المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة : لن نسمح بوجود"خلايا النائمة"

أكد المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة انه لا توجد في القضاء أية خلايا نائمة تابعة للإخوان ومن الصعب اختراق صوف القضااة ولا داعي للخوف أو القلق وكل من تثبت التحقيقات انحيازه أم ميوله للإخوان المسلمين سيتم احالته إلي مجلس الصلاحية.
أوضح ان القضاة لا يبحثون عن تحقيق مكاسب أو مصالح فئوية ولكن ما يشغلهم هو الدفاع عن مصالح الشعب والوطن وحماية الحقوق والحريات التي تكفلها القوانين.
قال ان المصالحة مع الإخوان فقدت مصداقيتها لأن جرائمهم البشعة في القتل والإرهاب فاقت كل الحدود.
أشار إلي أننا بحاجة إلي إجراءات استثنائية وليس محاكمات استثنائية لأننا نواجه معركة شرسة مع إرهاب مدعوم من الخارج ويهدف للنيل من مقدرات وأمن الوطن.
أكد ان نادي القضاة لايمارس أية أعمال سياسية ولكنه يسعي لتحقيق استقلال القضاء بما يتطابق مع نصوص الدستور الجديد.
* كيف ترون تعديل خارطة الطريق والبدء بالانتخابات الرئاسية؟
** ترتيب خارطة الطريق لم يكن ملزما كما ان المادة 230 من الدستور تمنح الرئيس الحق في هذا الاتجاه ولكن الخطوة المهمة هي البدء بالدستور وبالمناسبة هذا قرار يقدر لرئيس الجمهورية في ظل المخاطر والتحديات التي تحيط بمصر في الوقت الراهن لأننا بحاجة ليد قوية حتي تجتاز البلاد نفق الإرهاب الأسود وتخطو نحو المستقبل.
أيضا هذ مطلب القوي الوطنية التي اجتمع بها الرئيس المستشار عدلي منصور فعندما وجد ان هناك اجماعاً منهم علي ضرورة البدء بالانتخابات الرئاسية كان من الطبيعي أن يلبي هذا المطلب وهو قرار صائب لانه سوف ينعكس علي الانتخابات البرلمانية القادمة التي سوف تجري في أجواء أكثر هدوءاً من المخاطر التي نتعرض لها الآن.
العدالة الناجزة
* مناشدة الرئيس عدلي منصور رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة عدد الدوائر القضائية.. هل تساهم في اختصار الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة؟
** لأن الرئيس في المقام الأول ينتمي للقضاء جاءت مناشدته بزيادة الدوائر القضائية حتي يتسني سرعة الفصل وإصدار أحكام قضائية رادعة لهذا الكم من القضايا الإرهابية التي روعت المواطنين فمن حق الشعب أن يشعر بالأمن والاستقرار.
أريد ايضاح أمر هام يتعلق بالدوائر التي تم زيادتها فهي دوائر جنائية من محاكم الاستئناف وليست محاكم خاصة ولا تتبع الإجراءات الاستثنائية.
ولدينا الآن 8 دوائر وسيكون الانعقاد لكل دائرة محكمة من الدوائر المحددة لمدة أسبوعين في الشهر بدلا من أسبوع واحد.
إجراءات استنائية
* هل يعني هذا اننا لسنا بحاجة إلي إجراءات استثنائية في معركة الإرهاب؟
** في حالة تزايد الجرائم الإرهابية واستمرار العنف الذي يعصف بمقدرات البلاد أعتقد ان هذا يتطلب إجراءات استثنائية وليس محاكمات استثنائية لأننا نحارب إرهابا مدعوما من عدة دول ومن جماعة ليس لديها أي قيم أو مبادئ الإسلام التي تختفي تحت عباءته فنجدها تشعر بالفخر عندما ترتكب جرائمها المروعة التي تذيعها بشكل استفزازي لبث الرعب في قلوب المواطنين.
* ما الفرق بين الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات الاستثنائية؟
** من المعروف ان ضمانات القوانين التي نطبقها لا تسمح بمواجهة مثل هذه الجرائم الإرهابية التي تضر بمصالح وأمن الوطن وبالتالي لابد من تطبيق إجراءات محددة مثل إلقاء القبض علي المشتبه فيهم والبحث عن مصادر التمويل لتجفيف منابع الإرهاب فأية إجراءات كفيلة بحماية الشعب وعدم الاضرار بالسلام الاجتماعي أمر مطلوب وهام ولابد من تطبيقه لمواجهة المعارك الشرسة.
حقوق الانسان
* هل من المتوقع ان تعرضنا تلك الإجراءات للانتقادات من منظمات حقوق الانسان؟
** أية إجراءات تتعلق بحماية الشعب والوحدة الوطنية وأمننا القومي لا تتعارض مع حقوق الانسان ولنتذكر مقولة رئيس وزراء انجلترا لا تحدثني عن حقوق الانسان إذا تعلق الأمر بأمن بريطانيا وهي من أعظم الدول في تطبيق الديمقراطية وتطبيق الإجراءات الاستثنائية لا يتم إلا مع فئة تحارب الشعب وتعتدي علي مؤسسات الدولة.
