لمواجهة الفتنة الطائفية والبلطجة

المحاكم العسكرية هي الحل

أثارت محاكمة‏195‏ متهما عسكريا في أحداث إمبابة تساؤلات عديدة لدي الرأي العام حول مصير مثيري الفتن الطائفية فيما بعد ومدي قانونية محاكمتهم أمام القضاء العسكري بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة في هذه المرحلة الانتقالية للعبور بالوطن الغالي لبر الأمان والسلام. تحقيقات الأهرام تستطلع رأي خبراء القانون فتري الدكتورة فوزية عبدالستار استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة أنه ضرورة وحتمية إحالة المتهمين في واقعة إثارة الفتنة بكنيسة امبابة ومرتكبي هذه الوقائع المؤسفة الي القضاء العسكري لانه لا يخفي علي أي انسان ومواطن في مصر أن ما حدث يهدد الأمن الوطني وقد يصيبه في مقتل ويدمر المجتمع المصري لذلك وبدون تردد إطلاقا في إحالة المتهمين في هذه القضية والقضايا المثيلة الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومحاكمتهم بالقضاء العسكري فإذا كان قانون الطواريء لا يطبق في هذه الظروف الصعبة فأين ومتي يطبق إذن؟! بمعني أن قانون الطواريء موجود بالفعل ولم يتم إلغاؤه وهذه الواقعة يجب أن يطبق فيها القانون بدون تردد لأن إرهاب الدولة والشعب بأثره وتعريض الوطن للخطر الداهم جريمة تستحق كل حزم وشدة ولابد وأن يوقع علي المتهمين في جريمة كنيسة إمبابة العقاب والجزاء العادل والصارم الذي يستحقونه وأن يكون رادعا لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال.
وتطرح أستاذة القانون الجنائي تساؤلا لماذا الفتنة الطائفية الآن وقد عاشت مصر قرونا طويلة دون أن يتعكر صفو الوحدة الوطنية اطلاقا, إذن الواضح الآن أن هناك عاملا جديدا وسببا خفيا هو الذي يثير الفتنة الطائفية في هذه الأيام الصعبة.
ومن ناحية أخري يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس اكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق الفتنة التي تمس الأمن القومي للبلاد وفي ظل وجود مرحلة طواريء وقانون الطواريء يجب أن تكون المحاكمة عسكرية لانها تحقق الحكم السريع والعدالة الناجزة كما يقال عنها, فهي تنجز الحكم وتنتهي منه بسرعة ومثل هذه العدالة تكون رادعة للآخرين.
في حين يؤكد الدكتور جلال البنداري خبير القانون الدستوري أنه من الطبيعي في أي بلد أن يحاكم أي متهم يتم ادانته امام القضاء المدني العادي وهذا هو الأصل, فالقضاء العسكري يختص بالجرائم التي يرتكبها العسكريون أثناء تأدية الخدمة فقط أو بسبب الخدمة ولا ينبغي محاكمة المدنيين عسكريا وإنما يتم إحالتهم للقضاء المدني العادي ولكن في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وفي الوقت الراهن والحرج والذي يمسك فيه المجلس الأعلي العسكري زمام البلاد في ظل الغياب الأمني وهدوء جهاز الشرطة وفي ظل تعرض الوطن لخطر الفتن الطائفية واشتعال نيرانها هنا يجب بل من الضروري أن يحال كل متهم في مثل هذه الجرائم البشعة التي تهدد مصير شعب بأكمله إلي القضاء العسكري فورا وأن يتم تطبيق العقوبة في ميدان عام أمام الجميع ليكون رادعا قويا لكل من تسول له نفسه القيام أو ارتكاب أو المشاركة في هذه الجريمة فلابد وأن يحكم المجلس العسكري قبضته في مثل هذه الأمور بقبضة من حديد حتي لا تضيع الدولة ويضيع الشعب.
وتفسر الدكتورة مني زكي مستشار الفكر الاستراتيجي وأستاذ مساعد بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة المطالبة والاصرار علي إحالة المتهمين وكل من يشارك في اثارة الفتن الطائفية الي القضاء العسكري السريع لوجود البلاد علي شفا حفرة بمصر في هذه المرحلة الصعبة لا تتحمل بطء القضاء المدني فنحن الآن في مرحلة انتقالية وخطيرة تحتم علينا العقاب الفوري الرادع حتي يكون هناك استقرار سياسي منطقي بالبلد وحتي نعبر هذه المرحلة الانتقالية.
يري المستشار أمير رمزي رئيس محكمة أن القبض علي اعداد كثيرة من المتهمين في حادث واحد من الممكن أن يترتب عليه أخذ بعض المظلومين منهم لذلك فنحن نطالب سواء عن طريق القضاء العسكري أو القضاء الجنائي العادي بسرعة انجاز التحقيقات وسرعة المحاكمة مع اعطاء المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم حتي تتحقق العدالة المنشودة.
فالسرعة الناجزة مهمة جدا ولكن علي ألا تجور علي حقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم وتقديم الأدلة الخاصة بهم لتحقيق دفعهم, من المفترض أن القضاء العسكري في هذه الأحوال يتولي التحقيق والحكم علي هؤلاء ولكن نناشدهم اعطاء الفرصة والدقة والتأني وليس التأخير فالاختصاص الطبيعي في مثل هذه الحالات يكون للقضاء الجنائي العادي وإذ نطالب القضاء العادي بدءا من النيابة العامة حتي صدور الاحكام الرادعة من محاكمنا الجنائية بسرعة الانجاز لمثل تلك الحالات التي تنبئ بالخطر فليس الردع بتشديد العقوبة ولكن الردع بسرعة الضبط والتحقيق والمحاكم العادلة سواء كان عن طريق المحاكمة العسكرية أو العادية العلنية بمعني أن تشديد العقوبة لا يأتي بالردع المنشود ولكن اعلان المحاكمات في مثل هذه الحالات التي تثير الفتن وتنشر البلطجة قد تأتي بالردع المطلوب,