إلي الفجوة الواسعة بين محتويات المناهج ومتطلبات سوق العمل.
ووفقاً للدراسة كانت هناك عدة أسباب أدت إلي تفاقم مشاكل التعليم في مصر اهمها عدم تعامل السياسيين مع قضية التعليم باعتبارها قضية أمن قومي لا من ناحية التمويل ولا الدعم المادي ولا من ناحية توفير الاطر القانونية والمؤسسية التي تعامل مع التعليم.
وعدم مراعاة المؤسسة التعليمية للفئات الاضعف والاشد حرماناً، ومحاولة استيعابها، بجانب غياب الاهداف العملية والمحددة للعملية التعليمية، واهدار الجهود والموارد في جزئيات متشعبة وخلق مسارات تعليمية بديلة، وواكب كل هذا تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية وعدم الربط بين التعليم وسوق العمل.
كل هذه الأسباب أدت إلي تفاقم مشاكل التعليم في مصر، وجعلته من اشد قطاعات الدولة معاناة، وبالتالي أصبح التعامل مع قضايا التعليم يحتاج إلي فدائيين لديهم القدرة علي وضع خطة واستراتيجيات مدروسة لاصلاح أحوال التعليم، وتوفير المحاور المالية اللازمة لذلك، ومن ثم أصبح أمام الحكومة الجديدة واحد من أصعب التحديات التي يجب مواجهتها باعتبار التعليم هو حجر الزاوية في النهوض بأي مجتمع.
ويكفي أن نعلم بأن امريكا تنفق علي الطالب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي 6 آلاف دولار سنوياً بينما تنفق إسرائيل حوالي 4 الاف دولار، بينما يبلغ نصيب الطالب في مصر 270 دولاراً فقط، حيث تعاني ميزانية التربية والتعليم من التدني إذا ما قورنت بالميزانيات التي تضعها الدول الأخري للتعليم، ورغم كل المطالب التي ظهرت بعد الثورة برفع مخصصات التعليم في ميزانية الدولة، إلا أن هذا لم يحدث، وها هي الحكومة الجديدة ترث التركة مثقلة بمشاكل الموارد وأعداد التلاميذ التي تصل إلي ما يقرب من 17 مليون طالب وطالبة، ومستقبل البلاد المتوقف علي هذه العملية التي تهدف لبناء الانسان أولاً وأخيراً.
وإذا كان مشروع النهضة الذي وضعته جماعة الاخوان المسلمين وحمل الدكتور مرسي مسئولية تنفيذه باعتباره برنامجه الانتخابي، قد تحدث عن قضية التعليم باعتبارها احد محاور التنمية، إلا أن البرنامج تحدث بشكل مقتضب عن ضرورة الاهتمام بالتعليم في جميع مراحله، دون الاستفاضة في الحديث عن كيفية الاهتمام، والموارد المالية التي ستخصص للتعليم، إلا أن الدكتور محمد عبد الظاهر الطيب الخبير التربوي بجامعة عين شمس وعضو المجالس القومية المتخصصة يري ان النهوض بالتعليم يتطلب خطة شاملة، ويجب علي الحكومة الجديدة والدكتور محمد مرسي أن يخصص 100 يوم لوضع خطة الاصلاح والتعليم، مع ضرورة اختيار وزير تعليم مناسب تكون لديه رؤية واستراتيجية وخبرة في تطوير التعليم، وليس كل مؤهلاته أنه ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين، ويجب أن يبدأ عمله من منطلق إدراك التعليم قضية أمن قومي، وأنه عملية هدفها اعداد المواطن المصري، لذلك يجب أن يتم القضاء علي مشكلة تعدد نظم التعليم خاصة ما قبل الجامعي، والتي تخلق مواطنا له انتماءات اجنبية اخري، لا ينتمي لمصر، وهذا لا يعني إلغاء تعليم اللغات، وإنما إلغاء التعليم الاجنبي الذي يبني الانسان المصري علي ثقافات مختلفة تؤثر في انتمائه لوطنه، فالتعليم يجب أن يكون من اجل مصر، كما يجب الاهتمام بالمناهج التعليمية وتنقيتها، واعتماد مناهج جديدة قادرة علي بناء الانسان، كما يجب الاهتمام بالمعلم وتحسين احواله الاجتماعية والاقتصادية وتدريبه وتأهيله، مع ضرورة توفير كافة الامكانيات المادية والبشرية اللازمة لإتمام العملية التعليمية، وزيادة ميزانية التعليم بعيداً عن جيوب أولياء الأمور، مع الحفاظ علي مجانية التعليم حتي نضمن تعليم جميع ابناء مصر، واضاف لابد من القضاء علي مشكلة نقص الأماكن المتاحة في التعليم الجامعي للقضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية التي اصبحت احدي آفات التعليم في مصر.
