النائب خالد نور الدين: "قويطة" و"كسبة" وراء النزاع على الإسكندرية الجديدة

قطع أهالى قرية الإسكندرية الجديدة طريق الجمالية - فارسكور الاثنين الماضى تعبيراً عن رفضهم للتدخل الأمنى الذى حاول منعهم من إقامة مؤتمر للمطالبة بضم القرية إلى محافظة دمياط، بدلا من محافظة الدقهلية. وظهر واضحاً استياء الأهالى من تدخل نائب الحزب الوطنى بالدقهلية، محمد خالد نور الدين، الذى نتج عنه إصدار مجلس الوزراء قراراً بضم القرية لمحافظة الدقهلية. وكان لنا مع النائب هذا الحوار الذى فجر فيه مفاجآت الأزمة وأوضح خلاله صراعات النواب على ضم القرية..
لماذا تدخلت لدى مجلس الوزراء لتحويل قرية الإسكندرية الجديدة إلى محافظه الدقهلية بدلاً من دمياط ؟
قرية الإسكندرية الجديدة لم تكن يوما تابعة لدمياط، بل للدقهلية. وفى الأصل، محافظة دمياط كلها كانت تابعة لمحافظة الدقهلية، وفصلت عنها عندما حدد الرئيس جمال عبد الناصر فى 1960 حدود المحافظات وأنشئت محافظه دمياط.
سنة 1988، صدر قرار من محافظ الدقهلية بإنشاء قرية الإسكندرية الجديدة، بعد أن كانت أحواض زراعية تابعه للمحافظة. وفى 1992، تم عمل استفتاء شعبى لضم القرية لمركز من الثلاثة: الجمالية وميت سلسيل أو دمياط. ووقتها، اختار الأهالى الانضمام لمركز الجمالية التابع للدقهلية. حدث بعد ذلك خلاف بين نواب الجمالية وميت سلسيل عليها، فقرر المحافظ استمرار تبعيتها للمنزلة بالدقهلية. لكن فى 1997، صدر قرار محافظ دمياط، بالمخالفة لقانون الإدارة المحلية، بإنشاء الوحدة المحلية لقرية تفتيش "السرو" على نفس مكونات قرية الإسكندرية الجديدة. فقام أهالى القرية بالطعن على قرار محافظة دمياط. هيئة المفوضين من جانبها بحثت الموضوع وأثبتت بطلان القرار وسيصدر الحكم قريباً جداً.
على أى أساس أصدر محافظ دمياط قراراً ببناء وحدة محلية لقرية تفتيش "السرو" على مكونات قرية الإسكندرية الجديدة؟
هذا يسأل فيه محافظ دمياط. فهو "رئيس جمهورية إقليمية" وأصدر قراراً بإنشاء وحدة محلية فى ذات مكان القرية. وعندما قرر محافظ دمياط إجراء انتخابات المجالس المحلية فى الوحدة المحلية لتفتيش "السرو"، وقتها تم إلغاء الانتخابات، حيث قال رئيس الوزراء للمحافظ "كيف ستقوم بإجراء انتخابات فى قرية على قرار باطل منذ 2002؟". ومن يومها لم يتم فتح باب الترشيح لقرية تفتيش "السرو" لأنها قائمة على قرار باطل.
إذن لماذا يقوم الأهالى بالاعتصامات والمظاهرات لضم القرية لمحافظة دمياط؟
لأن بعض الناس يحفزون الأهالى ويوهمونهم أن الخدمات المحلية فى الجمالية ستكون أقل، وهذا غير صحيح. وعندما وجد بعض المحامين أن الأمر قد يشتعل، بالغوا فى الإثارة، إلى جانب الإخوان المسلمين الذين دائما ما يتزعموا هذه المحاولات.
ماذا لو أراد المواطنون الانضمام لدمياط؟
هناك طرق شرعية لذلك. عندما سألت نواب دمياط محمد خليل قويطة ومحمد كسبة: "هل تريدون ضم القرية لدمياط لكى تجعلوا مساحة دمياط أكبر؟" قالوا: "نعم". فقلت لهم: إذن يجب أن تتبعوا الطرق الشرعية.
وما هى هذه القنوات الشرعية؟
أن تصدر المجالس المحلية قراراً بتحويلها لدمياط أو خلافه، حسب رغبتها، وتصعد الأمر للمجلس المحلى للمحافظتين، وتعقد لجان التقسيم الإدارى فى المحافظتين، ويتم الموافقة عليها، وتصدر مذكرة من المحافظين لتحويلها لرئيس الوزراء الذى يحولها بدوره إلى السيد رئيس الجمهورية، ثم يصدر قراراً جمهورياً بتعديل مكونات المحافظة.
وما الذى يدفع المجالس المحلية لتضم القرية إلى دمياط؟
المجالس المحلية منتخبة من الشعب، لذلك فإن القرار قرارها لأنها تنوب عن الشعب.
إذن أنت ترى أن هذه الضجة مجرد ادعاءات..
هذه الضجة جاءت لتخدم مصالح شخصية لا أستطيع ذكرها، ولكن أغلبها خاص بالخدمات المحلية لحوالى 5 أو 7 أفراد يعيشون فى دمياط الجديدة فى رفاهية تامة.
هل ترى أن نواب دمياط هم المسئولون عن الأزمة؟
هم الذين يحمسون الموضوع، حيث إن هناك طلب إحاطة قدمه النائب محمد خليل قويطة منذ شهر فبراير الماضى لضم الإسكندرية الجديدة لدمياط، وتحول الأمر إلى لجنة الإدارة، وانتهت اللجنة إلى عدم قبول طلب قويطة لعدم اختصاص اللجنة وضرورة اتباع القنوات الشرعية. ولكن النائب قويطة كان "عشمه" أن يأخذ توصية من اللجنة بأن يحول الطلب لرئيس مجلس الوزراء. لكنى قلت له إن القرية تابعة لمحافظة الدقهلية، والدقهلية لن تفرط فيها. وسعيت بعد فشل طلب قويطة عند رئيس الوزراء لإصدار القرار بتبعيتها، وبالفعل قضى الأمر.
ما الغرض وراء سعى النائبين لضم دمياط؟
مجرد إثبات الذات ومحاولة الانتصار على الآخر.
هل هناك مصالح مادية وراء السعى للضم؟
لا. لا أقول مصالح مادية ولكن معنوية.