قضاة: حادث مقتل نجل قاضي المنصورة لن ينال من عزيمتنا.. وسنواصل التصدى للإرهاب

«بهلول»: التقصير فى تأمين القضاة مسئولية «الداخلية» ومجلس الوزراء.. و«السيد» يطالب بإعلان الطوارئ

أكد قضاة أن اغتيال نجل المستشار محمود السيد المورللى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، فى حادث إرهابى أمام منزله بالمنصورة، لن ينال من عزيمة القضاة لمواصلة أداء رسالتهم، بل سيزيدهم إصراراً على مواصلة مكافحة الإرهاب، محمّلين وزارة الداخلية ورئيس الوزراء مسئولية التقصير فى حماية أعضاء السلطة القضائية. وفى وقت دعا فيه نادى القضاة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لبحث الأمر، نعى المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، نجل المستشار الفقيد، مؤكداً أن قضاة مصر سيظلون أبداً رافعين قامتهم العالية إلى عنان السماء، مُصرّين على صون الأمانة التى يحملونها، وأن أحكامهم كانت وستظل نصرة للحق ونبراساً من عدالة السماء، مشدداً على أنه لن يهدأ للجميع بال حتى القصاص من المجرمين مرتكبى هذا الحادث الأليم.
قال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن عمليات الإرهاب التى تزايدت فى الفترة الأخيرة دليل على إفلاس وحقد دفين لدى من يهدف إلى بث الرعب فى نفوس القضاة والمواطنين، لكن عزيمة المواطنين والقضاة لن تثنيها تلك العمليات عن مواصلة محاربة الإرهاب الأسود، ولن تجعل القضاة يحيدون عن تحقيق العدالة.
وأكد إمام أن الإرهاب يحاول ترويع القضاة وذويهم، للحيلولة دون أداء القضاة رسالتهم السامية، التى أقسموا عليها، مشيراً إلى أن القضاة عاقدون العزم على مواصلة رسالتهم وسيظلون حماة للعدالة، مشدداً على أن نادى قضاة المنوفية بدأ منذ فترة قريبة فى إعداد دراسة لمحاربة الإرهاب وإنشاء شرطة قضائية وتحقيق تأمين كامل للقضاة أثناء عملهم، وستعرض الدراسة التى تتضمن تعديلات فى قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات على رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل خلال أيام.
وشدد رئيس نادى قضاة المنوفية على ضرورة تحقيق العدالة السريعة وليست المتسرعة على كل مجرم أو إرهابى، من أجل تحقيق الردع العام والخاص والقضاء نهائياً على جميع مواطن الإرهاب فى كل مكان.
من جانبه، انتقد المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، رئاسة الوزراء ووزير الداخلية، مؤكداً أن المسئولية الأولى تقع على عاتقهم فى حماية أعضاء السلطة القضائية، قائلا «للأسف الدولة عاجزة عن حماية القضاة من أى اعتداءات، خصوصاً أن الإرهابيين كانوا قد هددوا فى وقت سابق بالنيل من القضاة، وكان لزاماً على الدولة التحرك الفورى لحماية القضاة». وأكد «بهلول» أن العمليات الإرهابية لم ولن تثنى القضاة عن مواصلة عملهم مهما كانت التضحيات، مشيراً إلى ضرورة توفير حماية حقيقية للقضاة، وضرب الإرهاب بيد من حديد، وسرعة التوصل الفورى للجناة وتقديمهم للعدالة وإنزال العقوبة الرادعة عليهم.
فيما قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن التحقيقات لم تكشف حتى الآن عما إذا كان نجل المستشار «المورللى» الشهيد، هو المستهدف من القتل أم ضابط الأمن الوطنى القاطن فى نفس العقار والمالك للجراج الذى وقع فيه الحادث. وأوضح «السيد» أنه سواء كان المستهدف من هذا العمل الإرهابى «قضاة أو رجال شرطة وجيش أو أى مواطن»، فعلى الدولة تقديم جميع وسائل الحماية والأمن والأمان لهم، وعلى الدولة مواجهة الإرهاب والإرهابيين أياً كان تصنيفهم وهويتهم، خصوصاً أن العمليات الإرهابية فى تزايد يومى وتستهدف الضباط بصفة أساسية والممتلكات العامة، إضافة إلى اشتباكات «الجمعة» الأسبوعية وهى مدفوعة الأجر لترويع المواطنين واستهداف أمنهم الشخصى وتخريب ممتلكاتهم، مما جعلنا فى حالة حرب شديدة الوهج.
وناشد «السيد» الرئيس عبدالفتاح السيسى بألا يضع نصب أعينه سوى أمن الوطن، وألا توقفه الشعارات والأفكار التى تطلق من هنا وهناك لضمان توفير الديمقراطية وحريات الإنسان، مؤكداً أن هذه الشعارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.
وطالب «السيد» بإعلان حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية «اليوم وليس غداً»، على أن تكون موجهة فقط للقضاء على الإرهاب والقبض على الإرهابيين والمحرضين والممولين لهم، موضحاً أن هذا هو الحل الوحيد لردع تلك الظاهرة المتفشية، كما طالب بتعديل قانون المنظومة القضائية الجنائية وجعل المحاكم الجنائية تعمل طوال أيام الشهر وليس 6 أيام شهرياً فقط، إضافة إلى جعل الطعن مرة واحدة أمام المحكمة النقض ويكون الحكم خلال 60 يوماً فقط.