نادية مطاوع
عودته مرهونة برغبة الضباط وكبار القيادات
غياب الأمن يسقط هيبة الدولة
يشكل ملف عودة الأمن أحد الملامح الرئيسية لبرنامج ال 100 يوم الذي وعد الرئيس مرسي بتحقيقه بعد تفشي أعمال البلطجة وانتشارها في المحافظات والأقاليم بشكل مرعب لم تسلم منه المستشفيات وغيرها من المرافق الخدمية، وبات المصريون يشعرون أن مخططا ينفذ لاستمرار هذا الانفلات.
ورغم تفاؤل الرئيس المصري بقدر حكومة قنديل علي تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الملف وإعادة الاستقرار والأمان إلي الشارع المصري خلال الشهور القادمة إلا أن محللين أمنيين يرون أن عودة الأمن ليس بالأمر اليسير لأنه يتطلب تضافر جهود المسئولين لمراعاة الصالح العام علي حساب مصالح أخري، مؤكدين أن عودة الأمن ضرورة تحددها قدرات الضباط المؤهلين ورغبة الضباط أنفسهم في إعادة الاستقرار للشارع المصري لتنفيذ ما يوكل إليهم من مهام مع مراعاة الاهتمام بهم وإعادة هيبتهم، ولفت المحللون إلي ان حركة الشرطة الأخيرة التي أعلنها اللواء محمد إبراهيم لم تحقق التطهير المطلوب، لأنها جرت وفق قواعد قديمة لم يطرأ عليها تغيير خاصة أنها قد شهدت استمرار قيادات طالتها اتهامات بقتل المتظاهرين وآخرين عليهم علاقات استفهام كبيرة، الأمر الذي يزيد من صعوبة تحقيق الأمن في ظل وجود قيادات كانت قريبة من رجال النظام السابق وتسهم في الثورة المضادة بشكل غير مباشر.
اللواء محمد الحسينى مساعد وزير الداخليه الأسبق يري ان الأمن لا يعود بحركة تنقلات للشرطة أو بحكومة جديدة، وأن حركة التنقلات كانت كما هى قبل الثورة لا يوجد بها معايير محددة وجاء البيان الخاص بها كما كان يحدث فى الماضى من مراعاة البعد الاجتماعى للضباط، لافتا إلي خطورة أن يضع الحركة الوزير بنفسه دون ان يكون هناك أى دور للمجلس الأعلى للشرطة أو وجود ضوابط معينة، وأشار إلي أنه تم الإبقاء على بعض العناصر الذى عليها علامات استفهام كبيرة مثل اللواء محمد نصر واللواء مصطفى الدميرى كما أن الخروج للمعاش كان له ضوابط تتعلق بعدة هيئات وهى الأمن العام والأمن الوطنى والتفتيش والرقابة، ويضيف الحسيني لا يتصور ان يكون هناك إصلاح فى الجهاز الأمنى ونفس المعايير هى التى تحدد بقاء أو رحيل أى قيادة أمنية وهى الثقة وليس الخبرة، وأوضح ان الحكومة القادمة لن تكون قادرة على عودة الأمن بصورة طبيعية إلا بتغيير جذرى فى الوزارة ليس تغييرا شكلياً، وأكد ان هناك مقومات ينبغى ان يتم العمل بها حتى يتحقق الأمن لافتا إلي ان المائة يوم غير كافية ولابد من إيجاد حلول جذرية من خلال الاهتمام بطالب كلية الشرطة، ومن يدخلها مع إعادة النظر فى سيكلوجية رجال الشرطة وان يتعلم طالب الشرطة احترام الجميع حتى المحكوم عليهم مع إعطاء الإحساس بالأمان للضباط حتى يستطيعوا ان يؤدوا دورهم كما يجب هيكلة وزارة الداخلية حتي يعود الأمن سريعاً.
