قرية الإسكندرية الجديدة تتبع مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية وهي إحدي القري الحدودية حيث يفصلها عن محافظة دمياط وقرية تفتيش السرو مصرف السر والذي يعلوه كوبري يتشاطر طرفيه سكان المحافظتين حسب ما يتندر الأهالي هناك.. الغريب في الأمر أن هناك تشابكاً وتداخلاً بين هاتين القريتين عجز مجلس الشعب من خلال لجنة الإدارة المحلية عن حسمه حتي باتت الإسكندرية الجديدة ضحية الصراعات السياسية فهناك "25" ألف نسمة مستقرين في منازلهم هناك وبالرغم من ذلك فإن بطاقة الرقم القومي الخاصة تشير إلي أنه يتبعون محافظة دمياط وفي نفس الوقت يحصلون علي خدماتهم التموينية من الدقهلية والعكس صحيح هناك "7" آلاف نسمة مقيمين في البر الآخر من أبناء الدقهلية ويحملون بطاقة رقم قومي لمحافظة دمياط. ** محمد مدين رئيس مركز ومدينة الجمالية يشير إلي أن قرية الإسكندرية الجديدة قد صدر قرار إنشائها بناء علي القرار الوزاري رقم "108" وقرار محافظ الدقهلية 216 لسنة 1989 فصلاً عن زمام ميت سلسيل ويتبعها مجموعة من العزب والأراضي الزراعية وفي عام 1997 صدر قرار محافظ دمياط بإنشاء قرية تفتيش السرو وتضم 31 عزبة وتقع في الناحية البحرية لقرية الإسكندرية الجديدة وفي عام 1998 حدثت خلافات سياسية بين بعض أعضاء مجلس الشعب من المحافظتين بهدف ضم القريتين معاً للدقهلية أو لدمياط وبعد فحص الموضوع عدة مرات وجهت الإدارة المحلية بمعرفة الأمين العام الدكتور محمد شتا خطاباً إلي وزير مجلسي الشعب والشوري آنذاك ينتهي إلي عدم جدوي تشكيل لجنة جديدة لهذا النزاع من جديد بعد وضوح الصورة تماماً باعتبار قرية الإسكندرية الجديدة تابعة للدقهلية وإن كان هناك رغبة من الأهالي هناك في نقل تبعيتهم إلي محافظة دمياط فهذا يتطلب تعديل الحد الفاصل بين المحافظتين في المنطقة المشار إليها. ** علي مشتي رئيس الوحدة المحلية بالإسكندرية الجديدة يشير إلي أن تفتيش السرو كان عبارة عن مزرعة تابعة لمركز البحوث الزراعية وأن الأرض الزراعية الموجودة في هذا المكان ملك أبناء الإسكندرية الجديدة. أكد علي أن النزاع ليس نزاعاً بين الأهالي وإنما المشكلة هي مشكلة الأصوات الانتخابية وطمع النواب في الحصول عليها كل لصالحه. ** عبداللطيف الغزاوي نائب رئيس مركز الجمالية يشير إلي أن بعض التداخلات بين القريتين والضرائب العقارية بالجمالية علي سبيل المثال قامت بحصر المساكن الموجودة في البر البحري "تفتيش السرو" علي اعتبار أنها يتبعها ثم فوجئنا بمأمورية دمياط تقوم بحصر نفس الأراضي المقام عليها المساكن.. المدارس في مختلف مراحل التعليم موجودة في تفتيش السرو وأبناء الإسكندرية يتعلمون فيها ثم يضطرون لتغيير محل إقامتهم بعد ذلك للالتحاق بجامعة دمياط الأقرب لهم. ** يقول المهندس محمد الرفاعي مساعد رئيس مدينة الجمالية إن 65% من الحيز العمراني لقرية الإسكندرية الجديدة يقع داخل نطاق كردون تفتيش السرو والأهالي لا يستطيعون التعامل عليه. يضيف المهندس الرفاعي بأن هناك معهداً دينياً قامت الدقهلية بسؤاله علي بنائه بينما قامت دمياط بتشغيله وكذا الجمعية الاستهلاكية وبقالي التموين التابعين للدقهلية علي أرض دمياط.. وهذه الازدواجية متكررة في كل المصالح والخدمات. أما بالنسبة للمواطنين بعضهم يريد أن تكون الوحدتان تابعتين لدمياط والبعض الآخر يريدهما تابعتين للدقهلية ولكل وجهة نظره. ** رزق علي المهدي: أنا مقيم بالإسكندرية وبطاقتي تتبع دمياط وموظف بالإسكندرية أتمني أن تنضم الإسكندرية إلي دمياط لأن خدماتها أفضل. ** كارم الغطب الشامي: أنا أطالب بضرورة أن تكون الوحدتان تابعتين لمحافظة واحدة لأنهما يكملان بعضهما البعض ولأنني من أبناء الدقهلية أتمني أن يتبعان الدقهلية. بينما تحدث خالد سمير بركات عن المشاكل الأمنية في هذه القري قائلاً: لو حدثت مشكلة بين مواطن ومواطن تستدعي وجود الأمن بأقرب مركز شرطة لنا هو مركز الزرقا. فإذا تم استدعاء أحد من القسم فهو يأتي ليثبت الحالة فقط ويتم تحويلنا إلي مركز منية النصر. كذلك في حالات الحريق والإسعاف. لا يعبر أي من هذه الجهات الكوبري الفاصل بين المصرف وقريتنا. وبالطبع يوجد مسافة كبيرة بين منية النصر والزرقا. حوالي 15 كيلو متراً. وبين هذه القري والزرقا حوالي 5 كيلو مترات بين أبعد قرية والمركز. كذلك تسجيل المواليد. يجبرونا علي تسجيلها في الدقهلية. وعندما نذهب إلي مركز منية النصر التابعة للدقهلية يقولون لنا بطاقة الوالد دمياط. ونحتار في تسجيل مواليدنا. كذلك نحتار في تطعيم أبنائنا بين الزرقا وبين منية النصر. حتي أمر محافظ دمياط عبدالعظيم وزير في 2001 وتم صرف التطعيم للأطفال تبعاً لمحافظة دمياط. وحدث أن جاءت حملة تطعيم فحضروا من الدقهلية ومن دمياط لتطعيم أطفالنا. فلما تقابلوا عندنا. توقف الطرفان عن الحضور معتمداً كل طرف علي الآخر. وحدث تضارب في هذا الموضوع. ونحن الآن نحمل أولادنا ونذهب بهم إلي المستشفي للتطعيم!!