قضاة مصر يطالبون السيسي بإسقاط الجنسية عن الخونة

وصف المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر عناصر العنف والإرهاب بأنهم أعداء الدين الإسلامي الذي يدعو للسلام وللبشرية جمعاء والحضارة والنماء. وقال "إننا ندق جرس الإنذار مجددا ونؤكد للجميع أن قضاة مصر لا يرهبهم أحد. فالذين نذروا أنفسهم لإقرار العدل والحقوق لن يثنيهم وعد أو وعيد أو تهديد".
جاء ذلك في كلمة للمستشار الزند خلال الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر التي عقدت برئاسته بالنادي النهري للقضاة بالجيزة.
قال: عندما يقال إن المستهدف من جريمة قتل نجل القاضي محمود السيد المورلي هو قتل ضابط بجهاز الأمن الوطني. فإن ذلك عذر أقبح من ذنب. وإن عناصر الإرهاب أهل ضلال ضلوا الطريق. وأن مثل تلك الجرائم لن تؤثر علينا رغم أن الحادث جلل وعظيم. وهي إرادة الله الذي يسخر القضاة لبذل الغالي والنفيس حتي تبقي مصر حرة أبية.
أكد رئيس نادي القضاة أن عناصر الإرهاب المتستر وراء الدين زورا وبهتانا. ما هم إلا مجموعة من الجبناء والخونة. باعوا أوطانهم. وأوضح أن قضاة مصر أكثر من عاني من ممارسات وأفعال تلك العناصر الإرهابية من عدائها للقضاة وممارستها ضد قضاء وقضاة مصر. مؤكدا أن هؤلاء يعلمون جيدا أن قضاة مصر أولي بأس شديد. وأن تاريخهم يخلو من التقهقر والتردد.
أكد أن قضاة مصر لن يزيدهم هذا الحادث سوي الصبر والاصرار والاقدام علي أداء رسالتهم في أن يقضوا بين الناس بالحق والعدل. مشيرا إلي أن القضاة سيقابلون الظلم بالعدل ومواجهة كل ما يفعله هؤلاء الإرهابيون بتطبيق حكم القانون ضدهم. ومفوضين فيهم رب السموات والأرض.
قال إن المحاكم المصرية دور العدل بلا حماية حقيقية. وأن قضاة مصر بلا حراسة وحماية في مواجهة تهديدات الإرهابيين. لافتا إلي أن الأمر تعدي ذلك إلي أن أندية القضاة ومن بينها نادي قضاة الفيوم تعرض للإحراق مرتين علي يد عناصر الإرهاب التي تعتقد أنها إذا أحرقت جمادا يحترق العقل. لأن ما حرقوه سيكون وقودا لكي يستقيم العدل في ربوع الأرض وسيتم القصاص منكم.
أضاف ¢ إن الذين تقاضوا الأموال في الخارج ممن يدفع لهم الأموال في دولة قطر نظير خيانة وطنهم غير مرحب بهم بالعودة إلي أوطانهم. فهؤلاء يذهبون إلي تركيا وقطر لتلقي الأوامر من حكامها ليعبثوا ضد وطنهم وشعبهم¢. وقال ¢إن قضاة مصر يطلبون من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يسقط الجنسية المصرية عن هؤلاء الخونة. حتي يكونوا مثل العبيد في سوق النخاسة¢. علي حد وصفه.
ندد المستشار أحمد الزند بجرائم عناصر الإرهاب التي تلقي بالمتفجرات علي الأبرياء متسائلا في استنكار إلي أي عصر ينتمي هؤلاء الذين لا خلق ولا ضمير ولا شرف لهم. نؤكد أن مصر عبر تاريخها وهي تسحق المجرمين والمعتدين الآثمين وتنتصر عليهم علي الدوام¢.
