وزير الكهرباء: إعادة هيكلة التعريفة وفرت 3ر11 مليار جنيه في الموازنة

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء وفرت حوالي 3ر11 مليار جنيه في الموازنة الجديدة 2014/2015 حيث يبلغ الدعم في إطار خطة إعادة الهيكلة 4ر27 مليار جنيه بدلا من 7ر38 مليار جنيه في حال تطبيق نفس الأسعار الحالية للكهرباء. وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة -في تصريحات حول التعريفة الجديدة للكهرباء اليوم الخميس- على ضرورة الشفافية التامة مع المواطنين، مشيرا إلى أنه تم لذلك إعلان تعريفة الكهرباء للسنوات الخمس القادمة، ما سيوجه رسائل طمأنة خاصة للقادمين من الخارج والمستثمرين بشأن استقرار الأسعار. كما شدد على أنه عندما تتسارع وتيرة الاستثمار سيرتفع الدخل القومي، وإذا أخذنا خطوات الاصلاح الحقيقية السليمة فلن نحتاج في نهاية الأمر إلى الدعم وسنعتمد على اقتصاد قوي. وأوضح أن عدد المشتركين في الشريحة التي تستهلك حتى 50 كيلووات يبلغ 2ر4 مليون مشترك، يمثلون حوالي 16 في المائة من إجمالي عدد الأسر المشتركة، أما عدد المشتركين في الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات فيبلغ 6ر2 مليون مشترك وهي تمثل 10 في المائة من المشتركين.. مشيرا إلى أن مجموع هاتين الشريحتين معا يمثل ربع عدد مستخدمي المنازل بالكامل.. وشدد على أن إعادة هيكلة أسعار الكهرباء لم تقترب من هاتين الشريحتين مطلقا. وأكد أن شريحة الاستهلاك من صفر إلى 200 كيلووات يبلغ عدد مشتركيها حوالي 2ر8 مليون مشترك يمثلون 31 في المائة من المشتركين.. وبذلك فإن من يستهلكون من صفر إلى 200 كيلوات يمثلون 58 في المائة من عدد المشتركين. ولفت إلى أن الشريحة من 201 إلى 350 كيلووات تضم 7ر7 مليون مشترك يمثلون 29 في المائة من المشتركين.. وبذلك فإن نسبة المشتركين الذين يستهلكون حتى 350 كيلووات تبلغ حوالي 86 في المائة من اجمالي عدد المشتركين، وأن الشريحة من 351 إلى 650 كيلووات تضم 2ر3 مليون شخص بنسبة 12 في المائة، أما الشريحتين من 650 إلى 1000 كيلووات و من يستهلكون أكثر من 1000 كيلووات فيبلغ عددهم 500 ألف مشترك بنسبة 2 في المائة، منوها بأن من يزيد استهلاكهم عن 350 كيلووات ساعة شهريا لا تتعدى نسبتهم 14 في المائة من عدد المشتركين. وفيما يتعلق بتأثر قيمة الزيادة في تعريفة الكهرباء على معدل الانفاق الشهري للأسرة وفقا لتصنيف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، قال الوزير إن أول 16 في المائة من المشتركين الذين يستهلكون اقل من 50 كيلووات لن تتعدى قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء بالنسبة لهم 6ر0 في المائة من قيمة الانفاق الشهري للأسرة. وأضاف أن ال 10 في المائة التالية التي تستهلك من 51 إلى 100 كيلووات لن تتعدى قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء بالنسبة لهم واحد في المائة من متوسط الانفاق الشهري للأسرة، وأن ال 31 في المائة التالية لن يتعدى انفاقهم 6ر1 في المائة من متوسط انفاقهم الشهري. وشدد الوزير على أن خطة إعادة الهيكلة كانت تركز على هذه النسبة التي تمثل حوالي 60 في المائة، بحيث لا تتعدى الزيادة بالنسبة لهم 6ر1 في المائة من انفاقهم الشهري، وأن الفاتورة التي تحمل استهلاك 100 كيلوات بالأسعار السابقة تبلغ قيمتها 10 جنيهات وبأسعار العام الأول للهيكلة تبلغ 5ر12 جنيه، أي بزيادة 5ر2 جنيه فقط. ونوه بأن الفاتورة التي تستهلك حتى 200 كيلوات في الشهر، ويكون معدل انفاق صاحبها حوالي 1200 جنيها شهريا، فإن قيمتها تبلغ بالأسعار الحالية 22 جنيها، أما فاتورته الجديدة بأسعار إعادة الهيكلة فستبلغ 35 جنيها، أي أن الزيادة تمثل 13 جنيها. وأوضح أن الفاتورة التي تستهلك 300 كيلوات ساعة في الشهر تبلغ قيمتها بالأسعار الحالية 2ر42 جنيها وبالأسعار الجديدة 61 جنيها، بزيادة 9ر18 جنيه.والفاتورة التي تستهلك 500 كيلووات تبلغ قيمتها 3ر96 جنيها وستصبح بالأسعار الجديدة 126 جنيها، بزيادة 8ر29 جنيه ولفت الوزير إلى أن سعر الكهرباء لم يتغير على مدى فترة طويلة من الزمن، وتعريفة الكهرباء ثابتة منذ حوالي 12 عاما منذ عام 1993 حتى عام 2005 حيث حدثت زيادة طفيفة في عام 2005 و 2007 ثم في عام 2012 رغم ارتفاع أسعار جميع المدخلات الأخرى مثل التكلفة والتضخم وسعر الصرف، وأن متوسط تكلفة انتاج الكيلوات ساعة من الكهرباء وصل إلى 4ر47 قرشا، وهو محسوب على أساس سعر وقود يساوي 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر منخفض جدا مقابل سعر حقيقي يبلغ من 12 إلى 14 دولارا، وبذلك فإن سعر التكلفة الحقيقي باستخدام الأسعار العالمية يتعدي الجنيه بالطبع. وأوضح أن متوسط سعر البيع الفعلي للكيلووات ساعة هو 6ر22 قرش أي اقل من نصف التكلفة الحقيقية، منوها بأن استمرار هذا الوضع أدى إلى زيادة الالتزامات على وزارة الكهرباء حتى بلغت في عام 2013 حوالي 163 مليار جنيه منها 56 مليار جنيه متأخرات على قطاع الكهرباء كمستحقات لوزارة البترول ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي في 30 يونيو 2013. وأكد الوزير أن تدني سعر الكيلوات ساعة يمكن أن يؤدي إلى كارثة.. وهو ما أكد على ضرورة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء بعد أن تأثرت خطط توسعات القطاع وخطط الصيانة وفي ظل محدودية الوقود وارتفاع درجات الحرارة وهو ما يؤدي جميعه إلى تخفيف الأحمال.. منوها بأنه عندما تصل درجة حرارة الجو إلى 42 درجة مئوية فإن محطات الانتاج تفقد حوالي 1000 ميجاوات من قدرات التوليد.