وخبراء الطاقة يردون: الزيادة الجديدة.. لن تمس محدودي الدخل

أكد خبراء الطاقة والهندسة الكهربائية أن الارتفاع الجديد في أسعار الكهرباء تعد الزيادة الثانية في إعادة هيكلة أسعار الكهرباء والتي قررها مجلس الوزراء في العام الماضي والتي تستمر لمدة 5 سنوات استكمالا لخطة رفع الدعم تدريجياً عن الكهرباء مؤكدين أن هذه الزيادات لن تمس محدودي الدخل حيث تدعمهم الدولة ب9 مليارات جنيه لكنها سوف تزداد قيمة فالفاتورة حسب الاستخدام وكلما زادت الرفاهية والاستهلاك كلما ارتفعت فاتورة الكهرباء!!
أما بالنسبة الاستهلاك التجاري فليس هناك فروق كبيرة في زيادة الأسعار بينها وبين الاستهلاك المنزلي حرصاً من قيام هذه المحلات التجارية من رفع أسعار السلع والمنتجات علي المواطنين..
أضافوا أن السخانات الكهربائية وتخفيض درجة حرارة التكييفات عن 25 درجة هما الأكثر استهلاكاً للكهرباء وزيادة قيمة الفواتير.
د.لوئ نصرت أستاذ ووكيل كلية هندسة كهربائية جامعة أسوان: يقول إن ارتفاع أسعار الكهرباء للمرة الثانية ليست مسألة مفاجئة فهذه الزيادة سوف تكون تدريجية في أول شهر يوليو ولمدة خمس سنوات وفقا لخطة اعادة هيكلة أسعار الكهرباء والتي بدأت في يوليو 2014 تمهيدا لرفع الدعم عن الطاقة الكهربائية مع مراعاة محدودي الدخل.
أكد ان الزيادات المقررة في سعر الكهرباء لن تضر بالمواطن البسيط الذي يحد من استهلاك الكهرباء.. مشيراً إلي أن محدود الدخل لم يتوفر لديه وسائل الرفاهية والأدوات التي يستخدمها الطبقات الغنية فإذا كان منزل يحتوي علي ادوات كهربائية لن تتعدي غسالة ومروحة ولمبات إضاءه فبذلك تكون سعته الاستهلاكية للكهرباء لاتتعدي ال100 كيلو وات في الساعة وهذا الاستهلاك المحدود يكون متوسط سعر الفاتورة فيه لن يتعدي 12 جنيها فقط.. لكن كلما زادت الرفاهية من اجهزة مكيفات وسخانات كهرباء وكذلك الميكروويف وغسالات الاطباق كلما ارتفعت قيمة الفاتورة نظرا لزيادة الاستهلاك كما ان حجم الاستهلاك مقسم إلي شرائح وفقا للاستهلاك الفعلي لهذه الأجهزة..و أوضح أن هناك استخدامات خاطة يجهلها المواطنون لاستهلاكها للكهرباء بشكل متواصل علي الرغم من ان التعامل الأمثل معها يقلل من قيمة الفاتورة اهمها سخان الكهرباء وكذلك التكييف إيقاف عمله من الريموت دون فصله بشكل كامل يظل يستهلك في الكهرباء لذلك ننصح باستخدام السخان الشمسي والذي يتمتع بتقنيات حديثة ويمكن أن يكفي لتشغيل المياه الساخنة للحمام والمطبخ حتي ثلاثة ادوار وبالفعل هذه التقنية مطبقة في ارقي المناطق بالتجمع الخامس ورغم أن تكلفته 6000 جنيه لكن يضمن عمله مدي الحياة كما أن هذا المبلغ يقسم علي الشقق المشتركة..و أضاف ان وزارة الكهرباء لاتستطيع ان تحمل الاستهلاك التجاري فروق اكبر من الاستهلاك المنزلي نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لذلك بالنسبة للشريحة التجارية لم تتجاوز الزيادة الجديدة عن 6جنيهات.پ
د.عادل عبده أستاذ مساعد القوي الكهربائية بهندسة أسيوط: يقول إن قيمة بيع الكهرباء للجمهور أقل بكثير من سعر التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء وسوف نشهد زيادة في أسعار الكهرباء كلما جاء ميعاد الخطة التدريجية لإعادة هيكلة سعر الكهرباء موضحاً أن شركات القطاع الخاص التي تنتج الكهرباء تقوم ببيعها لشركات الكهرباء الحكومية فكل ذلك يزيد من التكلفة فمن سيتحمل الفارق مع مرور الوقت ومع ذلك تظل مصر أقل سعر في بيع الكهرباء مقارنة بالدول الأخري.
نصح عبده بضرورة استعلام المواطن عن السعة الاستهلاكية للأجهزة الكهربائية قبل شرائها كما أن اللمبات الموفرة السليمة والأصلية تحد من الاستهلاك وكذلك المكيفات يفضل عند ضبطها عدم خفض الحرارة عن 25 درجة مئوية فأقل من ذلك يستهلك كثيراً من الكهرباء والسخانات الكهربائية استهلاكها مرتفع جداً.
أكد علي أهمية أن يتأكد المواطن من أن قارئ العداد منتظم في قراءته بشكل شهري حتي لا تكون تقديرات الفواتير جزافية.
د.أهداب المرشيدي أستاذ هندسة كهربائية والجهد العالي جامعة القاهرة: "يتقول إن هناك قراراً مجلس الوزراء العام الماضي بتقدير زيادة سنوية علي الكهرباء لرفع الدعم تدريجياً علي مدار 5 سنوات وأول يوليو الزيادة الثانية للكهرباء حيث بدأت الزيادة يوليو الماضي وهذا الكلام يجب ان نقبل به وهذا لم يمس محدودي الدخل حيث توفر الدولة 9 مليارات لدعم الاستهلاك المنزلي.. مشيرة إلي أن وزارة الكهرباء أعدت دراسة كاملة ومن المفترض عدم توقيع زيادة كبيرة في الكهرباء علي الاستهلاك التجاري فالفرق طفيف بينه وبين الاستهلاك المنزلي وإلا سيكون له مردود سلبي علي المواطن لأن المحال التجارية سوف تحاول تعويض الزيادة إذا كانت مبالغ فيها برفع سعر المنتجات وغلاء السلع علي الجمهور لذلك اخذت خطة الزيادة التدريجية هذا البعد في الاعتبار.
أضافت أن الكارت المدفوع مقدما يساعد علي ترشيد الاستهلاك وهناك مناطق عديدة تعمل به لأن المستهلك يخشي انقطاع الكهرباء فيقوم بترشيد استهلاكه قدر الأمكان.