الاحتكاريخرج لسانه للجميع!!

تنتهي حالة الطوارئ في 14 نوفمبر الحالي وفقاً للإعلان الدستوري الذي أقرها ومعها حالة حظر التجوال فما هو البديل لمواجهة التصعيد المتوقع في الفترة القادمة خاصة مع بداية إجراءات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بعد غد؟
الخبراء تساءلوا أين قانون مكافحة الإرهاب الذي بدأت المناقشات حوله منذ ما يزيد علي 5 سنوات ولم ير النور حتي الآن رغم أنه أصبح يمثل ضرورة حيوية بما يتضمنه من إجراءات صارمة لمواجهة جرائم الجماعات المسلحة.
قالوا إن التهاون في المرحلة القادمة عواقبه وخيمة وسيؤدي إلي ضياع هيبة الدولة بعد أن تزداد حالة الإنفلات والهجوم علي رجال الجيش والشرطة حيث إن الانتظار طويلاً يؤدي للمزيد من الأخطار.
أضافوا أن وجود قوانين صارمة يؤدي إلي القضاء علي البؤر الإجرامية ويمنع إفلات الإرهابيين من سيف العدالة بسبب الإجراءات القضائية.
أشاروا إلي أن البديل الأفضل في حالة عدم إصدار القانون هو قانون العقوبات الذي يتضمن فصلاً كاملاً عن الإرهاب وأشكاله والعقوبات الكفيلة بمواجهة الظاهرة.
أوضحوا أن معظم دول العالم بها قوانين لمكافحة الإرهاب تتضمن نصوصاً صارمة لأن الأمر هنا يتعلق بأمن واستقرار الوطن الذي لا مجال للعبث به.
* اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة سابقاً يقول بعد انتهاء حالة الطوارئ في 14 نوفمبر الحالي نحن في حاجة ماسة إلي قانون مكافحة الإرهاب وكذلك قانون تنظيم التظاهر حتي لا تفقد الدولة هيبتها وتزداد الجرائم المروعة ضد المجتمع وأفراده من جانب الجماعات الإرهابية فالظروف التي نعيشها وحالة التصعيد المتوقعة أثناء محاكمة الرئيس السابق تؤكد أننا نحتاج لقوانين حاسمة وعقوبات رادعة.
أضاف صحيح أن قانون العقوبات يتضمن نصوصاً رادعة ولكن في الظروف الحالية لا نستطيع الاعتماد عليه بمفرده حيث يتطلب الأمر في الظروف العادية أن نلجأ للنيابة بالتحريات فتوافق أو لا توافق علي القبض علي شخص أو خلية إرهابية معينة.. أما في حالة وجود قانون مكافحة الإرهاب فهذا يسهل الإجراءات الأمنية بشكل كبير حيث من حق رجل الأمن في هذه الحالة إذا توافرت لديه الدلائل علي ارتكاب جريمة معينة أن يمنع مرتكبيها من الفعل ثم يستكمل إجراءاته القانونية.
أشار إلي أن كل دول العالم لا تتواني لحظة في اتخاذ التدابير التي تحمي أمنها وحياة مواطنيها حتي في أعتي الدول الديمقراطية مثل بريطانيا وأمريكا والأخيرة لديها قانون صارم لمكافحة الإرهاب لدرجة أن أحد بنوده يجعل من حق جهاز الأمن أن يحاصر مدينة بالكامل ويفتش منازلها منزلاً منزلاً دون الحصول علي إذن من النيابة والهيئات القضائية إذا كانت هناك خطورة علي المجتمع.
أضاف أننا لا نطالب بمثل هذه الإجراءات الصارمة ولكننا نطالب التوازن في قانون مكافحة الإرهاب الذي قمنا بمناقشته منذ 5 سنوات تقريباً ورغم ذلك لم ير النور حتي الآن وفيه العلاج لظاهرة الإرهاب وجميع الإجراءات فيه خاضعة لرقابة القضاء علي عكس الدول الأخري.
