الزند: قضاة مصر لا يخشون الإرهاب ولن تثنيهم عن آداء رسالتهم

وصف المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر عناصر العنف والإرهاب بأنهم أعداء الدين الإسلامي الذي يدعو للسلام وللبشرية جمعاء والحضارة والنماء، وقال "إننا ندق جرس الإنذار مجددا ونؤكد للجميع أن قضاة مصر لا يرهبهم أحد، فالذين نذروا أنفسهم لإقرار العدل والحقوق لن يثنيهم وعد أو وعيد أو تهديد".
جاء ذلك في كلمة للمستشار الزند خلال الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر التي عقدت برئاسته بالنادي النهري للقضاة بالجيزة.
وقال "عندما يقال إن المستهدف من جريمة قتل نجل القاضي محمود السيد المورلي هو قتل ضابط بجهاز الأمن الوطني، فإن ذلك عذر أقبح من ذنب، وإن عناصر الإرهاب أهل ضلال ضلوا الطريق، وأن مثل تلك الجرائم لن تؤثر علينا رغم أن الحادث جلل وعظيم وهي إرادة الله الذي يسخر القضاة لبذل الغالي والنفيس حتى تبقى مصر حرة أبية".
وأكد رئيس نادي القضاة أن عناصر الإرهاب المتستر وراء الدين زورا وبهتانا ما هم إلا مجموعة من الجبناء والخونة باعوا أوطانهم.
وأوضح أن قضاة مصر أكثر من عاني من ممارسات وأفعال تلك العناصر الإرهابية من عدائها للقضاة وممارستها ضد قضاء وقضاة مصر، مؤكدا أن هؤلاء يعلمون جيدا أن قضاة مصر أولي بأس شديد، وأن تاريخهم يخلو من التقهقر والتردد.
وأكد أن قضاة مصر لن يزيدهم هذا الحادث سوى الصبر والإصرار والإقدام على أداء رسالتهم في أن يقضوا بين الناس بالحق والعدل، مشيرا إلى أن القضاة سيقابلون الظلم بالعدل، ومواجهة كل ما يفعله هؤلاء الإرهابيون بتطبيق حكم القانون ضدهم، ومفوضين فيهم رب السموات والأرض.
وقال إن المحاكم المصرية دور العدل بلا حماية حقيقية وأن قضاة مصر بلا حراسة وحماية في مواجهة تهديدات الإرهابيين، لافتا إلى أن الأمر تعدى ذلك إلى أن أندية القضاة ومن بينها نادي قضاة الفيوم تعرض للإحراق مرتين على يد عناصر الإرهاب التي تعتقد أنها إذا أحرقت جمادا يحترق العقل لأن ما حرقوه سيكون وقودا لكي يستقيم العدل في ربوع الأرض وسيتم القصاص منكم.
وأضاف "إن الذين تقاضوا الأموال في الخارج ممن يدفع لهم الأموال في دولة قطر نظير خيانة وطنهم غير مرحب بهم بالعودة إلى أوطانهم فهؤلاء يذهبون إلى تركيا وقطر لتلقي الأوامر من حكامها ليعبثوا ضد وطنهم وشعبهم".
وقال "إن قضاة مصر يطلبون من الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يسقط الجنسية المصرية عن هؤلاء الخونة حتى يكونوا مثل العبيد في سوق النخاسة"، على حد وصفه.
وندد الزند بجرائم عناصر الإرهاب التي تلقي بالمتفجرات على الأبرياء، متسائلا في استنكار "إلى أي عصر ينتمي هؤلاء الذين لا خلق ولا ضمير ولا شرف لهم نؤكد أن مصر عبر تاريخها وهي تسحق المجرمين والمعتدين الآثمين وتنتصر عليهم على الدوام".
وطالب بتخصيص الحراسة الدائمة للقضاة لاسيما القضاة الذين يحاكمون المتهمين في قضايا الإرهاب والقضايا الجنائية وقال "إننا لا نريد أن نحمل وزارة الداخلية ما لا تطيق، فقد قدم رجال الشرطة مع قواتنا المسلحة الباسلة العديد من الشهداء ونطالب بدور أكبر للمواطنين في التعاون مع رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة عناصر الإرهاب على غرار ما فعلته القبائل الأبطال في سيناء، من الإرشاد على عناصر الإرهاب المتواجدة هناك".
وأضاف أن أمر حراسة المحاكم تتقاسم فيه وزارات الداخلية والدفاع والعدل المسؤولية والتنفيذ وأنه لابد من أن تتكاتف تلك الوزارات نحو تحقيق هذا الهدف.
وتساءل المستشار الزند "أين دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة الإرهاب، وأين المجلس القومي لحقوق الإنسان من تلك الجرائم"، مستنكرا البيانات التي تصدر عن بعض تلك المنظمات التي تنحاز إلى بعض المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالإدانة، حيث يشككون في تلك الأحكام ويدعون أنها أحكام سياسية، خلافا للحقيقة والواقع من أنها أحكام جنائية في مواجهة جرائم جنائية وقعت من هؤلاء الأشخاص بالفعل.
وناشد المستشار أحمد الزند، رئيس الوزراء والوزراء المختصين تخصيص سيارة لكل دائرة محاكمة جنائية يحرسها رجال الأمن، موضحا أنه لا يعقل أن يترجل القضاة إلى المحاكم ليكونوا وسيلة للإصطياد من عناصر الإرهاب.
وأوضح أنه على وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو جعل بيانات القضاة في سرية وبمنأى عن التداول حتى لا تعرف الجماعات الإرهابية أين يقيم القاضي ومن يصاهر فتقوم باستهدافهم.
وطالب بإعادة النظر في الموظفين الذين عينوا في عصر وزيري عدل سابقين إخوانيين ونائب عام سابق إخواني لأن هؤلاء الموظفين هم الذين يعطون البيانات عن رجال القضاء لعناصر الإرهاب".
وقال إنه يجب تطهير مؤسسات الدولة من عناصر الإرهاب في ضوء ما رأيناه من قيام بعض عناصر وزارة الكهرباء بالسعي للإضرار بمنشآة يعملون بها.
ودعا المستشار الزند إلى ضرورة إجراء تعديل في قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات بمعرفة رجال القضاء أنفسهم واقترح أن تتصدى محكمة النقض مباشرة للفصل في الدعاوى بمعرفتها عقب نقضها للحكم من المرة الأولى، بما يساهم في سرعة الفصل في قضايا الإرهاب، وحتى لا ينتظر ذوي الضحايا والمجني عليهم نحو 5 سنوات حتى يتم القصاص من قاتل ذويهم.
وقال إن وزير الداخلية أبلغه مساء أمس الخميس بأن أجهزة الأمن توصلت إلى المحرضين والفاعلين في جريمة اغتيال نجل المستشار محمود المورلي، معربا عن تقديره لجهود أجهزة الأمن في الكشف عن الجناة في هذا الحادث الإجرامي وغيره.