فى ظل معاناة مصر من إرهاب جماعة الإخوان على مدى (3) سنوات متصلة، جاءت حادثة استشهاد المستشار «هشام بركات» النائب العام لتزيد الأوجاع، وتتجه الأنظار وتتعلق القلوب بقضاء مصر الشامخ، وربما يطاله بعض اللوم لبطء إجراءات التقاضى وعدم السرعة فى إصدار الأحكام على هؤلاء الإرهابيين. وفي حوار مع المستشار «عبدالله فتحي» القائم بأعمال رئيس نادي القضاة أكد أن تأخر الأحكام ليس ذنب القضاة لأنهم يتعاملون بنصوص عقيمة لم تراع مواجهة عتاة الإجرام بعقول متحجرة متخلفة تدل علي خسة وغدر وخيانة الجماعة الإرهابية، مضيفاً أن المنظومة القضائية في احتياج إلي إجراءات خاصة لتحقيق الردع العام ولسنا في احتياج إلي محاكم خاصة كما يطالب البعض لأن منظومة القضاء في مصر يشوبها الكثير من أوجه القصور، ولهذا يطالب بسرعة إصدار قانون الإرهاب لأنه يراه كفيلاً بالقضاء علي جزء كبير من الإرهاب. كيف استقبلت فاجعة استشهاد النائب العام؟ - كنت في طريقي لدعوي الإفطار السنوي الذي يقيمه نادي القضاة، وغيرت مسارى بعد أن علمت بالحادث وذهبت إلى مستشفي «النزهة» وكانت صدمة شديدة علي قضاة مصر جميعاً، لأن هذا الرجل هو الرمز والقامة الكبيرة في قلعة القضاء، وصاحب أحد المناصب الثلاثة الوحيدة في الدولة، والنيل من هذا الرجل وهذه القامة الكبيرة أمر أصاب الشعب بالصدمة الشديدة، لأن هذا الحادث يهتز له أركان أى دولة لأنه محامي الشعب، وأرجو أن تتدارك وزارة الداخلية إجراءات تأمين مثل هذه القامات وهذا الشهيد رجل وقاضٍ لم يلمس منه الشعب المصري إلا كل حياد ونزاهة، ويحسب له أنه قدم عدداً من الضباط في وقائع اتهموا فيها بالاعتداء على المتظاهرين ولم يخش في الحق لومة لائم. وكان رقيبه هو الله سبحانه وتعالى، وهذا الحادث ينم عن مدي خسة وغدر هذه الجماعة الإرهابية وكان المفترض لو أنها تعرف شيئاً عن الدين أن توقره وتبجله لأنه كان عادلاً ونزيهاً. وهل المنظومة القضائية في حاجة إلي إجراءات خاصة لمواجهة الإرهاب؟ - نعم.. بل في حاجة ماسة إلي إجراءات خاصة يكون الهدف منها سرعة إصدار الأحكام تحقيقاً للردع العام، خاصة بعد استمرار الإرهاب طوال هذه الفترة بهذا الشكل البشع لمدة (3) سنوات متصلة وأصبح أمر مقلقاً للشعب المصرى، خاصة أنه ينال من جميع أبناء الشعب سواء كان في الجيش أو الشرطة والقضاء والإعلام أو القتل العشوائى للمدنيين، وكل الدم المصرى «غالى»، بعد أن أصبح الإرهاب متطوراً وبشكل نوعى وكل حادثة لها طريقتها المختلفة، ومع استمراره في سيناء، علينا التكاتف في هذه المواقف، حتي وإن وجد بعض أوجه القصور، والحديث عنه ليس هذا وقته، لأن هذا وقت التكاتف خلف الجيش والشرطة، حتي تتلاحم في مواجهة الإرهاب الأسود. لوم القضاء لكن الرئيس كانت له بعض الانتقادات المتعلقة بتأخير بعض الأحكام القضائية؟ - بالفعل.. الرئيس أثناء جنازة الشهيد المستشار «هشام بركات» كان له بعض التصريحات المتعلقة بالأحكام القضائية، والتأخر في إصدار الأحكام، وبعض القضاة فهموا هذه التصريحات خطأ، بأن السيد الرئيس يلوم القضاة في إصدار الأحكام، والحقيقة لم أقف عند مقصد السيد الرئيس إذا كان يقصد اللوم بالفعل أم لا، لأن ما يجب التأكيد عليه في هذا المقام، أن التأخر في إصدار الأحكام ليس ذنب القضاة لأنها تتعامل بنصوص عقيمة لم توضع لمواجهة هذه الجرائم البشعة الغادرة الخائنة الخسيسة، إنما وضعت لمواجهة جرائم عادية يرتكبها متهمون عاديون لا يخلو منها أي مجتمع بشرى أياً كان درجة تحفزه وتقدمه، فيوجد القتل والسرقة ويمكن بنسب متفاوتة بين مجتمع وآخر، لكن هذه الجرائم التي ينال فيها بهذا العدد من أبناء القوات المسلحة والشرطة والقضاء، فنحن في صدد إرهاب واضح وبالتالى لا يجوز وليس من اللائق مواجهته بهذه النصوص العقيمة. وما قوام هذه القوانين حتي تصفها بالعقيمة؟ - قوام هذه القوانين الرئيسية هي ضمان لحقوق المتهم، وجميع هذه القوانين تنص علي هذه الحقوق للمتهم أمام المحكمة، إذن جميعها التزامات علي المحكمة في مواجهة هذا المتهم الذي روعى فيها أنه برىء حتي تثبت إدانته، ولكنها لم تراع هذه النصوص أنها ستواجه مجرمين إرهابيين من عتاة الإجرام، وأيضاً تواجه عقولاً متحجرة متخلفة بهذه القناعات غير الطبيعية، وبالتالى كان يتعين وضع إجراءات خاصة لمواجهة هؤلاء، علي الأقل بإصدار قانون مكافحة الإرهاب الذي لم يصدر حتى الآن. استحداث قوانين إذن نري أن الإرهاب جرائم استثنائية تواجه بقوانين ثابتة وقديمة. - بالطبع لأنها نصوص عادية وقديمة، بل عفي عليها الزمن، وبالتالى يجب إصدار قانون مكافحة الإرهاب وتفعيله، واستثناء هذه الجرائم من بعض الإجراءات التي تطبق علي الجرائم العادية، وكان يمكن تعليق هذه النصوص واستحداث قوانين وإجراءات جديدة لمواجهة هذه الجرائم، أيضاً أين القانون الذي كان صدر من مجلس الوزراء بتكليف القوات المسلة بحماية بعض المنشآت واعتبارها منشآت عسكرية وبالتالى الاعتداء عليها يعتبر اعتداء علي منشآت عسكرية، ولكن أين هذا القانون ولماذا لم يفعل ولماذا لا تحال مثل هذه القضايا إلي القضاء العسكرى، خاصة أن كثيراً من هذه الجرائم وقعت علي منشآت تحميها القوات المسلحة. ربما يتم وضع اعتبار للخارج؟ - نعم، ومن الضروري أن ننبه علي مسألة تقدير أو وضع اعتبار لما يسمي بالرأى العام الخارجي والحقيقة أنه صدرت أقاويل كثيرة تنتقد القضاء من عدة دول. وكيف نتعامل مع هذه الدول؟ - الحقيقة أن الدولة قصرت كثيراً في حق القضاء بعد صدور تصريحات تنتقد أحكام القضاء واكتفت الدولة باستنكار ورفض هذا التدخل. وماذا كان ينبغي للدولة أن تفعله؟ - تدعو سفراء الدول التي تنتقد أحكام القضاء وتعلمهم بالاستياء المصرى ثم سحب السفير المصري من هذه الدول إذا لم تتراجع وتنتهي عن انتقاد أحكام القضاء وهناك الكثير من الإجراءات الدبلوماسية التي يمكن اتخاذها في مواجهة مثل هذه الانتقادات. لكن هذه الانتقادات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة علي مؤسساتها؟ - بالفعل.. والسماح لهذه الدول بانتقاد أحكام القضاء هو انتهاك لسيادة الدولة، ولكل دولة سيادتها علي أراضيها وعلي مؤسساتها، وبالتالى انتقاد أحكام القضاء واتهامه بأن أحكامه مسيسة هو انتهاك سيادة مصر وهذا يهدد هيبة الدولة، ووضع ومكانة القضاء المصرى لدي العالم.. بالإضافة إلى أن هؤلاء المنتقدين ليس لهم أي موضوعية في أي أمر، وعندما يتعلق الأمر بمشكلة لديهم فهم يبيحون أي شيء وقد قال «كاميرون» رئيس وزراء بريطانيا عندما يتعلق الأمر بأمن بريطانيا فلا يحدثني أحد عن حقوق الإنسان. شكل انفرادى هل يوجد رد قانوني من القضاء علي مثل هذه الدول؟ - بالطبع يوجد، ولكننا تقديراً من القضاء لقيادتنا السياسية، وقيادة الدولة نرفض التحرك بشكل انفرادى، ولكننا نهيب بالقيادة السياسية للدولة أن يكون ردها علي مثل هذه الأمور أكثر حسماً وأيضاً نهيب بهم أن لا يعبأ برأى هذه الدول ولا بمنظمات المجتمع المدني في الداخل أو الخارج، لأنهم يكيلون بعدة مكاييل، وهم ينتقدون مصر وسينتقدونها لأنهم غير راضين علي مصر الجديدة ولا عن نظامها السياسي وقيادتها السياسية وقضائها وكل المؤسسات التي تعمل علي نهضة مصر.. بالإضافة إلي أننا نسعي لحماية وطن وحماية شعب، ضمن حقنا أن نتخذ ما نراه من إجراءات تهدف إلي هذه الحماية، أي كانت هذه الإجراءات، وأي كان وجه رأى الآخرين سواء كانت دولاً أو منظمات فيما نتخذه من إجراءات لأنها آراء غير موضوعية ومنحازة لتوجه معين ولأهداف خبيثة. الإجراءات الخاصة أفضل إذن فما الذي يمنع من تشكيل محاكم خاصة وإجراءات خاصة؟ - أنا كقاضٍ لا يليق بي أن أطالب بمحاكم خاصة، لأنها قد تثير الشبهة بأننا سنخرج عن العدالة في أي من الإجراءات، ولكن المطلوب فقط هو تعديل الإجراءات مع استمرار تخصيص الدوائر المحددة لجرائم الإرهاب، وحسناً ما فعلته محكمة الاستئناف لتخصيص هذه الدوائر للنظر في هذه القضايا الإرهابية ولكنها ليست محاكم خاصة لأن أعضاءها ورئيسها من القضاء العادي والمدني وتتبع الإجراءات القانونية المتبعة ولهذا نحن في احتياج إلي إجراءات خاصة وليس محاكم خاصة. ما المعوقات التي تحول دون تحقيق عدالة ناجزة؟ - كان يجب إدخال بعض التعديلات المنشودة ونادي القضاة يقف علي هذا التطور المنشود والمقترح حتي لا يتم تعطيل سير المحاكمات. تغليظ الغرامة وما أهم هذه التعديلات؟ - لم تخرج عن الحد من سماع الشهود، والتأجيل بسبب سماع الشهود، لأن النص الحالي يقول: إذا طلب محامي المتهم سماع أي عدد من الشهود يجب علي المحكمة أن تستمع إليهم جميعاً و هذا يعطل الانتهاء من القضايا، ولكن التعديل سيجعله سلطة تقديرية للمحكمة من عدمه لأن بعض القضايا يزيد فيها عدد الشهود علي مائة شاهد، وبعض المحامين يلجأون إلى هذا لتأخير الفصل في القضية.. وأيضاً مسألة رد المحكمة أو أحد القضاة، فيجب تغليظ الغرامة المقررة حتي يتم التقليل من طلبات الرد، ومن يقوم بهذا الطلب يكون جاداً، ويفكر كثيراً في استخدام هذا الحق بغرض تعطيل إصدار الحكم في الدعوى، وإجراءات عديدة يجب إدخالها علي قانون الإجراءات للوصول إلي عدالة ناجزة. وماذا عن قانون مكافحة الإرهاب؟ - يدهشني عدم صدور قانون مكافحة الإرهاب لأن سيادة الرئيس السابق «عدلي منصور» لم يعجل الصدور به، وحالياً نحن في انتظار هذا القانون لأنه كان كفيلاً بأن يقضي علي جزء كبير من هذا الإرهاب لو صدر في حينه، ولكن لا أعلم ما سبب تأخيره حتى الآن، ثم يتهمون القضاة بتأخير إصدار الأحكام، والحكومة تبطئ في إصدار قوانين كانت كفيلة بالقضاء علي جزء كبير من الإرهاب كبيراً. عناء كبير ما الذي ينقص المنظومة القضائية للوصول إلي عدالة ناجزة؟ - منظومة العدالة في مصر يشوبها الكثير من أوجه القصور، ونحن كقضاة نقر بهذا وبوجود مشاكل كثيرة، وهذه الأوجه في القصور كانت محل اهتمام نادى القضاة، ولذلك فكرنا في إعداد مؤتمر «تطوير منظومة العدالة» وهذا المؤتمر سيقوم علي عدة محاور أهمها بطء التقاضى المشكلة والحل، وأيضاً التعديلات التشريعية التي لابد من إدخالها في القضاء المدني والعادي والأحوال الشخصية سواء بإدخالها في منظومة العدالة، أو إدخالها في اتجاه التوافق مع المبادئ الدستورية التي أقرها دستور 2014، وأيضاً علاقة القضاء بالمجتمع بجميع طوائفه، والأخذ بمستجدات العصر والتطور التكنولوجى، بإدخال التكنولوجيا في القضاء بوجود التقاضى الإلكترونى كما هو معمول به في بعض الدول ومنها دول عربية، وهذا سيحل مشكلات كثيرة في القضاء، لأنه يعاب على القضاء المصرى تداخل العنصر البشرى في كثير من الفعاليات بنسبة عالية، وهذا يزيد من مساحة الفساد وبطء الإجراءات ويكلف المتقاضى عناءً كبيراً، وأيضاً بعض المحاور الأخرى، ونسعي أن يكون بمشاركة الدولة وتحت رعاية السيد الرئيس. إذن نتائج هذا المؤتمر ستكون من إنجازات القضاء بعد الثورة؟ - بالطبع لأننا ما سنخرج به من هذا المؤتمر سيصب جميعاً في اتجاه السلطة التنفيذية لأنها تكمن في عدد القضاة وعدد المحاكم، بالإضافة إلي هذا ما يعانيه القضاة والمواطنون من سوء حالة المحاكم في مصر والتي وصلت إلي حالة يرثى لها ولا تليق لا بالقاضى ولا بالمتقاضى وبلا بالمحامي وجميع من يترددون علي المحاكم يعانون من سوء حالاتها، بالإضافة إلي سوء حالة الاستراحات القضائية في جميع المحافظات لأنها غير صالحة للبشر، وكل هذه الأمور أعلم يقيناً أن المستشار «أحمد الزند» وزير العدل يلمسها تماماً لأنها كانت من بين همومه ومطالبه في وقت قريب عندما كان رئيس نادي القضاة وكنا نعمل معه كفريق واحد ونعلم مدي ثقتنا في حكمة معاليه، وكما كان يوجد إنجاز له في نادي القضاة، سيكون له إنجازات في منصب الوزير. ما الذي يجبر النيابة العامة على الطعن علي جميع أحكام الإعدامات؟ - هذا الطعن هو ضمانة متعلقة بعقوبة الإعدام، ولا يجوز إلغاؤها، ولكن يمكن لها نص خاص في جرائم الإرهاب، وعلي محكمة النقض إذا رأت نقض الحكم ألا تعيد القضية، بل يكون هذا التعديل مقصوراً علي جرائم الإرهاب وليس كل الأحكام، لأن هذا معناه أن نقلل من مكانة محكمة النقض وأن نهدر هذه المكانة بأن نجعل منها محكمة موضوع. هل المنظومة القضائية في احتياج إلى عودة محاكم أمن الدولة العليا لمواجهة جرائم الإرهاب؟ - محكمة أمن الدولة العليا لا تختلف عن محكمة الجنايات لكن أحكامها كان لا يتم الطعن عليها، ويصدق عليها من الحاكم العسكرى، لكن للأسف وجود هذه المحاكم مرتبط بفرض حالة الطوارئ، وهذا ربما يكون له مردود سيئ علي الدولة في الخارج، ويتصور البعض أننا في حالة صعبة أدت إلي ضرورة فرض حالة الطوارئ، ولكن يمكن الاستعاضة عنها بالأخذ بمضمونها دون إدخال بعض التعديلات علي قانون الإجراءات الجنائية، وتكون مقصورة علي هذا النوع من جرائم الإرهاب. ماذا فعلت جماعة الإخوان في القضاء بعد وصولها إلي السلطة؟ - جماعة الإخوان ارتكبت جرائم في حق القضاء لم تحدث للقضاء خلال (80) عاماً، أي منذ انفصاله عن القضاء المختلط، ولهذا لم يعان القضاء المصري في عصر من العصور كما عانى خلال السنة التي حكم فيها الإخوان لأنها امتلأت بالهجوم والاعتداءات البشعة القولية بالهتافات القذرة، أو بالاعتداءات الفعلية بإثارة الشغب ومحاصرة المحاكم أو بالاعتداءات الصارخة علي القانون سواء بإقالة النائب العام، أو بقرار عودة مجلس الشعب المحكوم ببطلانه بقرار من «مرسي» وكلها قرارات لا تجوز نهائياً، هذا بخلاف الإعلان الدستورى الكارثى الذي أصدره الرئيس «المعزول» وغل يد القضاء عن كل ما صدر وما يصدر وما سيصدر من قرارات وتصرفات وأعمال وكأنها الحاكم شبه الإله. وما الهدف من هدم القضاء؟ - كانت جميع خطب «مرسى» لا تخلو من إهانة وسب للقضاء، مع أنه كان يبدأ خطابه أنه يكن احترمه وتقديره للقضاء، ولكن وسط الخطاب ونهايته يكون مليئاً بالتجاوزات والإساءات والبذاءات في حق القضاء والقضاة، فقد كان عام أسود وأسوأ عام علي القضاء في تاريخ مصر كلها، لأن القضاة عانوا فيه أشد المعاناة خاصة أن الإخوان ختموا عامهم بمحاولة تقديم (3) مشروعات بقوانين يترتب عليها خروج أكثر من (3) آلاف قاضٍ من خيرة شيوخ وخبرات القضاة إلي التقاعد مما كان سيسقط القضاء المصرى لأنه سيفقد شيوخه ونحن في القضاء نعتمد على نقل الخبرات المنتقلة من جيل إلي جيل.. وكان من الواضح أن تصرفات الإخوان ضد القضاء أنهم يعلمون مكانته لدي الشعب ولدي الدولة، فهو رمانة الميزان، ولن يستطيعوا تحقيق أهدافهم المريضة والخبيثة في السيطرة علي هذا الوطن ومقدرات الشعب، ويوجد قضاء يقف لهم سداً منيعاً ضد أهدافهم فحاولوا هدم القضاء ليستفردوا بالشعب دون أن يجدوا عائقاً أمامهم. ما علاقة الإخوان بالقضاء، خاصة أن أول جريمة اغتيال لهم كانت للمستشار «الخازندار» وآخر جريمة للنائب العام؟ - بالفعل هم بدأوا بحادثة الشهيد «الخازندار» الذي كان يتطلع بإحدى القضايا التي اتهم فيها عناصر الإخوان الإرهابية في القرن الماضى، ووصولاً إلي حادثة استشهاد النائب العام. نحن كقضاة لا نخاصم أحداً ولا نقف موقف خصومة معهم مهما فعلوا بنا لأن هذا واجبنا ورسالتنا هي الحياد الكامل والموضوعية، وعدم التأثر بأي شيء شخصى سواء كانت خصومة أو محبة ونحن نحقق هذا تماماً، أما خلال حكم الرئيس «عبدالناصر» فالإخوان كانوا في السجون بسبب جرائمهم الإرهابية وتم تحويلهم إلي المحاكم العسكرية.. وفي عصر الرئيس «السادات» لم يكن لهم ظهور، وخلال عهد «مبارك» كان هناك شبه تحالف وتوافق بينهم، ومع اختلاف الأحوال في وقت من الأوقات كانوا يهتفون للقضاء ويقولون: لا إله إلا الله إن في مصر قضاة.. عندما أشرفنا علي الانتخابات البرلمانية ونجح منهم أكثر من مائة عضو في البرلمان، وأيضاً بحصولهم علي كثير من أحكام من القضاء.. ولكن في الفترة الحالية عادوا إلي العنف والإرهاب بمنتهي القوة والشراسة بعد أن أهدرت أحلامهم وأسقطت مخططاتهم فظهر موقفهم من القضاء الذي كان له موقف قوى ومؤثر خلال 30 يونية وكان مفجر هذه الثورة، بعد أن وقف القضاة ضد هذا الحكم الفاشى الطاغى بلا سلاح، وأحس الشعب أن قضاءه في خطر وكان موقف القضاة وأعضاء النادى والمستشار «الزند» وشباب القضاة وشباب النيابة العامة موقفاً أيقظ إرادة الشعب وخرج رافضًا حكم الإخوان في خروج قيل عنه أكبر تدفقات في تاريخ البشرية كلها.