طالب المتشدقين بحقوق الإنسان أن يدرسوا تجارب الدول في هذا المجال حيث تأتي مهمة الحفاظ علي أمن المواطن قبل أي شيء فدولة مثل أمريكا يطبق فيها حالة الطوارئ منذ تفجير برجي التجارة في 11 سبتمبر إلي الآن ولا يستطيع أحد أن يتهمهم بمعاداة حقوق الإنسان.
* المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة سابقاً يري أن الفترة التالية لانتهاء العمل بقانون الطوارئ التي سوف تتواكب أيضا مع إنهاء حظر التجوال في منتهي الخطورة وكانت تستدعي وجود قانون صارم لمكافحة الإرهاب ولكن طالما لم يصدر حتي الآن بجانب أن المدة المتبقية بسيطة جداً ولن تسمح لنا بإعداده فيجب أن يتم في هذه الحالة تفعيل قانون العقوبات فيما يتعلق بالإرهاب حيث يتضمن فصلاً كاملاً عن تعريف الإرهاب وجرائمه والعقوبات اللازمة لمواجهته والتي تبدأ بالسجن لمدد متفاوتة تصل إلي الإعدام طبقاً لنوعية وتصنيف الفعل.
حذر من أن التهاون في مواجهة الانفلات والظواهر الإجرامية الخطيرة خلال المدة المقبلة سيؤدي إلي عواقب وخيمة.. ومتعجباً من أنه خلال الفترة الماضية التي شهدت تطبيق حالة الطوارئ لم يصدر الحاكم العسكري العام أو من ينوب عنه قرارات صارمة لمواجهة الإرهابيين الإخوان الذين تركوا يفعلون ما يشاءون من تخريب وفوضي بينما كنا ننتظر علي الأقل أن يصدر قراراً بحظر التظاهرات اليومية التي تهدف إلي تشتيت الجهود الأمنية ومنح الفرصة للإرهابيين للقيام بأعمالهم.
أضاف أن الدولة لا يجب أن تقف موقف المتفرج أو تتبني سياسة رد الفعل بل يجب أن تقوم بالدفاع الشرعي عن المواطنين بملاحقة من يخططون ويمولون ويقودون العمليات الإرهابية وسرعة تحويل المتهمين إلي القضاء لردع الآخرين وتحقيق العدالة الناجزة.
أكد أن أول مهام وواجبات الدولة الحفاظ علي الأمن والمواطنين وإعلاء الأمن القومي فوق أي شيء آخر فلا حديث هنا عن الحرية وحقوق الإنسان في وقت تتعرض فيه البلاد لمخاطر شديدة ويجب أن نتخذ إجراءات عاجلة وسريعة للفصل في القضايا وأعتقد أنها أمور إجرائية وليست موضوعية تستدعي إعداد قوانين جديدة قد تستغرق بعض الوقت.
* المستشار صلاح محمد هلال رئيس محكمة استئناف القاهرة يطالب بالإسراع في إصدار قانون مكافحة الإرهاب من خلال قرار رئاسي ولا خوف في هذه الحالة من أن يأتي القانون به بعض الثغرات حيث إنه وغيره من القوانين سوف تعرض علي مجلس الشعب فور انتخابه وإقراره أو رفضه إذا وجد فيه ممثلو الشعب أي قصور.
أضاف أن مثل هذا القانون موجود في كل دول العالم ويعطي صلاحيات أكبر للجهات الأمنية لتحقيق الأمن القومي الذي يعلو علي أي شيء آخر ولمواجهة كل من تسول له نفسه جر البلاد إلي نفق مظلم من الصعب الخروج منه.
تعجب من الذين يناهضون إصدار مثل هذا القانون حيث إنه لن يلاحق أصحاب الرأي والفكر والمعارضين الشرفاء ولكن سوف يشرع من أجل المتورطين في جرائم إرهابية ولن يحيد عن هذا الهدف أبداً لأننا نعيش في أعقاب ثورتين في أقل من 3 سنوات والناس لن تسكت عن أي مظهر للخروج عن الشرعية أو القواعد المقررة من جانب رجل الأمن.