طالب بتخصيص الحراسة الدائمة للقضاة. لاسيما القضاة الذين يحاكمون المتهمين في قضايا الإرهاب والقضايا الجنائية. وقال ¢ إننا لا نريد أن نحمل وزارة الداخلية ما لا تطيق. فقد قدم رجال الشرطة مع قواتنا المسلحة الباسلة العديد من الشهداء. ونطالب بدور أكبر للمواطنين في التعاون مع رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة عناصر الإرهاب. علي غرار ما فعلته القبائل الأبطال في سيناء. من الإرشاد علي عناصر الإرهاب المتواجدة هناك¢.
أضاف أن أمر حراسة المحاكم تتقاسم فيه وزارات الداخلية والدفاع والعدل المسئولية والتنفيذ. وأنه لابد من أن تتكاتف تلك الوزارات نحو تحقيق هذا الهدف. وتساءل المستشار الزند ¢ أين دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة الإرهاب. وأين المجلس القومي لحقوق الإنسان من تلك الجرائم ¢ مستنكرا البيانات التي تصدر عن بعض تلك المنظمات التي تنحاز إلي بعض المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالإدانة حيث يشككون في تلك الأحكام ويدعون أنها أحكام سياسية. خلافا للحقيقة والواقع من أنها أحكام جنائية في مواجهة جرائم جنائية وقعت من هؤلاء الأشخاص بالفعل.
ناشد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر رئيس الوزراء والوزراء المختصين تخصيص سيارة لكل دائرة
محاكمة جنائية يحرسها رجال الأمن. موضحا أنه لا يعقل أن يترجل القضاة إلي المحاكم ليكونوا وسيلة للاصطياد من عناصر الإرهاب.أوضح أنه علي وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلي اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو جعل بيانات القضاة في سرية وبمنأي عن التداول حتي لا تعرف الجماعات الإرهابية أين يقيم القاضي ومن يصاهر. فتقوم باستهدافهم.
طالب بإعادة النظر في الموظفين الذين عينوا في عصر وزيري عدل سابقين إخوانيين ونائب عام سابق إخواني. لأن هؤلاء الموظفين هم الذين يعطون البيانات عن رجال القضاء لعناصر الإرهاب¢.
قال إنه يجب تطهير مؤسسات الدولة من عناصر الإرهاب. في ضوء ما رأيناه من قيام بعض عناصر وزارة الكهرباء بالسعي للإضرار بمنشأة يعملون بها. ودعا المستشار الزند إلي ضرورة إجراء تعديل في قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات بمعرفة رجال القضاء أنفسهم. واقترح أن تتصدي محكمة النقض مباشرة للفصل في الدعاوي بمعرفتها عقب نقضها للحكم من المرة الأولي. بما يساهم في سرعة الفصل في قضايا الإرهاب. وحتي لا ينتظر ذوي الضحايا والمجني عليهم نحو 5 سنوات حتي يتم القصاص من قاتل ذويهم.
قال إن وزير الداخلية أبلغه مساء أمس الأول الخميس بأن أجهزة الأمن توصلت إلي المحرضين والفاعلين في جريمة اغتيال نجل المستشار محمود المورلي. معربا عن تقديره لجهود أجهزة الأمن في الكشف عن الجناة في هذا الحادث الإجرامي وغيره.
أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أنه تلقي من وزارة الداخلية. ما يفيد أنها بدأت. اعتبارا من أمس. في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حماية القضاة أثناء ذهابهم وعودتهم من أعمالهم. وكذلك أثناء تواجدهم داخل المحاكم والنيابات. لأداء رسالتهم السامية في إقرار العدالة وحقوق المواطنين.
جاء ذلك في تصريح للمستشار الزند في ختام أعمال الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر. التي عقدت اللية الماضية بمقر النادي النهري للقضاة في العجوزة. مشيرا إلي أن تلك الخطوة من جانب وزارة الداخلية. جاءت في أعقاب تهديدات عناصر الإرهاب لرجال القضاء في الآونة الأخيرة ومحاولات استهدافهم والاعتداء علي ممتلكاتهم وعلي دورالعدالة.