وزير الكهرباء: إعادة الهيكلة تستهدف الإلغاء التدريجى للدعم مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل

* شاكر: الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء توفر عشرة مليارات جنيه
* خطة إعادة الهيكلة تستهدف الإلغاء التدريجى للدعم مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل
* ثبات الأسعار لمدة طويلة زاد الفجوة بين تكلفة الطاقة المباعة من الكهرباء وسعر البيع
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الزيادة الجديدة في هيكل أسعار الكهرباء توفر عشرة مليارات جنيه للدولة من دعم الكهرباء خلال العام المالي 2014 /2015 دون المساس بمحدودي الدخل.
وأكد الوزير أن برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء يطبق على مدى خمس سنوات ويراعي في جميع مراحله الأبعاد الاجتماعية.
وأضاف أن البرنامج كان ضروريا، حيث ظلت أسعار الكهرباء في مصر ثابتة دون زيادة لمدة عشر سنوات خلال الفترة من 1994 إلى عام 2003 ثم حدثت زيادة طفيفة لبعض فئات المستهلكين خلال الفترة من 2004 إلى 2008 وقد نتج عن ثبات الأسعار لمدة طويلة وزيادة الفجوة بين تكلفة وحدة الطاقة المباعة من الكهرباء وسعر البيع عجز كبير في السيولة النقدية لشركات الكهرباء، وتراكم المديونية لمختلف القطاعات مثل "وزارة المالية، البترول، بنك الاستثمار القومى".
ونتج عن ذلك أيضا الاعتماد على الاقتراض الخارجي في تنفيذ المشروعات، خاصةً محطات التوليد التي تتطلب استثمارات كبيرة، الأمر الذى أدى إلى مواجهة قطاع الكهرباء للعديد من الصعوبات لتدبير التمويل اللازم لمشروعاته والتزاماته وتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة المتزايدة من الطاقة الكهربائية بجودة عالية وسعر مقبول وبناء محطات كهرباء جديدة، مما استلزم قيام القطاع بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بتقديم دراسة لمجلس الوزراء لإعادة هيكلة التعريفة الكهربائية لتصويب هيكلة أسعار الكهرباء على خمس سنوات اعتبارا من 1/7/2014 وذلك ضماناً لاستمرار نشاط شركات الكهرباء وسلامة وضعها المالى حتى تتمكن من القيام بأداء رسالتها المنوطة بها،ولضمان استمرارية قطاع الكهرباء في تنفيذ خطط التوسعات واضافة قدرات توليد جديدة وعدم تأثر برامج الصيانة.
وأوضح شاكر أن متوسط تكلفة الإنتاج بلغ 47.4 قرش/ ك. و. س، بينما لا يتجاوز متوسط البيع 22.6 قرش / ك. و. س، مما أدى لتراكم الالتزامات طويلة الأجل على قطاع الكهرباء، منها متأخرات مستحقة لوزارة المالية ووزارة البترول وبنك الاستثمار القومي.
كما أوضح أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف الإلغاء التدريجى لدعم الطاقة الكهربائية في الموازنة العامة مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل، حيث كان الدعم المتوقع سيصل العام المالي الحالي إلى 38.7 مليار جنيه وبعد تحريك التعريفة سيصبح هذا الدعم 27.4 مليار جنيه، وضمن هذا الدعم 21.5 مليار جنيه لدعم الاستخدامات المنزلية وأيضا بالنسبة لصغار المزارعين لاستخدامات الري فقط دون أي أنشطة أخري سيكون الدعم 1.5 مليار جنيه خلال 2014 / 2015، وسوف يتم توجيه ناتج رفع الدعم لتطوير الخدمات بشركات الكهرباء وتنفيذ خطط التوسعات والإحلال والتجديد.
ونوه إلى أن الأسعار الجديدة روعي فيها مناسبة شرائح الاستخدام المنزلي لحدود الإنفاق الشهري للأسرة طبقا لتصنيف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحيث لن تتعدي قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء 0.6٪ من الإنفاق الشهري للأسرة بالنسبة ل16٪ من المشتركين وال10٪ التالية لن تتعدى الفاتورة 1٪ من الإنفاق الشهري للأسرة، و31٪ لن تتعدي الفاتورة 1.6٪ من الإنفاق الشهري للأسرة، وفي النهاية فإن 57٪ من إجمالي المشتركين في المنازل لن تتعدى فاتورة الكهرباء 1.6٪ من متوسط الإنفاق الشهري للأسرة.
وبالنسبة لاستهلاك المحلات التجارية، فإن 60٪ من المحلات التجارية يستهلك كل منها 100 ك. و. س / شهر أو أقل وتبلغ الفاتورة الشهرية الحالية 27 جنيها في السنة الأولى لإعادة الهيكلة 2014 / 2015، وستصبح بعد الزيادة 33 جنيها بزيادة 6 جنيهات.
وأكد الدكتور الوزير أن الحكومة المصرية تراعي محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الشرائح لا تتعدى 1.8 جنيه في الشهر ولن تؤثر هذه الزيادة على المواطن، وأن دعم الكهرباء سيستمر بعد السنوات الخمس للاستهلاك المنزلي بحوالي 9 مليارات جنيه إضافة إلى 15 مليون جنيه لأغراض الري لن تتحملهما خزانة الدولة، ولكن ستكون من خلال الدعم البيني لشرائح الاستهلاك المختلفة بمعنى أن القادر سيدعم غير القادر، أو من خلال دعم الأغنياء للفقراء.
وشدد الوزير على أن ترشيد الاستهلاك يمثل أحد أهم الركائز لمواجهة أزمة الكهرباء على مستوى العالم، وأن إعادة هيكلة الأسعار ستعمل على تحقيق ذلك، مع ضرورة تعظيم الاستفادة بنظم كفاءة الطاقة سواء في نظم الإضاءة أو الأجهزة الكهربائية المنزلية.
وبعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالقانون رقم 1257 لسنة 2014 وعليه فقد تم نشر أسعار الشرائح للسنوات الخمس بجريدة الوقائع المصرية فى العدد رقم 29 بتاريخ 17 يوليو 2014، وبجميع الصحف والفضائيات والمواقع الإلكترونية، علاوة على موقع الوزارة وموقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
وقد قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بوضع العديد من الأسس التي تؤدى إلى زيادة الوعى بترشيد استخدام الطاقة وأهمها "تنفيذ برامج ترشيد الطاقة في المنازل والمبانى الحكومية تعميم استخدام تكنولوجيا اللمبات الموفرة الليد تركيب لمبات عالية الكفاءة لإنارة الشوارع البدء في تركيب العدادات الذكية ومسبوقة الدفع للمشتركين الجدد، بالإضافة إلى اعتزام القطاع استبدال كافة العدادات القديمة بعدادات ذكية خلال السنوات القليلة المقبلة وتنفيذ مشرع تجريبى لهذه العدادات بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة إصدار تعريفة التغذية للطاقات الجديدة والمتجددة (رياح وشمسى) تشجيع إنشاء محطات طاقة شمسية فوق أسطح المباني".