دمياط تنفق عليها والدقهلية تحصد عوائدها.."الإسكندرية الجديدة".. قرية حائرة بين محافظتين

«إذا سألك أحدهم اثناء دردشة المواصلات. من أين الأخ؟ تجيب بثقة من محافظة كذا، فيرد عليك بسماحة أخلاق المصريين. أجدع ناس».. هذا السؤال لو وجه الى أحد مواطنى قرية الاسكندرية الجديدة.
الواقعة على أطراف محافظتى الدقهلية ودمياط فلن يستطيع الاجابة عنه بدقة لأنه وببساطة لايعرف هويته الجغرافية على الخريطة الوطنية.. البيوت متجاورة فى حى واحد قد لا يفصله سوى كوبرى او ترعة لكنها مبعثرة بين محافظتين، والأبناء من أسرة واحدة لكن أرقامهم القومية بعضها صادر من الدقهلية والأخرى من دمياط، وتراخيص البناء وموافقات الخدمات والمدارس والغاز والخبز وغيرها مشتتة بسبب فوضى وارتباك المحليات لسنوات طويلة، وأيضا نتيجة المصالح وصراع استقطاب الأصوات الانتخابية مما جعل مراكز القوى يتصرفون فى أهل القرية وكأنهم أملاك خاصة، وكل محافظة تشدهم اليها اذا تعلق الأمر بمنافع، وتتبرأ منهم اذا طلب منها خدمات. وهكذا يعيش أبناء »الاسكندرية الجديدة« وهى التسمية الحديثة لعدة عزب على اطراف تفتيش السرو التابع اداريا لمركز فارسكور دمياط حالة من الازدواجية الغريبة فى الأوراق الرسمية وعلى أرض الواقع.. باختصار يشعرون بأنهم غرباء وغير مستقرين وكأنهم فئة «بدون» داخل وطنهم ويبحثون عن هوية ومحافظة ينتسبون اليها.
والحكاية كما يرويها ل(الأهرام) حميدو رجب عبد الحى من أهل القرية ورئيس قسم التفتيش الهندسى بالوحدة المحلية عمرها عشرات السنين وهى مشكلة حدودية حيث تطل المنطقة على أربعة مراكز هى: فارسكور والمنزلة وميت سلسيل والجمالية، رغم أن الزمام الزراعى يتبع مركز المنزلة دقهلية بما فيها أراضى تفتيش السرو التى تتبع اداريا محافظة دمياط. ويضيف عبد الحي: على الرغم من قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 116 لسنة 1982م، والذى ينص على أن يكون »مصرف السرو العمومى فاصلا طبيعيا بين محافظتى الدقهلية ودمياط إلا أن هذا القرار مازال فى طى النسيان حتى الآن، مشيرا الى أن عوائد الأرض الزراعية التى تزيد على 4 آلاف فدان والضرائب والصراع فى مجلس الشعب والمنافسة على أصوات الناخبين قد عطل حسم الأمر، فدمياط تنفق على هذه القرية من تعليم وصحة وأمن وجميع المرافق التابعة لها وفى النهاية العوائد تذهب الى الدقهلية والخدمات الموجودة مثل جمعية تنمية المجتمع ومكتب البريد والشئون الاجتماعية والوحدة الصحية والمطافئ ونقطة الشرطة ومركز الشباب والمعهد الأزهرى كلها تابعة لمحافظة دمياط، ولا يوجد للدقهلية أكثر من الجمعية الزراعية.