وزير الكهرباء في مؤتمر صحفي

تحريك أسعار الكهرباء يوفر للموازنة 10 مليارات دولار 21٫5 مليار جنيه دعما لكهرباء المنازل و 1٫5 مليار لصغار المزارعين

كيف تحسب الزيادة فى فاتورتك ؟
أعلن د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الزيادة الجديدة في هيكل أسعار الكهرباء توفر عشرة مليارات جنيه للدولة من دعم الكهرباء خلال العام المالي 2014 /2015 موضحا أنه تمت مراعاة شرائح الاستهلاك الدنيا التي تخص محدودي الدخل.. وأكد الوزير أن برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء يطبق خلال خمس سنوات ويراعي في جميع مراحله الابعاد الاجتماعية.. ونوه الوزير بأن البرنامج كان ضروريا لضمان استمرارية قطاع الكهرباء في تنفيذ خطط التوسعات واضافة قدرات توليد جديدة وعدم تأثر برامج الصيانة.. موضحا أن متوسط تكلفة الإنتاج بلغ 47.4 قرش/ ك.و.س بينما لا يتجاوز متوسط البيع 22.6 قرش / ك.و.س ما أدي لتراكم الالتزامات طويلة الأجل علي قطاع الكهرباء لتصل الي 163 مليار جنيه في 30 يونيو منها متأخرات مستحقة لوزارة المالية ووزارة البترول وبنك الاستثمار القومي بنحو 56 مليار جنيه.. وقال ان خطة اعادة الهيكلة تستهدف القضاء علي دعم الطاقة الكهربائية في الموازنة العامة مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل حيث كان الدعم المتوقع سيصل العام المالي الحالي إلي 38.7 مليار جنيه وبعد تحريك التعريفة سيصبح هذا الدعم 27.4 مليار جنيه.. وضمن هذا الدعم 21.5 مليار جنيه لدعم الاستخدامات المنزلية وأيضا بالنسبة لصغار المزارعين لاستخدامات الري فقط دون أي أنشطة أخري سيكون الدعم 1.5 مليار جنيه خلال 2014 / 2015 .. ونوه بأن الاسعار الجديدة روعي فيها مناسبة شرائح الاستخدام المنزلي لحدود الإنفاق الشهري للأسرة طبقاً لتصنيف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحيث لن تتعدي قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء 0.6٪ من الإنفاق الشهري للأسرة بالنسبة ل 16٪ من المشتركين وال 10 ٪ التالية لن تتعدي الفاتورة 1 ٪ من الإنفاق الشهري للأسرة.. و 31 ٪ لن تتعدي الفاتورة 1.6٪ من الإنفاق الشهري للأسرة.. وفي النهاية فإن 57٪ من إجمالي المشتركين في المنازل لن تتعدي فاتورة الكهرباء 1.6 ٪ من متوسط الإنفاق الشهري للأسرة.
وبالنسبة لاستهلاك المحلات التجارية فإن 60 ٪ من المحلات التجارية يستهلك كل منها 100 ك.و.س. / شهر أو أقل وتبلغ الفاتورة الشهرية الحالية 27 جنيها في السنة الأولي لإعادة الهيكلة 2014 / 2015 وستصبح بعد الزيادة 33 جنيها بزيادة 6 جنيهات.