* هل نحن بحاجة إلي تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب؟
** النصوص الموجودة في قانون العقوبات تكفي وإذا تم تطبيقها ستكون رادعة.
قضاة من أجل مصر
* خلال فترة حكم الإخوان تم اختراق مؤسسات الدولة وظهر البعض من الموالين للجماعة.. فماذا عن القضاء؟ وتحديدا حركة قضاة من أجل مصر؟
** حركة قضاة من أجل مصر لم تتعد أكثر من 30 قاضيا من القضاء والنيابة العامة ولقد فقدوا صلاحيتهم لانحيازهم عن حياد القاضي وخروجهم علي التقاليد القضائية.
ومن البداية كان موقف القضاة وناديهم واضحا منذ ظهورهم خلال حكم الإخوان وتقدمنا بشكاوي ضدهم في هذا الوقت لكن اطمئن الجميع ان هذا لا يشكل اختراقا للقضاء ولا يستدعي الخوف أو القلق والآن تجري تحقيقات لكل من ثبت انحيازه أو ميوله تجاه الجماعة وأي خروج علي الثوابت القضائية لن ندعه يمر بسهولة والأمر كله سيتم وفقا للقانون وليس تصفية حسابات وهناك من تم احالتهم إلي مجلس الصلاحية ومؤخرا تم الاستغناء عن سبعة قضاة تم احالتهم للتقاعد لأن استمرارهم في السلك القضائي أمر غير مقبول.
النيابة والاستقلال
* يقال انه التحق بعض المنتمين للإخوان للعمل في النيابة العامة.. كيف يتم التصرف مع هؤلاء؟
** لقد تم التعيين أثناء رئاسة المستشار حسام الغرياني المجلس الأعلي للقضاء ومع إعادة التحريات تم استبعاد جزء كبير منهم وبصفة عامة هناك مراقبون ومتابعة لمن تم تعيينهم في تلك الفترة لأننا لن نقصي أحدا إلا بعد التأكد من مخالفته واجبات وظيفته.
بصفة عامة غير مسموح أو مقبول وجود خلايا نائمة في القضاء.
* وماذا عن تيار الاستقلال؟
** هؤلاء أشخاص كانوا يدعون الدفاع عن استقلال القضاء وهذا لم يحدث وكان دفاعاً عن مصالح شخصية وهذا ما أكدته الظروف والأحداث التي جرت وعندما أتوا في الحكم لم يحققوا أي إيجابيات.
تهديدات وشبهات
* قيل ان هناك تهديدات لبعض القضاة فما حقيقة الأمر؟
** لقد تعرض القضاء لهجمات شرسة ومحاولات للترهيب لكن لا شيء يثنينا عن قول الحق والدفاع عن الوطن.
علي أية حالة موقف النادي من البداية كان واضحا فقد تصدي لكل المؤامرات بقوة وحزم.
* تردد بعض الشبهات تجاه بعض القضاة خلال الإشراف علي الاستفتاء؟
** بعض الناخبين اشتبهوا في مسلك بعض القضاة خلال عملية الاستفتاء وفسروه علي انه تعطيل وتوجيه للناخبين لكن نحن لا نتغافل عن أي شكوي والأمر يرفع للجنة العليا للانتخابات التي بدورها تقوم بالتحقيق في كل الوقائع وكل من يثبت ضده شيء سيحال لمجلس القضاء الأعلي لأن توجيه الناخبين سواء بنعم أو لا هو خروج عن الحياد وفقدان لصفات القاضي.
* ما رأيكم في تصريح المستشار حاتم بجاتو الذي يؤكد فيه انهم لم يسلموا البلد للإخوان؟
** لا أريد أن أخوض في هذا الكلام فالكل يعلم ممارسات اللجنة في هذا الوقت وهذه صفحة طويناها لكن أي تجاوز أو تزوير أو عبث هو بعيد عن قضاة مصر.
* مؤخرا صرح وزير العدل السابق المستشار أحمد مكي بأن علي الرئيس القادم التصالح مع جماعة الإخوان والابتعاد عن سياسة الاقصاء.. فما رأيكم؟
** رغم اعتزازنا بالمستشار مكي كشيخ من شيوخ القضاء لكن ممارساته طوال فترة حكم المعزول كانت سبة في جبين القضاء أساءت له ولتاريخه.
وأنا أتوجه إليه بالسؤال أي مصالحة يقصدها الآن وبعد كل ما ارتكبوه في حق الشعب من قتل وعنف وتدمير بالغ البشاعة.
* هل من المتوقع ان تستمر معركتنا مع الإرهاب وقتا طويلا؟
** اعتقد ان الأمر يتوقف علي الأهداف الخبيثة التي تسعي إليها تلك الجماعة الإرهابية لكن ما يطمئن هو وقوف الشعب بقوة إلي جانب الشرطة والقوات المسلحة في تلك المعركة الشرسة.
