المتهمون في قبضة العدالة

قررت وزارة العدل والمجلس الأعلي للقضاء تشكيل6 دوائر بمحاكم القاهرة والجيزة متخصصة في قضايا الإرهاب لأول مرة في مصر,
لمواجهة تزايد هذه الظاهرة وعبئها الشديد علي قضاة الجنايات, فضلا عن الحد من تنحي الدوائر والقضاة علي نظر هذه القضايا, بسبب التهديدات التي يتعرضون لها أو الهجوم عليهم بالمحاكم بالقول والفعل, في الوقت الذي برر فيه المسئولون بأن قضايا الإرهاب تحتاج سرعة الفصل والحسم دون التأثير علي درجات التقاضي ولتحقيق القضاء الناجز الذي تحتاجه هذه القضايا التي تهدد أمن الوطن والمواطنين, وتسهم مباشرة في تدمير الاقتصاد الوطني.
بداية يؤكد المستشار حسني عوض نائب رئيس مجلس الدولة سابقا, أن فكرة محاكم الإرهاب ليست جديدة في تاريخ مصر, لأن المفترض أن يكون القضاء ناجزا وحاسما فتأخير القضايا ونظرها فيه ظلم كبير للمجني عليه, وكذلك الوطن الذي يتعرض للإرهاب, فالمحاكم المتخصصة طالبنا بها منذ فترة طويلة لأن القاضي يكون غير مشتت في مجالات كثيرة لا تنتهي, وبالتالي يحتاج إلي وقت اطول لحسم أي قضية وأن تخصيص6 دوائر لنظر قضايا الإرهاب تعتبر مقدمة جيدة لمواجهة ما يهدد أمن البلاد بعد القبض علي عشرات الآلاف, وهي محنة وطن تستوجب من القاضي أن يضحي بجهده لانقاذه, فيمكن أداء العمل بهذه القضايا بديلا عن المحاكم العسكرية التي تحكم في وقت وجيز جدا بلا استئناف.
دوائر نموذجية
ويضيف المستشار والفقيه القانوني رجائي عطية أن فكرة دوائر قضايا الإرهاب تعتبر مثالية ونموذجية لأن تخصص القاضي في مجال واحد يساعده علي سرعة الفصل في القضايا وهذا ما جعل الوزارة تقرر إحالة القضايا المتنوعة لدي القضاة المعنيين لقضايا الإرهاب إلي أحالة الأخري لدوائر أخري ليتفرغوا تماما إلي قضايا الإرهاب مع التركيز علي حماية المحكمة والقضاة بعد قيام بعض أفراد الإرهاب بتهديد القضاة حتي في منازلهم, ومنهم عضو محاكمة محمد مرسي ودوائر بالإسكندرية, فالدوائر المتخصصة مطلوبة في هذه المرحلة, مثل دوائر العمال والدوائر الاقتصادية ودوائر الضرائب, وأن أفضل ما يميز الدوائر الخاصة بالإرهاب أنها حددت اسبوعين من كل شهر لكل دائرة بدلا من اسبوع كما هو المعتاد, وهذا سيسهم في تحقيق العدالة وسرعة انجاز القضايا.
وأشار المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة إلي أن قرار تشكيل محاكم متخصصة في قضايا الإرهاب جاء مواكبا لقرار الدولة بإعلان الإخوان جماعة إرهابية واستجابة لمطالب شعبية ورسمية واسعة بعد تزايد حالات الإرهاب والقضايا المرتبطة وليكن أداة للتعامل به علي المستوي الدولي في ظل اتفاقية مكافحة الإرهاب, وبرغم ان كل هذه القرارات جاءت متأخرة جدا فإن تفعيل القانون والمحكمة الناجزة ضد الإرهاب تقتضي إدانة كل من ينتمي لجماعة إرهابية أو يساعدها أو يتعاون معها بأي شكل من الأشكال أو يروج لها فيحاكم وفق المادة(86) ومكرراتها, والتي تعتبر أن مجرد الانتماء لجماعة إرهابية يشكل جريمة, كما في قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في عام2001 تلزم الدولة بعدم توفير ملاذ للجماعات الإرهابية وايقاف وحظر تمويل أنشطتها.
أضرار الإرهاب
وأضاف أن الإرهاب يشمل أيضا إلحاق الضرر بالبيئة أو المواصلات أو بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة والخاصة أو دور العبادة أو معاهد العلم أو منعها من أداء دورها, أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح, وهذه الصفات جميعها تنطبق علي معظم حالات الإرهاب المعروضة في المحاكم الآن, وهذا يتطلب تفعيل القانون ودعم دوائر المحاكم المتخصصة في نظر قضايا الإرهاب, فالبلد تعتبر في حالة طوارئ الآن, ونحن جميعا مطالبون بالوقوف مع الدولة ومساعدتها في الابلاغ عن هذه الجرائم.
وأضاف المستشار أحمد شتا رئيس دائرة الجنايات بمحكمة شبرا الخيمة أن قرار وزير العدل حدد6 دوائر جنايات بين القاهرة والجيزة متفرغة لقضايا الإرهاب هدفه تحقيق العدالة الناجزة وحتي لا تكون هناك فرصة أو مبرر لاستشعار الحرج, أو محاولة لترهيب القضاة من العناصر الإرهابية أو الخروج علي القانون مع تفرغ القضاة تماما لهذه القضايا الإرهابية ولأن طول مدة المحاكمة يعطي الفرصة لنشاط الإرهابيين والتلاعب والهروب من القصاص العادل والذي يفترض فيه سرعة الانجاز, وأضاف رئيس جنايات شبرا الخيمة أن قرار الحكومة بتجميد فصيل الإرهابيين, ربما جاء متأخرا لأن مواد الإرهاب برغم انها موجودة منذ20 عاما فهي تفعل الآن لانقاذ مصر, فالذي يخرب أو يدمر الوطن بأي صورة فهو إرهابي يستحق أن تقتص منه الدولة للحفاظ علي حرية ورعاية وحياة المواطن.
قانون العقوبات
وقال رئيس محكمة الجنايات: إنه طبقا للقانون لا عقوبة أو اتهام إلا بقانون ووفق الدستور فإن القاضي هنا قد لا يلتفت لقرار مجلس الوزراء بل سيطبق قانون العقوبات, فقرار المجلس لن ينص عليه الاتهام من المحكمة بأن الشخص إرهابي لأن التهم التي توصف عليه في المحاكمات.
المادة86
أما المستشار حسن عمر رئيس محكمة الاستئناف سابقا وقال إنه برغم تأخر اتخاذ هذا القرار فإنه القرار الأول من نوعه منذ نحو20 عاما ولتفعيل المادة الخاصة بالإرهاب(86 ومكرراتها) من قانون العقوبات وهو يهدف لتطبيق القانون الدولي أيضا لأن الإخوان لهم امتداد في بعض الدول العربية والأجنبية ولأشراك الأمم المتحدة, ولكن الجزء الصعب في الجانب القانوني هو توصيف هذا القرار لأنها مسألة جديدة في القضاء المصري, وجاءت لضغط شعبي ويمكن لهذه القرارات الاستثنائية التأثير علي الاجراءات المعتادة تجاه التفجيرات وأعمال القتل, فالمقرر في ظروف الطوارئ الحالية اتخاذ إجراءات كثيرة لحماية الوطن والمنطق يقضي بذلك ولكن يجب أن تبحث عن المحرك الأساسي للأحداث الإجرامية في مصر ومن له مصلحة في ذلك.