ومن جانبها اكدت العقيد دكتور هدى خطاب ان الأمن لا يمكن ان يتحقق الا بعد الهيكلة الحقيقية للشرطة، وان يكون هناك معايير محددة للهيكلة وأضافت ان رجال العادلى مازالوا يسيطرون على مقاليد الوزارة ولابد من تطهير الداخلية تماما ومن خرج فى حركة الشرطة الأخيرة لا يملكون الواسطة حتى يتم الإبقاء عليهم، وكيف تفسر بقاء اللواء محمد نصر طه رغم كل ما قيل عنه سوى أن هناك من يدير الوزارة بطريقته الخاصة، وأضاف ان الأمن لا يمكن ان تعيده الحكومة إلا من خلال الاهتمام بالضباط وتوفير عامل الأمان لهم، أما ما يحدث الآن فهو مسلسل سخيف من الانفلات الأمنى الذى تسبب فيه العاملون بالداخلية أنفسهم.
ويؤكد اللواء منصور إبراهيم ان الحكومة القادمة يمكن ان تعيد الأمن لو تم العمل من أجل الصالح العام، وليس صالح فئة معينة وأن عودة الأمن فى خلال الفترة القادمة مرتبط بكيفية إعادته، وهل ذلك سيكون من خلال الأوامر التى تأتي من أعلى أم من خلال فهم الضباط انفسهم وهنا يكون الاختلاف فلو اكدت الحكومة القادمة على ضرورة ان يكون الضابط هو صاحب الفكر الخاص بعودة الأمن سيكون وقتها الضابط قادراً على أداء مهمته أما إذا شعر الضابط انه مأمور وعليه ان ينفذ الأوامر وان يظل كما هو فهذا لن يجعله يعيد الأمن بالسرعة المطلوبة.
ويضيف ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء قائلاً إننا كنا نتمنى لو كانت هذه الحركة اصلاحية، خصوصا انها أول حركة تنقلات جاءت بعد انتخاب الدكتور مرسى رئيسا للبلاد، وأضاف ان الحركة شهدت ترقيات لبعض المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين وسوف يتم الكشف عنها فى الفترة القادمة.
ويؤكد الدكتور محمد عاطف الخبير الأمنى ان عودة الأمن لا تكون من خلال حكومة قادمة أو حكومة ذاهبة، ولكن من خلال الضباط أنفسهم وإحساسهم بالأمان وأنهم هم القادرون دون غيرهم على عودة الأمن ولو أرادوا إعادة الأمن لفعلوا ولكن المشكلة الحقيقية ان هناك عدم احساس كامل بالأمن من قبل المواطنين، وبالتالى لا يمكن ان يشعر به المواطن إلا من خلال ان تعود هيبة الدولة وان تصبح الدولة لها معالم حقيقية.
محمد محفوظ
قوامه 12 مليون شاب وشابة يحملون أعلي الشهادات ومحرومون من العمل
جيش البطالة علي أبواب «الانتحار»
البطالة أحد الكوابيس التي أرّقت مضاجع الحكومات السابقة لسنوات طويلة.. جيش جرار من العاطلين قوامه 12 مليون شاب لا يجدون فرصة عمل، منهم المهندس والطبيب والحرفي والمدرس أصحاب شهادات عليا ومتوسطة، وحتي حملة الماجستير والدكتوراه انضم فريق كبير منهم لطابور العاطلين.
