القري الحدودية بدمياط.. مشكلة مزمنة تبحث عن حل!

طالب أهالي القري الحدودية بين محافظتي دمياط والدقهلية محافظ دمياط اللواء محمد علي فليفل ضم قراهم إلي محافظة دمياط لتداخلها في حدود دمياط وتفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1982الذي ينص علي أن يكون مصرف السرو العمومي فاصلا طبيعيا بين محافظتي الدقهلية ودمياط. إلاأن هذا القرار لم يفعل حتي الآن. ومازالت 9 قري يعاني سكانها من تضارب في القرارات تضر بمصلحتهم. منها 8 قري ملاصقة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط وهي قري المليجي والطاب لون ومنصور أبوالعز وعبدالحميد وعمار ومحمد علي ومحمد شعبان وهذه القري تتبع إداريا مركز منية النصر دقهلية.
وبعد قيام ثورة 25 يناير ومرور عام بدأ أهالي تلك القري التظاهر أمام محافظة دمياط مطالبين بتفعيل قرارات ضمهم السابقة إلي محافظة دمياط لعدم تمتعهم بأي خدمات أو مزايا من أي المحافظتين.
أما قرية الإسكندرية الجديدة والملقبة "بتفتيش السرو" ومشكلتها المزمنة الخاصة بانقسام القرية إلي شطرين أحدهما يتبع محافظة دمياط والآخر يتبع محافظة الدقهلية الذي صدر قرار توحيد القريتين بقرار رئيس الوزراء رقم 370 في 2010 الذي ينص علي ضم القرية بشطريها الغربي والشرقي إلي محافظة الدقهلية وهو القرار الذي رفضه أهالي القرية لأنه يضر بمصالحهم فالقرية تبعد حوالي 15 كيلو مترا عن مدينة دمياط وتبعد 75 كيلو مترا عن مدينة الدقهلية. بالإضافة إلي أن مصالحهم جميعها مرتبطة بدمياط حتي وظائفهم وأعمالهم. وجزيرة العزبي التي تقع وسط بحيرة المنزلة فتتبع إداريا مركز الجمالية دقهلية. ويبلغ سكان هذه المناطق جميعا أكثر من 35 ألف نسمة.
يقول الحاج عبدالعزيز جاب الله أحد سكان هذه القري. للأسف الشديد نحن تابعون اسما لمحافظة الدقهلية. وبكل أسف لم نقدم لنا أبسط الخدمات. وليس عندنا أبسط الأمور الخدمية. فلا يوجد مدرسة. أو وحدة صحية. أو كهرباء أو مياه. أو رغيف خبز أو قيد مواليد. أو قيد وفيات. وإنما نستخدم الخدمات الموجودة والمتاحة لنا في محافظة دمياط بحكم صلة الجوار. وهناك بعض السكان يضعون الجراكن تحت مواسير الصرف الصحي حتي تمتلئ ثم يفرعونها في الأراضي الزراعية.
وبرغم أننا مسجلون في السجل المدني كمواطنين من أبناء دمياط. وبطاقاتنا الانتخابية تتبع محافظة دمياط ومصالحنا ووظائفنا ومدارس أبنائنا تتبع محافظة دمياط. إلا أن أراضينا الزراعية ومساكننا تتبع إداريا محافظة الدقهلية. وهنا العذاب كله. فحياتنا مشردة. فمثلا الصرف الصحي يمر أمام منازلنا. قادما من قرية البجلات. التي تبعد عنا 15 كيلو مترا ليصب في محطة بينها وبين قريتنا 200 متر فقط. ونحن محرومون منه بسبب أننا لا نتبع إداريا محافظة دمياط.
وأوضح المحاسب طلعت إسماعيل أحد سكان مدينة الزرقا وعضو المجلس المحلي السابق أنه في 11/6/2000 تم عرض مذكرة علي اللواء مصطفي عبدالقادر وزير التنمية المحلية بشأن مشكلة الحدود بين محافظتي الدقهلية ودمياط طبقا للقرار الجمهوري رقم 116 لسنة 1982 باعتبار أن مصرف السرو العمومي هو الحد الفاصل بين المحافظتين وقد جاء في مذكرة العرض أن جميع المصالح الحكومية ومرافق الخدمات غربي هذا المصرف تابعة لمحافظة دمياط من كهرباء ومياه شرب وتعليم ومواصلات وصحة. وأن المنطقة تتبع أمنيا مديرية أمن دمياط. ونقطة شرطة تفتيش السرو تتبع أمنيا مديرية أمن دمياط. ونقطة شرطة تفتيش السرو تتبع لمديرية أمن دمياط. أيضا تتبع هذه القرية وتوابعها انتخابيا دائرة فارسكور بمحافظة دمياط في كافة الانتخابات البرلمانية السابقة. وأن رغبة الأهالي بالإجماع هي أن تظل تبعيتهم لمحافظة دمياط. وأوضحت المذكرة أن قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1982 الصادر بجعل مصرف السرو العمومي هو الفاصل بين المحافظتين قد جاء لمعالجة الوضع الآتي وهو أن تكون نهاية مصرف السرور العمومي ونقطة التقاء امتداده ببحيرة المنزلة هو الحد الفاصل بين محافظتي دمياط وبورسعيد. وقد تم فحص هذه المشكلة. ووضع علامات الحدود من قبل هيئة المساحة الطبوغرافية بالقاهرة.
