نؤيد إحالة جرائم الإرهاب .. للمحاكم العسكرية

نعم .. الأمن قصَّر في حماية النائب العام الراحل
هل قصر الأمن في حماية النائب العام الراحل الشهيد المستشار هشام بركات وهل القوانين الحالية تصلح للقضاء علي الإرهاب وتحقيق محاكمة سريعة لمرتكبي جرائمه والخلافات داخل نادي القضاة وغيرها من القضايا كانت محور النقاش مع المستشار عبدالله فتحي رئيس نادي القضاة.
قال في حواره "للمساء الأسبوعية" إن احالة الجرائم الإرهابية للمحاكم العسكرية ليس فيه أي عيب بل إنه يضمن الحسم وسرعة الفصل مع توفير كافة الضمانات للمتهمين.
اضاف أننا لا نبريء الأمن من الإهمال في حماية المستشار هشام بركات خاصة أنه كان مستهدفاً من الجماعة الإرهابية وكان يجب اتخاذ اجراءات أكثر فاعلية لحماية هذا المنصب الرفيع.
وصف الحديث عن المصالحة الآن بأنه يمثل خيانة للشعب وإهدار لدماء الشهداء مؤكداً أن انتقادات الخارج للحريات في مصر حديث شاذ لا مكان له الآن.
أكد أن قانون التظاهر ليس ضد الحريات لأن ترك الحبل علي الغارب يدخلنا في فوضي وأن عدم دستورية بعض القوانين ليس عيباً ويمكن أن يحدث في أي عصر.
ففي وجود خلافات حادة بين أعضاء مجلس إدارة النادي مؤكداً أنها مجرد اختلاف في وجهات النظر وأن النادي ليس في خلاف مع الجهاز المركزي للمحاسبات ولكن مع رئيسه الذي يفتعل المشاكل.
أشار إلي أن قضاة من أجل مصر لا يتجاوز عددهم ال 150 وتمت احالة معظمهم للصلاحية.
* كيف تري حوادث استهداف القضاة بالاغتيال التي بدأت باستشهاد قضاة العريش ومؤخراً الحادث الذي راح ضحيته النائب العام؟
** أعتقد أنه لا أحد يختلف علي أن حادثة اغتيال النائب العام جريمة غير مسبوقة ولا يمكن أن تقارن بأي جريمة أخري حتي ضد القضاة أنفسهم فحادث اغتيال القاضي الخازندار في الماضي كان لأنه ينظر قضية متهم فيها أعضاء من جماعة الإخوان بسبب جرائمهم أما النائب العام فهو رمز وقامة ويعتبر ضلعاً رئيسياً وأساسياً في السلطة القضائية ومن هنا كان استشهاده بمثابة صدمة للقضاة ومن قبلهم الشعب المصري كله لأنه بحق كان محامي الشعب الذي ينوب عنه في الدفاع عن حقوقه ومواجهة كل من يحاول أن ينال منها أو يعتدي عليها وفوق ذلك فقد كان بحق رجل عدل وقمة في الحياد ولم يخاصم يوماً هذه الجماعة الإرهابية رغم جرائمها وكثيراً ما أمر بالافراج عن اعضاء منها لم تتوافر الأدلة الكاملة علي ارتكابهم الجريمة ويحسب له أنه لم يخش يوماً في الحق لومة لائم فقد أحال الكثير من الضباط إلي المحاكمة بسبب جرائم ارتكبوها سواء في الأقسام أو اثناء التظاهرات وآخرها الضابط الذي قتل المتظاهرة شيماء الصباغ وصدر حكم قضائي بسجنه 15 عاماً ورغم الألم الذي يشعر به كل قاض بسبب رحيل هذه القمة القضائية فإن ذلك لن يثني القضاة علي الاستمرار في رسالتهم لتحقيق العدالة في الأحكام وانصاف المظلومين بغض النظر عن أي شيء آخر.