قنبلة موقوتة انفجرت شرارتها الأولي قبل الثورة، حينما أقدم بعض الشبان العاطلين علي حرق أنفسهم أسوة بما فعله بوعزيزي في تونس، واعتقد البعض أن الثورة التي قامت ستنزع فتيلها إلا أن هذا لم يحدث، بل ارتفعت نسبة البطالة إلي 14٪ لتؤكد أن طريق الحكومة الجديدة ملىء بالأشواك، فإما أن تواجه هذه المشكلات أو تدفن رأسها في الرمال ويظل الوضع علي ما هو عليه.
كانت مشكلة البطالة ومازالت واحدة من كبري المشكلات التي تواجهها الحكومات المصرية ولكن تقاعس كل الحكومات السابقة عن حلها أدي إلي تفاقمها حتي وصل عدد العاطلين في مصر إلي 8 ملايين عاطل قبل الثورة، إلا أن المشكلة تفاقمت أكثر بعد الثورة، وانضم لطابور العاطلين 4 ملايين شاب آخر ممن فقدوا أعمالهم بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، وإغلاق ما يقرب من ألفي مصنع، ليشمل الطابور الآن 12 مليون شاب في سن العمل يقضون يومهم في اللعب علي الكمبيوتر، ولياليهم في الجلوس علي المقاهي، أسر دفعت «دم قلبها» لتعليم أبنائها حتي تؤهلهم لعيش حياة أفضل، إلا أن هذا الحلم تحطم بعد أن اكتشف الشباب أن أبواب العمل مغلقة في وجودهم، وإذا كانت أعمال الإرهاب قد ظهرت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، بسبب البطالة، ففي ظل حالة الانفلات الأمني الآن، تصبح الكوارث المتوقعة من البطالة أكبر بكثير، وكشفت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري في تقرير لها زيادة نسبة البطالة لتصل إلي 14٪ أي حوالي 12 مليون عاطل، بالإضافة إلي عدم قدرة سوق العمل علي استيعاب ما يتراوح بين 700 ألف إلي 750 ألف يد عاملة يتم تخريجها سنوياً من المدارس والجامعات، ورغم تقرير الشوري إلا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان له رأي آخر، حيث أكد ارتفاع معدلات البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي 2012 لتصل إلي 12.6٪ من قوة العمل مقابل 12.4٪ خلال الربع الرابع من العام الماضي (2011)، وبذلك يصل عدد العاطلين إلي 3.383 مليون شاب بزيادة قدرها 254 ألف عاطل مقارنة بالربع الأول من عام 2011.
ويرجع الفرق بين التقريرين إلي طريقة الحساب نفسها، فتقرير الشوري حسب النسبة وفقاً لعدد السكان، أما تقرير الجهاز فحسبها وفقا لقوة العمل، ولكن تقرير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اتفق مع الشوري، مؤكدا أن طابور العاطلين أصبح يضم 12 مليون عاطلاً، وأياً كان التفاوت والتضارب في الأرقام. فالكل يؤكد أن نسبة البطالة زادت وأن طابور العاطلين امتد ليشمل فئات جديدة، خاصة من العاملين في مجال السياحة والذين فقدوا أعمالهم بسبب انهيار السياحة، كما تم إغلاق عدد كبير من المصانع إما بسبب الظروف الاقتصادية أو انخفاض المبيعات، أو هروب الاستثمارات الأجنبية، وكل هذا أدي إلي زيادة أعداد العاطلين وإذا كان مشروع النهضة قد وضع حلولاً آجلة وعاملة لمشكلة البطالة إلا أنه لم يذكر الموارد التي سيتم توفيرها لضمان تنفيذ هذه الحلول، حيث تضمن المشروع فيما يتعلق بالحلول العاجلة: إنشاء صندوق قومي لمنح إعانات بطالة وتسهيل الإجراءات للحصول علي الإعانات، مع وجود قاعدة بيانات حقيقية عن البطالة، إعادة تشغيل الطاقات المعطلة في جميع نواحي القطاع القومي، إعادة النظر في سياسات الخصخصة مع الحفاظ علي المشروعات العامة الناجحة، العمل علي تحسين مناخ الاستثمار والنهوض ببرامج الخدمات الصحية والتعليمية العامة مع التوسع في برامج التدريب للمهن المختلفة.
