حق المجتمع في قضاء عادل سريع

المجتمع يطلب العدالة السريعة.. في قضايا الرأي العام والارهاب والحوادث الكبري من جريمة الاسكندرية الي نجع حمادي وحادث قطار المنيا.. ومن قضايا الجواسيس الي الحوادث المروعة.
كبار رجال القضاء اكدوا »للاخبار« ان المحاكمة العادلة العاجلة قادرة علي نشر الامن في المجتمع وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه التفكير في ارتكاب الجرائم.. قالوا ان العدالة الناجزة مطلوبة في كل القضايا حتي تستقر الحقوق ويستقر المجتمع واكدوا حرص القضاة علي سرعة الفصل في القضايا.
في البداية يؤكد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ان تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم في قضية الجاسوسية الجديدة ليس خاصا بهذه القضية وحدها.. فالقضايا التي يكون فيها المتهمون محبوسين تكون لها الاولوية في تحديد جلسات قريبة لضمان سرعة الفصل فيها.. والمؤكد انه في الحوادث والجرائم التي تهز الرأي العام وتمس المجتمع بأكمله لابد الا تطول المسافة بين ارتكاب الجريمة وصدور الحكم فيها حتي لا يفقد الناس اهتمامهم وتأثرهم بها، كما ان الردع يكون مطلوبا حتي تستقر العدالة في المجتمع واذا ثبتت الادانة فلابد من الردع السريع حتي تشيع اجواء الامن والطمأنينة بين الناس.. والعدالة السريعة الناجزة وحدها قادرة علي اشاعة الامن وردع المجرمين.
ويقول المستشار انتصار نسيم رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب ورئيس محكمة استئناف القاهرة السابق ان المجتمع بأكمله يحتاج الي المحاكمات العادلة والعاجلة.. محاكمة ينال فيها المتهم كل حقوقه وهو ابسط حق من حقوق الانسان وهناك 81 ضمانة لدفاع المتهم في قضايا الجنايات لابد من مراعاتها والالتزام بها، مع مراعاة ايضا ان تتم المحاكمة في سرعة وذلك لاتزال العقاب الرادع.. بما يضمن تحقيق عامل الردع لكل من تسول له نفسه ان يعيد ارتكاب مثل هذه الحوادث المروعة فالعقاب الرادع السريع يدفع كل من يفكر في ارتكاب جريمة الي اعادة التفكير الف مرة قبل ارتكابها.
ويضيف المستشار انتصار نسيم ان العقاب السريع ايضا يوجد السكينة والهدوء في نفوس ولدي افراد اسر المجني عليهم والمصابين والمجتمع كله.. والرئيس حسني مبارك دعا في كلمته المهمة في عيد القضايا الي تحقيق العدالة الناجزة فالعدالة البطيئة تورث الحسرة والمرارة والاحساس بالظلم، وبالطبع فتحقيق العدالة الناجزة لايمكن ان يكون علي حساب العدالة او بحصول المتهم علي حقه في الدفاع والاستجواب وسماع الشهود وحضور محاميه او ندب محام للدفاع عنه فمن حق المتهم ان يحصل علي حقه في الدفاع كاملا علي ان يكون ذلك بلا مماطلة واذا ثبتت الادانة فيكون العقاب الرادع السريع ليستقر المجتمع بأكمله. ويضيف المستشار عبدالراضي ابو ليلة رئيس محكمة الجنايات وامن الدولة العليا طواريء بالقاهرة ان العدالة السريعة الناجزة لايرضها خاصة في قضايا الرأي العام، فلا يمكن تأجيل اصدار الاحكام في القضايا التي تمس الامن العام واستقرار الوطن بأكمله ومحاكم الاستئناف يجب وهي تقوم بتحديد اقرب الجلسات لنظر مثل هذه القضايا والتي يجب اصدار الاحكام فيها سريعا.
وتحقيق العدالة الناجزة لايساعد علي استتباب الامن وسرعة تحقيق العدالة واطفاء غضب الجماهير والانتقام العادل من الجناة وهو ما يسبب الردع في المجتمع لمثل هؤلاء المتهمين ومن يفكر علي طريقتهم.
ويضيف ان تأخير الفصل في بعض هذه القضايا عادة ما يكون سببه دفاع المتهمين الذين يطلبون التأجيل لسماع شهود واقعة او نفي لم ترد اسماؤهم في قائمة شهود الاثبات او ندب الطب الشرعي للمرة الثانية وسماع شهادة كبير الاطباء الشرعيين والمحكمة ترغب دائما في سرعة الفصل في القضايا ولكنها تستجيب لكل طلبات الدفاع والا تعرض حكمها للالغاء علي يد محكمة النقض لعدم الاستجابة لطلبات الدفاع ولكن لابد من الحرص علي الا تكون تحقيق طلبات الدفاع سببا في تأخير الفصل في القضايا خاصة المهمة. ويقول المستشار سمير ابو المعاطي رئيس محكمة استئناف اسيوط ان اصدار الاحكام سريعا في كل الاحوال والقضايا مهم ومطلوب، والعدالة السريعة الناجزة حق لكل مواطن وحق للمجتمع بأكمله فهو تؤدي لاشاعة الامن واستقرار الحقوق وردع المجرمين.