قال المستشار أحمد الخطيب إن التفجيرات التى وقعت بمحيط أمن الدقهلية جريمة إرهابية مكتملة الأركان القانونية لما تضمنته من قتل وإصابة الأبرياء من أفراد الشرطة فضلاً عن الاعتداء على الملكيات العامة والخاصة وحيازة المفرقعات والمواد المتفجرة واستخدامة والاضرار بأمن وسلامة البلاد. وشدد فى تصريح خاص ل"المصريون" على ضرورو اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه تلك الواقع واحالتها إلى دوائر خاصة لنظر قضايا الارهاب دون غيرها لتكون مهمتها الفصل فى هذه النوعية من القضايا حتى نحقق عدالة سريعة ناجزة بعيداً عن الدوائر العادية التى تختلط فيها القضايا المتنوعة ويتأخر الفصل فيها حيث أن هذه الدوائر القضائية لسيت بدعة حديثة. وأوضح أنه يتم تخصيصها من القضاة العاديين مثل دوائر قضايا الاحوال الشخصية والقضايا العمالية والاقتصادية حيث أنه قضاء عادى يؤدى إلى تفرغ الدائرة لتلك النوعية والاستفادة من خبراتها التراكمية فى ذلك التخصص. ولفت إلى أن المحاكمات الناجزة وتوقيع العقاب على المتهمين من أهم خطوط الدفاع فى التصدى لمعركة الارهاب لأن الاحكام الصادرة عنه تشكل عقاباً رادعاً ضد مرتكبى تلك الجرائم بالاضافة إلى تحقيق عنصر الردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك النوعية من الجرائم فى حق الوطن .