أضاف أنه تم التأكيد في هذه المذكرة أن يكون مصرف السرو العمومي هو الحد الفاصل بين محافظتي دمياط والدقهلية وذلك لاستقرار المناطق التي استحدثت بعد صدور القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1990 التي تقع بقري مركز فارسكور ودمياط. أيضا الحدود المبينة بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 كانت ملاصقة تماما لمدينة دمياط العاصمة. ومن ثم فقد جاء القرار الجمهوري لمعالجة هذه الأوضاع. كما أن مصرف السرو العمومي علي إطلاقه هو الحد الفاصل بين محافظتي دمياط والدقهلية.
وطالب المواطن محمد عبدالفتاح موظف بمجلس مدينة الزرقا والمقيم بقرية منصور بتوصيل الصرف الصحي إلي القرية أسوة بقرية البجلات التي صدرلها قرار بتوصيل الصرف الصحي لها علي محطة الزرقا رغم بعد المسافة بينها وبين محطة الزرقا. وعزبة منصور تبعد عن المحطة ب 200 متر فقط.
وتشكو هند الدياسطي من عدم توصيل الصرف الصحي إلي منزلها وقالت طلقني زوجي بالأمس. فنحن نكسح الصرف الصحي أكثرمن ثلاث مرات يوميا. وبيوتنا ستسقط علينا من مياه المجاري التي تسربت إلي جدران المنزل. وحرام أن نعيش في هذا الوضع بشكل يومي.
بينما تحدث خالد سمير بركات عن المشاكل الأمنية في هذه القري قائلا إن أقرب مركز شرطة لنا هو مركز الزرقا. فإذا تم استدعاء أحد المواطنين من القسم فهو يأتي ليثبت الحالة فقط ويتم تحويلنا إلي مركز منية النصر. كذلك في حالات الحريق والإسعاف. لا يعبر أي من هذه الجهات الكوبري الفاصل بين المصرف وقريتنا.وبالطبع توجد مسافة كبيرة بين منية النصروالزرقا "حوالي 15 كيلومترا". وبين هذه القري والزرقا حوالي 5 كيلومترات بين أبعد قرية والمركز. كذلك تسجيل المواليد. نضطر إلي تسجيلها في الدقهلية وعندما نذهب إلي مركز منية النصر التابعة للدقهلية يقولون لنا بطاقة الوالد دمياط. ونحتار في تسجيل مواليدنا. كذلك نحتار في تطعيم أبنائنا بين الزرقا وبين منية النصر. حتي أمر محافظ دمياط الأسبق عبدالعظيم وزير في 2001 بصرف التطعيم للأطفال من المحافظة.
يضيف عبدالهادي شقرية: عندما يتم وضع مولود لابد من نقل الأم إلي مستشفي الزرقا. وعندما تتم الولادة نعود إلي المنزل. لكن عندما يتم إجراء حصر للمواليد لا يعبر موظفو الزرقا إلي عزبتنا. وهي عزبة منصور. فأضطر إلي أن أحمل الأم والمولود إلي أي منزل في عزبة سالم التابعة إداريا لمركز الزرقا محافظة دمياط لحصره داخل هذا المنزل حتي يتم تسجيله علي أنه من أبناء دمياط.
ويقول فريد رضوان نقلوا صرف معاش الأرامل واليتامي وكبار السن إلي منية النصر لمسافة 15 كيلومترا بعد أن كنا نصرف المعاشات من الزرقا. وتخيل الوضع أن منزلين متلاصقين بينهما 3 أمتار فقط هذا تابع للدقهلية. والآخر تابع لدمياط. هذا عنده صرف صحي والثاني لا يستطيع توصيل الصرف الصحي. هذه حقيقة بالفعل. أيضا عندنا فراغ أمني كبير. صنع تجار مخدرات وبلطجية وإذا استمر الوضع هكذا فسيزداد سوءا ونحن جميعا نحذر من القادم ونطالب المحافظ بسرعة إصدار قرار بضمنا إلي محافظتنا دمياط.
وكشف رضوان عن أن المجالس المحلية في الدقهلية هي التي ترفض طلب ضمنا إلي دمياط لأنها تستفيد من إيجارات الأرض الزراعية ولا تقدم لنا أي خدمات مقابل ذلك.
وأكد محمد سالم الزيني "محام" أن عددا كبيرا من المواطنين تقدموا بعدة دعاوي قضائية ضد محافظ دمياط لكونهم تابعين لسجل مدني دمياط ومن مواطني تلك القري الحدودية التابعة للدقهلية لا يتمتعون بما يتمتع به المواطن من أبناء سجل مدني الدقهلية في تلك القري من المياه والصرف الصحي والمرافق الأساسية لحياة البشر.