أما علي الأجل الطويل فيهدف المشروع إلي العمل علي إيجاد فرص منتجة ويتحقق ذلك من خلال دفعة قوية للاستثمار، وتنمية القطاعات الاقتصادية من خلال دفع الجهاز المصرفي لتشغيل المدخرات غير الموظفة.
الارتفاع بمستوي الاستثمارات القومية بما لا يقل عن 30٪، الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية مباشرة لإنشاء مشروعات جديدة، والاهتمام بنوع التكنولوجيا المناسبة لمشروعات التنمية في مصر، حيث يجب التركيز علي الصناعات كثيفة العمالة وإعادة التوازن بين متطلبات سوق العمل وعدد الخريجين.
وبعيداً عن مشروع النهضة فان الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقاً يري أن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل علي مواجهة مشكلة البطالة فوراً، وذلك بإصدار قانون الاستثمار بما يضمن توفير فرص عمل للشباب علي أن يتضمن القانون ربط حوافز المستثمرين بعدد العمالة في المشروعات، ومنحهم إعفاءات ضريبية وامتيازات بناء علي الأيدي العاملة التي سيتم تشغيلها في المشروع، كذلك لابد من إصدار قرار فوري بتحويل قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي قروض حسنة بدون فوائد، يتم سدادها بعد خمس سنوات من بدء تشغيل المشروع، أما علي المستوي البعيد فيجب التوسع في الاستثمارات المشتركة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وفي مشروعات الأنشطة كثيفة الأيدي العاملة مثل المشروعات الزراعية والصناعية وتشجيع المواطنين والحرفيين علي إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، وعلي الدولة فتح أسواق العمل الخارجية للمواطنين من خلال برامج لتأهيل العمالة المصرية، مع ضرورة الاهتمام بإصلاح المشروعات المتعثرة، خاصة المصانع التي تم إغلاقها بعد الثورة، فلابد من إعادة تشغيل هذه المصانع مرة أخري، مع ضرورة توفير الأمن الذي يؤثر علي العمل الاقتصادي خاصة في السياحة ومشروعات الاستثمار الأجنبي. فإذا نجحت الحكومة في توفير الأمن سيتحسن الأداء الاقتصادي، وبالتالي تزداد فرص العمل وتنتهي مشكلة البطالة.
نادية مطاوع
الفقر.. التحدي الأكبر ل«قنديل» والإخوان
«المركزي للإحصاء»: معدلات الفقر 25٪ .. والبنك الدولي يرد: ارتفعت إلي 52٪ بعد
الفقر التحدي الأكبر والأخطر أمام الحكومة الجديدة، واختبار صعب إما أن تنجح فيه ويكتب لها النجاة، أو تفشل وتتحطم معها فتكون مثل باقي الحكومات السابقة.. الفشل هو الهدف.
الفقر أهم وأضخم المشكلات التي يعاني منها أكثر من نصف المجتمع المصري، وهو نتاج لسياسات استمرت لأكثر من 60 عاماً أدت إلي ازدياد حالة الفقر التي يعيشها المصريون حتي وصلت نسبتهم ل 52٪ يوجد ما يقرب من 23٪ يعيشون تحت خط الفقر أي لا يجدون قوت يومهم.
