العدالة الناجزة

بصراحة.. التأخر والبطء الشديد فى الفصل فى القضايا وإصدار الأحكام وخاصة ضد القتلة والإرهابيين هو أحد الأسباب فى ازدياد حالات العنف فى البلاد لعدم وجود الرادع السريع والعاجل على كل من امتدت أيديه الاثمة بالقتل وترويع الامنين..فالكثير من القضايا قد تأخذ عشرات السنين داخل أروقة المحاكم دون الفصل فيها ويتم تأجيلها من جلسة لأخرى دون صدور حكم وقد يموت صاحب الحق ولا يرى الحكم فيها ليُشفى «غليله» من الظالم أو القاتل.. وعلى الورثة استكمالها.. وقد شاهدنا مؤخرًا قضايا قتل توافرت فيها الأدلة فى بعضها واعترف بعض القتلة بارتكابها ومع ذلك لم يصدر حكم فيها مثل قضية الطفلة «زينة» طفلة بورسعيد التى اغتصبها الجانى وألقاها من الدور ال 13 لتسقط صريعة وتلقى حتفها فى الحال وأيضًا قضية إلقاء الأطفال من أعلى أسطح المنازل بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية التى شاهدنا وقائعها على مرأى ومسمع الجميع وكذلك قضية جنودنا الذين قتلوا بدم بارد.. وغيرها من قضايا القتل التى هزت مشاعر المواطنين.. فلماذا لا تعقد محاكمات سريعة لهؤلاء القتلة ويتم القصاص منهم حتى يرتاح المجتمع ويشعر بالأمان ورجوع الحق لأهله وخاصة أن العديد من هذه الجرائم اعترف أصحابها بجرائمهم وهناك أدلة ثابتة على قيامهم بأعمال القتل؟!.
هذا لا يعنى أن القضاة مقصرون فى أداء عملهم ولكن القواعد القانونية سواء قانون الإجراءات أو العقوبات وما تعنيه من إجراءات فى تنفيذ الأحكام لها دور مهم فى تحقيق العدالة الناجزة لذلك فإن الأمر يتطلب إصلاح المنظومة التشريعية التى تعد المحور الأساسى لتحقيق العدالة الناجزة.. فهناك أمور تؤدى إلى طول أمد التقاضى مثل رد المحكمة أكثر من مرة أو طلب إحالة المتهم إلى مستشفى الأمراض العقلية وغيرها وهو ما يؤدى إلى إضاعة عدة أشهر وتأخر الفصل فى القضايا وهو ما يلزم معه تشديد الغرامات والعقوبات على من يبدى هذه الدفوع فضلًا عن أن الأمر يتطلب أيضًا التوسع فى القضاء المتخصص كدوائر الإرهاب وقضايا الأحوال الشخصية وتفريغ تلك الدوائر والمحاكم لنظر هذه النوعية من القضايا بصورة مستقلة بمنأى عن القضايا المتنوعة لتوفير عنصر الوقت.
لذلك استشعرت خيرًا عندما طالب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بزيادة عدد الدوائر بالمحاكم لإنجاز القضايا لتحقيق العدالة الناجزة والقصاص السريع من القتلة والإرهابيين لأن ردع القتلة لن يوقفه سوى إصدار أحكام سريعة ورادعة وتطبيقها فورًا.. ولذلك أقترح ألا تتجاوز مدة الفصل فى أى قضية وخاصة قضايا القتل والإرهاب عن عام واحد لأن العدالة البطيئة نوع من الظلم.