* وهل تعتقد أن هناك تقصيراً في حماية القضاة خاصة مع التهديد الصريح من جانب الإخوان باستهدافهم؟
** لقد تعرض القضاة منذ فترة للاعتداء وفي زمن قصير وقعت حادثتين علي جانب كبير من الخطورة الأولي في العريش باستهداف 4 من شباب القضاة استشهد منهم ثلاثة وتماثل الرابع والحمد لله للشفاء والحادثة الثانية وهي اغتيال قامة من قامات القضاء المستشار هشام بركات وقد استشعرنا الخطر مبكراً ومع كل واقعة اعتداء مثلما حدث في المنصورة وحلوان وغيرهما بحت أصواتنا بضرورة زيادة التأمينات الخاصة بالقضاة والأحداث المتتالية التي وقعت ضد القضاة تدل بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك تقصيراً أمنياً في حماية شخصية النائب العام التي تحتل منصباً فريداً ووحيداً في الدولة ورغم أنه من المفترض أن النائب العام مستهدفاً فلم يتم تأمينه بالشكل المناسب رغم أن الجماعات الإرهابية اذاعت صبيحة اغتيال النائب العام شريط فيديو لعملية استهداف قضاة العريش في اشارة واضحة إلي أنهم في طريقهم لارتكاب جريمة أخري ولذلك فنحن نرفض تبريرات البعض بأن الحادث وقع من خلال سيارة مفخخة فقد كان يجب اتخاذ اجراءات أفضل في حماية شخصية النائب العام.
* وهل القوانين الحالية ومنها قانون الاجراءات الجنائية صالحة من وجهة نظرك للوقوف في وجه الإرهاب وجرائمه؟
** دعونا نتفق علي أن ما يرتكب من أفعال تمثل جرائم استثنائية ليس علي مصر فقط ولكن علي المجتمع البشري ككل فلم يحدث في أي دولة من دول العالم أن شاهدنا مثل هذه الجرائم التي تتسم بالخسة والنذالة بل والخيانة لكل القيم والتعاليم الدينية ومن ثم فمثل هذه الجرائم لا يجدي في التعامل معها الاجراءات العادية التي تصلح للتعامل مع متهمين عاديين لا يخلو منهم أي مجتمع من المجتمعات.. أما هذه الجرائم البشعة التي تستهدف كل أبناء الشعب فلا عيب ولا ضرر من أن نواجهها باجراءات خاصة ولا أقول استثنائية حتي تأتي الأحكام سريعة ومحققة سواء للردع العام أو الخاص لمن ارتكب الجريمة لأنه لا قيمة لحكم يتأخر صدوره أو تنفيذه فالعدالة البطيئة هي قمة الظلم البين ولذلك نحتاج إلي اجراءات خاصة تمنع التحايل علي القانون من خلال طلبات التأجيل التي لا مبرر لها أو وضع العراقيل أمام هيئة المحكمة فالنصوص العقيمة التي نعمل من خلالها لا تسعف رجال القضاء في اصدار احكام سريعة لمواجهة كما قلت جرائم استثنائية تهدد أمن المجتمع وسلامته بل إنني لا أغالي إذا طالبت بضرورة احالة الجرائم الإرهابية ومرتكبيها إلي القضاء العسكري.
* أليس غريباً أن أحد رجال القضاء ورئيس ناديهم يطالب باللجوء للقضاء العسكري؟
** لا أجد في ذلك غرابة أو أي خروج عن المنطق فالقضاء العسكري فرع أصيل من فروع القضاء وتتوافر فيه كل متطلبات العدالة وكل ما يفرقه عن القضاء العادي أن رجاله من رجال القوات المسلحة ولكنهم في نفس الوقت درسوا القانون جيداً واكتسبوا خبرات قانونية من خلال عملهم وفوق هذا فهو تتوافر فيه كل الضمانات القانونية حيث أصبحت توجد فيه درجات للطعن ويضم محكمة عليا مثل محكمة النقض ومن ثم لا يوجد أي خوف علي العدالة من احالة الجرائم الإرهابية للقضاء العسكري فهو يتميز بالسرعة في اجراءاته فالقضاة فيه يعملون يومياً وليس أيام معدودة في الأسبوع بالإضافة إلي أن رجاله عسكريون يتميزون بالحزم والحسم ونصوص القانون الذي يعملون من خلاله تمثل اختصاراً للاجراءات دون إخلال بحق المتهمين رغم أنهم ارتكبوا جرائم خسيسة ضد الوطن كما أن هناك نصاً قانونياً اناط بالجيش حماية المنشآت العامة واعتبرها منشآت عسكرية من يهاجمها يحاكم أمام المحاكم العسكرية فلماذا لا يفعل هذا النص القانوني.