* انتهت وزارة العدالة الانتقالية من إعداد مشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يهدف إلي إيجاد تنظيم كامل للعملية الانتخابية وقيام اللجنة العليا للانتخابات بالاشراف والمراقبة الكاملة للانتخابات؟
** تعزيز استقلال اللجنة العليا للانتخابات ومنحها الصلاحيات اللازمة أمر جيد وهذه اللجنة تضم شيوخ القضاء من جميع الهيئات القضائية وكان المطلوب أن يتم الطعن علي قراراتها أمام أعضائها وهذا ماتم وهو الأفضل من المطالبات أن يكون الطعن أمام القضاء لانه يثير البلبلة ويؤخر الاستقرار.
وأرجو من جميع مؤسسات الدولة التعاون معها لتخرج بانتخابات رئاسية نزيهة لا يعقب عليها أحد.
* ما هي توقعاتك للانتخابات الرئاسية؟
** طالما ان هناك اشراف قضائي كامل فمن المؤكد ان الانتخابات ستخرج نزيهة مهما حدث.. ليطمئن الجميع بأننا سنشهد انتخابات حرة ستجري تحت نظر جميع الدول.
معترك السياسة
* علي مدار الثلاث سنوات الماضية دخل نادي القضاة معترك السياسة.. كيف تري تلك الفترة؟
** ظلم كبير القول بأن القضاة يشتغلون بالسياسة ففي الماضي كان المستشاران أحمد مكي وحسام الغرياني وأثناء وجودهما في النادي قد شكلا دعما للإخوان المسلمين أما أعضاء النادي الحالي وما قاموا به من أعمال فهي دفاع عن القضاء واستقلاله ودفاع أيضا عن المؤامرات التي تحاك ضد الوطن وفرق كبير بين العمل الوطني والعمل بالسياسة فلا يعقل ان نترك نظام حكم كان يعسي للاستبداد بالشعب وبمقدراته ونقف صامتين والرئيس المعزول منذ جاء علي سدة الحكم لم يكن لديه هم إلا هدم القضاء لأنه الحصن وحائط الصد بينه وبين النيل من حرية واستقلال الشعب فهل كان من المتوقع ان نقف مكتوفي الأيدي أمام كل الممارسات الكارثية التي لم نشهدها من قبل في الاعتداء علينا وهدم القضاء هو ضياع لهيبة الدولة والقانون.
* شهدنا حالة صراع بين بعض الهيئات القضائية خلال فترة إعداد الدستور ولم يكن هذا مألوفا من قبل فما رأيكم؟
** لم تكن هناك خلافات جوهرية أو نزاع أو في إطار البحث عن مصالح فئوية وإنما كان لزيادة الاختصاصات والرغبة في تقديم خدمة لهذا الشعب والوطن وفي النهاية تم إعلاء مصلحة الوطن وتجاوز كل الخلافات.
السلطة القضائية
* يوجد أكثر من مشروع لقانون السلطة القضائية فكيف يتم التوافق والخروج بمشروع واحد لتحقيق استقلال القضاء؟
** المشروع الموجود الآن هو مشروع نادي القضاة لأن المشروع الآخر كان قد أعده المستشار أحمد مكي وبصفة عامة النادي ليس معنيا بصياغة مشروعات القوانين دائما وزارة العدل ولقد قدمنا في السابق المقترح لمشروع القانون خلال فترة تولي المستشار عادل عبدالحميد وزارة العدل عام 2011 لكن الظروف لم تكن مواتية وارجأ عرضه لحين وجود برلمان.
أؤكد ان القضاء مستقل لكن هناك بعض التعديلات التي اتفق عليها جميع القضاة وهي تتعلق بنقل تبعية التفتيش القضائي للمجلس الأعلي للقضاء وكذلك اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية والنص علي اختيار النائب العام عبر مجلس القضاء وبضوابط دون أن يكون للسلطة التنفيذية المتمثلة في وزير العدل يد في هذه الأوضاع هذا وفي نفس الوقت يتطابق مع ما جاء في نصوص الدستور الجديد.
مراقبة النادي
* هناك من يردد ان النادي سيحصل علي مزايا في القانون الجديد؟
** كلام غير صحيح علي أية حال نحن جزء من السلطة القضائية ولسنا منفصلين عنها بالقانون وليس بموجب الأحكام القضائية وبالتالي ينبغي ألا يخضع لأي من ممثلي السلطة التنفيذية.
* ماذا عن مطلب الجهاز المركزي للمحاسبات بمراقبة أموال النادي؟
** النادي لا يتلقي دعما أو أموالا من الدولة حتي يراقب الجهاز المركزي أوجه الانفاق نحن نعتمد علي اشتراكات الأعضاء وهذا أيضا يتعارض مع استقلال القضاء.. ورئيس الجهاز الحالي المستشار هشام جنينة أبان تواجده كسكرتير عام للنادي لمدة أكثر من 5 سنوات لم يحدث أن راقب فيها الجهاز المركزي أعمال أو أموال النادي فلماذا الآن يطالب بتدخل المحاسبات في شئون النادي والمستشار جنينة في خصومة مع أعضاء النادي فقد وجه إلينا اهانات وتجاوز في حق كافة الأعضاء ورئيس النادي واقمنا ضده 14 بلاغا وتم احالتها بموجبها لمحكمة الجنايات.