قضاة: تفريغ دوائر لمحاكمة جرائم الإرهاب سيحقق العدالة الناجزة

«إدريس»: «الاستئناف» ستتحرك فوراً لتحديد دوائر جديدة.. و«بهلول»: القرار جاء فى الوقت المناسب لتفشى الإرهاب

قال قضاة إن مناشدة رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، لرئيس محكمة استئناف القاهرة لتفريغ دوائر أكبر لنظر قضايا الإرهاب، هى ضرورة ملحة تتطلبها المرحلة الحالية لتحقيق العدالة الناجزة، وردع الخارجين عن القانون الذين يحتمون فى إطالة أمد التقاضى. وأكد المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، أن المحكمة ستبدأ على الفور فى بحث تحديد دوائر أكبر متفرغة لنظر قضايا الإرهاب استجابة لدعوى رئيس الجمهورية فى هذا الشأن. وأكد «إدريس» ل«الوطن» أن القرار يصدر من رئيس المحكمة المستشار نبيل صليب ويعد تكليفاً مباشراً لرؤساء المحاكم للتفرغ ونظر قضايا الإرهاب، كما هو الحال فى التفرغ لنظر قضايا أخرى. وقال المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، إن طلب رئيس الجمهورية جاء فى وقته عقب العمليات الإرهابية التى زادت فى الفترة الأخيرة بطريقة لم يعد الشعب المصرى يتحملها، وعليه فإن تفرغ القضاة لنظر القضايا يؤدى لسرعة الفصل فيها دون الإخلال بقواعد العدالة.
وأشار إلى أن القضاة يعانون من بعض ألاعيب الدفاع لإطالة أمد التقاضى، بحيث يطلبون التأجيل لأكثر مرة، وغالباً يكون القاضى مجبراً بنص القانون على قبول طلبه ولهذا يجب أن يراعى وجود تعديلات تشريعية تتماشى مع تفرغ دوائر أخرى لنظر القضايا لتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أن الغاية من العقوبة هو تحقيق الردع العام والخاص، وبالتالى فإن سرعة الفصل فى القضية وإنزال العقوبة بالمجرم تحقق الشرطين السابقين، وتطمئن المجتمع على سلامته، مؤكداً أنه على يقين أن العدالة الناجزة ستؤدى حتماً إلى تقويض العمليات الإرهابية فى مصر والتى تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية، خاصة بعدما يتأكد لهم أنهم لن يفلتوا بجريمتهم. وأيد المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، دعوة رئيس الجمهورية لتفريغ دوائر أخرى للإرهاب، مؤكداً أن البلاد الآن فى مأزق حرج، والتفرغ يعنى عدالة ناجزة وردعاً قوياً للإرهابيين الذين يلعبون بمقدرات الوطن. وأضاف أن الهدف من دعوة رئيس الجمهورية هو بث الحماس فى جميع مؤسسات الدولة للقضاء على الإرهاب وليس القضاء وحده، خاصة أن القضاة يعانون فى تلك الجلسات من عدم حضور بعض المتهمين المحبوسين لأسباب أمنية، وبالتالى لا تستطيع المحكمة أن تواصل نظر القضية مع علمها بأن المتهم محبوس فتؤجل القضية لفترات طويلة. وأكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن رغبة المواطنين والقضاة على حد سواء اتحدت فى طلب رئيس الجمهورية، لأن القاضى الذى ينظر عدداً قليلاً من القضايا بالقطع يستطيع الفصل فيها أسرع كثيراً مما يفصل فى عدد كبير دون الإخلال بحقوق المتهمين فى الدفاع عن أنفسهم. وأوضح أن تخصيص دوائر بعينها لنظر قضايا الإرهاب، لا يعنى أن الدوائر مفرغة للإخوان كما يدعون، ولكنها مفرغة لكل من يرتكب عملاً إرهابياً أو متخابراً على الدولة.