الشرطة القضائية
* طالبتم مراراً كقضاء بانشاء شرطة قضائية متخصصة فهل يمكن أن تساهم في حماية القضاة والمحاكم من العمليات الإرهابية؟
** عندما كما نطالب بهذا المطلب كان من أجل مواجهة بعض حالات الشغب بالمحاكم أو لوقف بعض المحاولات القليلة لإثارة الفوضي في القاعات أثناء الجلسات لتعطيل سير القضية.. أما الآن فالأمر تعدي الشرطة القضائية فنحن نواجه إرهاباً غير مسبوق.. إرهاب يضع ما يزيد علي نصف طن متفجرات في سيارات مفخخة لاغتيال الشخصيات العامة ومن ثم فنحن نواجه إرهابيين بأسلحة ثقيلة ويتم دعمهم من دول وأجهزة خارجية فالأمر أصبح جللاً وخطيراً.
* لكن هناك من يطرح المصالحة مع الجماعة الإرهابية كأحد السبل لانهاء حالة العنف الحالية فما رأيك؟
** لا أتصور أن هناك عاقلاً لديه ذرة من منطق أو فكر يمكن أن يطرح هذا الرأي فأي مصالحة ومع من بعد كل هذه الدماء والإرهاب الذي أدمي قلوب الشعب المصري.. كنت أفهم وأتقبل أن يطرح هذا الرأي عندما كان الأمر لا يتعدي مظاهرات أو احتجاجات تخرج هنا أو هناك حتي لو شابها بعض ممارسات عنف أو حتي وقعت بعض حالات اغتيال بسيطة ينال مرتكبها عقابه القانوني فساعتها كان يكن أن تكون المصالحة مطروحة ولكن الآن وبعد استهداف النائب العام والعشرات من رجال الجيش والشرطة والمئات من الأبرياء من المواطنين في حوادث التفجيرات فالشعب لم يعد يقبل بأي حال من الأحوال مثل هذه العبارات والأطروحات عن المصالحة ومن يطلقها سوف ينال بالتأكيد احتقار الشعب بأسره وسوف يضعه ويصنفه في موقع الخائن فالأمر تعدي الخلاف أو حتي الخصومة في الرأي وأصبح دماً لا يستطيع أحد أن يهدره باطلاق دعاوي المصالحة.
غياب المعالم
* بعد ثورة 25 يناير انشئت وزارة خاصة للعدالة الانتقالية فهل نجحت الوزارة في تحقيق الهدف منها من وجهة نظرك؟
** بصراحة شديدة وحيادية كاملة العدالة الانتقالية منذ ظهرت للنور وهي غير واضحة المعالم ولم تؤد دوراً حقيقياً ملموساً فقد استحدثت كما يظهر من اسمها لتحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية ولم تنجح في ذلك وحتي عندما أسند لها مهمة اعداد قانون مكافحة الإرهاب لم يخرج حتي الآن إلي النور ثم فوجئنا باسناد مهمة اعداد قانون الانتخابات البرلمانية لها رغم أن ذلك ليس دورها فهناك لجنة للإصلاح التشريعي مهمتها اعداد مشروعات القوانين خاصة في ظل عدم وجود برلمان تشريعي يتولي هذا الأمر وبصفة عامة كان يتعين تشكيل لجنة مستقلاً لإعداد القوانين تضم فقهاء القانون وذوي الخبرة في القانون الدستوري والإداري لكي تتولي هذه المهمة ثم تعرض عملها علي مجلس الوزراء تمهيداً لرفعها لرئيس الجمهورية لإقرارها وليس معقولاً أن يقوم بهذه المهمة موظفون رغم احترامنا وتقديرنا الكامل لهم.