رغم عدم وجود إحصاء دقيق بعدد فقراء مصر وهي أول مشكلة تواجه حكومة الإخوان، ورغم اختلاف تعريفات الفقر ما بين البنك الدولي وتقارير التنمية البشرية والدراسات المختلفة، إلا ان الشىء المشترك بينهم جميعاً هو أن الفقر أصبح كابوساً يهدد المصريين، فحوالي نصف سكان مصر يعانون منه بصور مختلفة، وبعد الثورة التي قامت من أجل العيش والكرامة الإنسانية، زادت معدلات الفقر في مصر، وإذا كانت تقارير البنك الدولي أكدت أن عدد الفقراء في مصر يصل إلي حوالي 52٪ فإن هناك ما يقرب من 23٪ يعيشون بأقل من دولار في اليوم، أي أنهم لا يجدون قوت يومهم، وهو ما أطلقت عليه التعريفات «تحت خط الفقر» أو «الفقر المدقع»، هؤلاء المواطنون كل أحلامهم تتلخص في رغيف خبز وكوب ماء نظيف، ولكن هذه الأحلام رغم بساطتها فشلت كل الحكومات السابقة في تحقيقها، بل إنها الآن أصبحت ضرباً من الخيال بعدأن ساءت الأحوال الاقتصادية بعد الثورة، وانضمت فئات جديدة لشرائح الفقراء، وزادت معدلات الفقر، وهو ما أشار إليه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أكد ارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلي 25.2٪ عام 2010/2011 مقابل 21.6٪ عام 2008/2009.
يذكر أن معدل الفقر في تقارير الجهاز يحسب بناء علي أساس ان الدخل الشهري للفرد يقدر ب «40.6 دولار» أي أقل من دولارين يومياً، ورغم هذا التفاوت الشديد بين ما ذكرته أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وما ذكرته من قبل تقارير البنك الدولي والتنمية البشرية، إلا أن القاسم المشترك الأعضم بينها جميعاً هو التأكيد علي ارتفاع معدلات الفقر، وأنه أصبح آفة تعاني منها كل محافظات مصر.
وأكدت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع نسب الفقر في ريف الوجه القبلي إلي 51.4٪، مقابل 43.7٪ بينما وصلت النسبة إلي 29.5٪ في الحضر مقابل 21.7٪، وفي الوجه البحري ارتفعت أيضا معدلات الفقر إلي 17٪ في الريف، بينما وصلت إلي 10.3٪ في الحضر.
وإذا كانت الإحصاءات الحكومية الرسمية تشير إلي أن معدلات الفقر تصل لحوالي ربع سكان مصر، إلا أن تقارير البنك الدولي تشير إلي أنها تصل إلي 52٪، حيث تعتمد تقارير البنك علي مستوي المعيشة والخدمات التي يتمتع بها المواطنون من صرف صحي ومياه نظيفة ومدارس ورعاية صحية واجتماعية، ومن هنا تزداد معدلات الفقر، بل تتضاعف وفقاً لتعريف البنك الدولي للفقر.
وتشير الدراسات إلي أن الفقر كارثة إنسانية تترتب عليها كوارث أخري بسببه تزداد معدلات الجريمة في الأماكن الفقيرة، بنسبة تصل إلي 35٪، كما يرتبط بالفقر أيضا انخفاض المستوي التعليمي وانتشار الأمية، وانخفاض مستوي الدخول بشكل عام حيث إن معظم الفقراء يعانون البطالة أو ليس لديهم عمل ثابت، وبعضهم يعيش علي معاش الضمان الاجتماعي الذي يصل إلي 256 جنيهاً فقط، ويعتبر هذا الدخل هو المصدر الوحيد لانفاق أسر بالكامل.
ونظراً لتدني الدخول يعيش سكان المناطق الفقيرة في عشش مصنوعة من الصفيح أو الخشب، وبعضهم يعيش في مساكن أشبه بالجحور في قلب الجبال، أو في مناطق عشوائية، يعانون من البؤس والشقاء والحرمان، تنقصهم أبسط أساسيات الحياة، لا يتناولون اللحوم إلا في الأعياد، وغالباً ما يحصلون عليها من فاعلي الخير، لأنهم لا يقدرون علي شراء اللحوم التي ارتفعت أسعارها، وكسرت حاجز ال 60 جنيهاً ولا يتناولون الفواكه إلا فيما ندر، ونظراً لانخفاض مستوي الرعاية الصحية المقدمة لهؤلاء الفقراء تفتك بهم الأمراض ويطحنهم الفقر والمرض والجهل.