أضاف أن وجود قانون لمكافحة الإرهاب سوف يسهل للجهات الأمنية القيام بعمليات البحث والتمشيط للبؤر الإجرامية والقبض علي الإرهابيين ومن تورطوا في أعمال تخريبية دون الانتظار حتي استصدار إذن من النيابة وإنما يتم استكمال الإجراءات فيما بعد علي عكس قانون الإجراءات الجنائية الذي يشترط للقبض علي أي متهم أما أن يكون في حالة تلبس أو إجراء تحريات وعرضها علي النيابة لتصدر أمرها بالتفتيش والقبض ومثل هذه الإجراءات من الممكن أن تستغرق بعض الوقت حتي لو كان بسيطاً ولكنه كافياً لمنح الفرصة لبعض المجرمين للهرب من يد العدالة.
* أحمد عودة المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد قال أنا كرجل قانون بطبعي أرفض الإجراءات الاستثنائية وإذا كانت قد شرعت للوقاية من بعض الأخطار إلا أنها دائماً تكون غير مقبولة إلا بظروف ولظروف وتزول بزاولها وإذا كانت هناك تهديدات بالتصعيد أو شن حرب أهلية فلا بأس من استمرار حالة الطوارئ ولكن الإعلان الدستوري قد حدد مدة محددة لا يتجاوزها ذلك القانون الاستثنائي إلا من خلال استفتاء.
أضاف وإذا كنا أمام هذا النص فإن الأمر لن يعجز المسئولون بتطبيق قانون العقوبات وفيه الكفاية وفيه النص علي عقاب كل من يرتكب جناية أو جنحة في كل الأوقات.
أوضح أنه رغم توقعنا للخطر إلا أننا علي يقين بأن قوات الأمن قادرة علي التعامل مع كل من يهدد الأمن القومي ليحاكم محاكمة عادلة وتكفل له حقوق الدفاع وبعد ذلك يلقي جزاءه.
أشار إلي أنه يفضل التعامل بالقانون العادي خاصة أننا نعيش فترة انتقالية وفي ظروف استثنائية وأعتقد أن لرئيس الجمهورية اللجوء إلي أي إجراءات استثنائية حتي لا يقال إننا نتحول إلي حكم ديكتاتوري.
* اللواء دكتور نبيل فؤاد الخبير الاستراتيجي يري أننا لسنا في وقت يسمح بإجراء استفتاء شعبي لمد قانون الطوارئ كما نص الإعلان الدستوري الذي حددها بثلاثة أشهر فقط ثم يتم الإلغاء أو الاستفتاء عليها وأمام هذه الإشكالية وبسبب ضيق الوقت علينا اللجوء لقانون العقوبات الذي يري كبار رجال القانون أن به مواد كافية لمواجهة الإرهاب بشرط أن يتم تفعيل المواد وعدم التهاون في تطبيقها تحت أي مسمي أو ذريعة.
أضاف ليس معني كلامي رفضي لإصدار قانون لمكافحة الإرهاب ولكننا لا نستطيع في مدة قصيرة تحقيق ذلك حتي يأتي متكاملاً ومحققاً للهدف منه خاصة أن الانتظار حتي اصدار قانون مكافحة الإرهاب قد يؤدي إلي استفحال الظواهر الإجرامية التي يعاني منها جموع الشعب الآن علي أيدي الجماعات الإرهابية.
أشار إلي أن إصدار قوانين لحماية المصالح العليا للوطن لا تمثل أي انتهاك لحقوق الإنسان بل هي علي العكس تحقق حقاً أساسياً من حقوق الإنسان الأساسية وهي العيش في أمان ولا أري هناك مجالاً لتخوف البعض فعصر الخروج علي القانون أو ارتكاب ممارسات غير سليمة ضد المواطنين الشرفاء قد انتهي إلي زوال ولكن القانون هنا مطلوب لردع من يحاولون تفكيك الوطن والعمل علي إضعافه وخلق حالة من العجز والارتباك بين مؤسساته لصالح تنفيذ مخطط يحقق أهدافهم.