* وهل تعتقد أن اسناد الأمر إلي غير المتخصصين هو السبب في عدم دستورية بعض القوانين التي صدرت في الفترة الأخيرة؟
** في كل عصر وأي وقت من الممكن أن نجد قوانين يشوبها العوار الدستوري أو عدم الاتفاق مع صحيح الدستور وإلا لما كان هناك داع لوجود المحكمة الدستورية العليا التي نرجع إليها للحصول علي القول الفصل الدستورية من عدمها وأعتقد أن الحديث ينصب أكثر علي قانون الانتخابات البرلمانية الذي حكم بعدم دستوريته ويرجع ذلك في رأيي إلي محاولة القائمين علي اعداده الدمج بين عدة معايير ومن المؤكد هنا أن نجد معياراً من المعايير يتعارض مع نصوص الدستور كما أن تقسيم الدوائر لا يمكن أن يحقق التمثيل الحقيقي لكل فئات المجتمع فهذا في منتهي الصعوبة ولا يتماشي مع طبائع الأمور ولهذا كنت أفضل أن تكون المحاولات منصبة علي محاولة ايجاد صيغة مناسبة تضمن تمثيلاً نسبياً لكل فئات المجتمع وقطاعات الشعب وليس مطلقاً لأن هذا مستحيل.
ظروف استثنائية
* لكن بعض خبراء القانون الدستوري يرون أن عدم الدستورية لا تقتصر علي قانون الانتخابات ولكن تمتد لقانون تنظيم التظاهر فما رأيك؟
** اختلف مع هذا الرأي علي طول الخط فالقانون الحالي ليس ضد الحريات كما يشيع البعض فصحيح أنه من حق كل فئات وأطياف المجتمع أن تتظاهر وتعبر عن رأيها ولكن في نفس الوقت من حق الآخرين ألا يضاروا من ذلك بمعني أن يكون التظاهر من خلال قواعد ولا يعطل مؤسسات الدولة فأي عمل ونحن نمارسه يجب أن يكون هنا اطار يحكمنا وإلا انقلب الأمر إلي فوضي وعشوائية خاصة وأننا نعيش ظروفاً استثنائية خاصة فهل من الأولي أن نتكاتف جميعاً لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه أم نخرج في مظاهرات فئوية الكثير منها لا يراعي المصلحة العليا ونحن في نفس الوقت لا ننكر أن هناك بعض أوجه القصور في العديد من المجالات ومن حق الجميع أن يطالب بإصلاحها وبالحياة الأفضل ولكن علينا جميعاً أن نتحلي ببعض الصبر إلي أن يتم القضاء علي الإرهاب ثم نطالب بما نشاء من حقوق.
الخلاف مع جنينة
* وإلي أي مدي وصل الخلاف بين النادي والجهاز المركزي للمحاسبات حول مراقبة الجهاز لميزانية النادي؟
** نحن لسنا في خلاف مع الجهاز المركزي ونكن له ولرجاله الشرفاء كل التقدير ولكن الخلاف تحديداً مع رئيس الجهاز المستشار جنينة الذي هو للأسف واحد منا الذي اتخذ موقفاً عدائياً من النادي لأنه قبل توليه رئاسة الجهاز كان مرشحاً ضد المستشار أحمد الزند علي رئاسة النادي ولن أزيد علي ذلك ولا أرغب الخوض في المزيد من التفاصيل.. أما عن مسألة رفضنا لتفتيش الجهاز علي ميزانية النادي فهذا يرجع إلي 5 أسباب أساسية.. السبب الأول أن الجهاز المركزي يتبع السلطة التنفيذية ونادي القضاة شأن قضائي تماماً فكيف لجزء من السلطة التنفيذية أن يتدخل في عملنا ويراقب ميزانيتنا.. والسبب الثاني أننا لا نتلقي أي دعم من الدولة وميزانيتنا تتكون من اشتراكات الأعضاء ومحاولات النادي الدائمة لتنمية موارده فعلي أي شيء يفتش المركزي للمحاسبات.. والسبب الثالث هو أن مجلس الإدارة للنادي بالكامل من القضاة فكيف يفتش الجهاز المركزي علي عمل القضاة.. والسبب الرابع أن الأوضاع استقرت علي أن مناقشة ميزانية النادي حق أصيل للجمعية العمومية التي تملك ذلك بل وسحب الثقة من مجلس الإدارةإذا لم توافق عليها باختصار الجمعية العمومية هي صاحبة الاختصاص الوحيد في هذا الشأن.. والسبب الخامس أنه لم يحدث قبل تولي المستشار جنينة مسئولية جهاز المحاسبات وعلي مدار كل رؤساء الجهاز السابقين أن قام الجهاز بالتفتيش علي ميزانية النادي فما الجديد الآن؟
* وما حقيقة ما يقال عن وجود خلافات بين أعضاء مجلس إدارة النادي؟
* الأمر لا يخرج عن مجرد خلافات في وجهات النظر وكل ما حدث أن أحد الزملاء في المجلس رشح نفسه في الانتخابات التي تأجلت في مواجهة المستشار الزند علي منصب رئاسة النادي وهذا حقه ولا يستطيع أحد أن يحجر عليه وانتهي الأمر عند هذا الحد والزميل مازال معنا في مجلس الإدارة كسكرتير عام للنادي وفي نفس الوقت يعمل مساعداً لوزير العدل المستشار الزند.