وأحوال الفقراء في مصر تعجز الكلمات عن وصفها، والأرقام المفجعة تؤكد أن الحكومة الجديدة في طريقها للاصطدام بقطار سريع لا يتوقف، يحصد في طريقه كل يوم آلاف المصريين الذين يفقدون أعمالهم، بسبب سوء الأحوال السياسية والاقتصادية والأمنية، وأصبحت الحكومة الجديدة هي أملهم والحائط الخرساني الذي يعيد هذا القطار.
ورغم أن مشروع النهضة تحدث عن مكافحة ظاهرة الفقر، إلا أنه لم يضع حلولاً، منطقية لها، إنما اكتفي بمجرد جمل وعبارات مجملة أشبه بما ورد في برنامج الرئيس السابق حسني مبارك، مثل عمل قاعدة بيانات حقيقية عن الفقر في مصر، وتعديل قانون الضرائب لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتفعيل الزكاة والصدقات والوقف بما يتيح فرص عمل للفقراء، ويمنحهم أدوات الحرف حتي يخرجوا من دائرة الفقر إلي دائرة العمل، وإعادة توزيع الدخول بما يحقق العدالة الاجتماعية، وتحديد حد أدني وأقصي للأجور، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، ودعم المشروعات الصغيرة، وتطوير الدور الاجتماعي لرجال الأعمال.
كل هذه العبارات الرنانة والشعارات الواردة في مشروع النهضة الإخواني، والذي يعتبر بمثابة الميثاق الذي ستعمل الحكومة الجديدة من أجل تنفيذه، فهل تستطيع الحكومة القيام بهذا الدور والقضاء علي الفقر في مصر؟!
الدكتور فتحي مصيلحي الأستاذ بمعهد التخطيط القومي يري أن قضية الفقر تحدٍ أكبر من قدرات أي حكومة، فهي ليست مشكلة عادية، ولكنها مرض متفش في مصر ينتشر في كل أنحائها، وله تداعيات خطيرة علي المجتمع، فهو ليس مشكلة في حد ذاته إنما قضية مركبة أو مخرج نهائي لعدد من المشكلات المتراكمة في المجتمع، والقضاء عليها يتطلب علاج باقي المشكلات الأخري، فالفقر له أسباب أولها الأحوال الاقتصادية السيئة، وانخفاض الإنتاج، وانتشار البطالة وقلة فرص العمل، وحالة الاستسلام والركون إلي الراحة التي انتشرت في المجتمع، حتي الناس بدأت تتخلي عن حاجتها الأساسية، حتي لا تلجأ للعمل لتوفير ضروريات الحياة، ومن هنا فعلاج هذه المشكلات يجب أن يتم من خلال الدولة أو الحكومة التي لابد أن تضع، أولاً سياسات لربط التعليم بسوق العمل، وتتبني برامج تحويلية وتأهيلية للشباب وإنشاء مشروعات تضمن توفير فرص العمل لهم للقضاء علي مشكلة البطالة، كما يجب وضع سياسات لمنح الحوافز للعمال لضمان زيادة الإنتاج.
كما يجب علي الدولة أن تعمل علي توفير الأمن لضمان استقرار الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وعلي المواطنين أنفسهم غرس قيمة العمل بداخل أبنائهم، لأن حالة الاستسلام التي يعيشها المواطنون جعلتهم يقبلون العمل في مهن هامشية لا تدر دخلاً، وبالتالي زادت معدلات الفقر، لذلك فعلي الحكومة الجديدة أن تعلم جيداً ان المواجهة لن تكون سهلة، ولن تقضي علي الفقر بسرعة لانه تراكم سنوات طويلة تصل لنصف قرن تقريباً، ولكن لابد من البدء بسرعة في العمل، حتي يشعر المواطنون بأن هناك حكومة تسعي بالفعل للقضاء علي الفقر وليس من خلال الوعود والتصريحات فقط.
نادية مطاوع