* ومتي تجري انتخابات النادي؟
** لقد كان مقرراً لها يوم 29 مايو الماضي وتم تأجيلها بسبب طعن بعض الزملاء علي اللائحة التي تجري علي أساسها الانتخابات وبالتالي تقرر الانتظار للفصل في هذه الطعون وبمجرد الانتهاء من نظرها سيجتمع مجلس إدارة النادي للنظر إما في استمرار اللجنة السابقة في عملها وإما تشكيل لجنة جديدة للاشراف علي الانتخابات وتحديد موعد لها.
* وهل ستقومون بالترشح علي منصب رئيس النادي؟
** أنا أعتبر نفسي في مهمة خاصة لخدمة زملائي القضاة وللمرور بالنادي في ظل هذه الظروف التي نعيشها ويتم تحديد موعد الانتخابات سأتخذ القرار المناسب فأنا حتي الآن وبصراحة مطلقة لم أقرر خوض الانتخابات من عدمه فلكل حدث حديث.
مسيرة الحريات
* بعيداً عن أمور النادي.. كيف تري انتقادات المؤسسات الدولية لمسيرة الحريات في مصر ووصفها بالتراجع؟
** يجب ألا نلتفت كثيراً لهذه الانتقادات فقبل ثورة 25 يناير كانت هناك مساحة من الحرية وكانت أيضاً توجه لنا الانتقادات وفي الداخل لم يكن البعض يرضي عنها ولهذا كانت ثورة يناير وماتبعها من تداعيات واستيلاء الإخوان علي السلطة والذي لم يشهد عهدهم أي مساحة من الحرية بل اهدار واضح للحقوق والحريات وعندما عادت الأمور إلي مسارها الصحيح وبدأ عهد المستشار عدلي منصور الذي كان تكليفه بالرئاسة أكبر تكريم للقضاء وفخر للقضاة وكان نعم الممثل لهم بحكمته ووقاره وحاول أن يرسخ لدولة القانون والحريات ولكن للأسف فوضي ما بعد الثورات هي التي سيطرت.. وعندما تولي الرئيس السيسي المسئولية تأكد حرصه علي دولة القانون والحريات ولا أحد يشكك في تصميمه علي ذلك ولكن علينا ألا نطلب تحقيق كل شيء فوراً فنحن دولة نواجه الإرهاب وفي رأيي أن أي حديث الآن عن الحقوق والحريات فقط دون النظر إلي المناخ العام هو حديث شاذ لا مكان له حتي تستقر الأمور ونقضي علي الإرهاب.
* أخيراً.. هل تري أن القضاء تخلص من المحاولات التي مارسها الرئيس الأسبق لأخونته؟
** القضاء دائماً يقف بجانب الوطن ويرفض أن يتم تسييسه تحت أي مسمي أو انتماء لأي جهة وإن كان هذا لا ينفي أن هناك قضاة كانوا ينتمون إلي ما يسمي بقضاة من أجل مصر الذين يتبعون الإخوان وهؤلاء لا يتجاوز عددهم 150 شخصاً أحيل الكثير منهم للصلاحية وتم اخراجهم من مظلة القضاء وبعضهم لم يثبت عليه الأمر ومازال يعمل في سلك القضاء ولهؤلاء أقول لا أجد مبرراً لأي شخص فما بالنا بالقاضي أن يظل علي انتمائه لهذه الجماعة بعدما أسفرت عن وجهها وما تتسم به من خسة وندالة واستهداف للقضاة والقضاء فلا يمكن لشخص سوي أن يظل علي علاقة بهذه الجماعة أو حتي يقوم بتأييدها فكرياً ولا نقبل تعلل البعض بأنه لا يوجد دليل علي ارتكاب الجماعة لهذه الجرائم فالأحداث والوقائع تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن كل حوادث العنف والقتل بعد ثورة يناير يقف وراءها الإخوان.