ارتفاع سعر الكيلو وات من 22.6 قرش حالياً إلي 50.8 قرش بعد 5 سنوات بزيادة 3.8 قرش عن تكلفة الإنتاج

توفير 11 مليار جنيه من الدعم بعد زيادة أسعار استهلاك التيار وزير الكهرباء في مؤتمر صحفي:

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ان الاجراءات التي أقرها مجلس الوزراء لتحريك أسعار شرائح فاتورة الكهرباء ستؤدي إلي خفض الدعم الذي تقدمه الوزارة إلي المواطنين من 38 مليار جنيه إلي 27 مليار جنيه.،قال الوزير ان استمرار الدعم لأكثر من نصف تكلفة الكيلو وات يشكل عبئاً علي شركات قطاع الكهرباء، جاء ذلك في المؤتم الصحفي الذي عقده أمس وزير الكهرباء والطاقة بمقر الوزارة للاعلان عن أسعار الشرائح الجديدة لفاتورة الكهرباء.
وقال الوزير ان مجلس الوزراء وافق علي اعادة هيكلة أسعار الفاتورة علي مراحل بما يؤدي إلي التخلص من الدعم تماماً خلال خمس سنوات مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل وتوفير الكهرباء للطبقة المتوسطة، بما لا يزيد علي سعر تكلفتها. وأعلن الوزير ان الأسعار الجديدة للشرائح ستطبق ابتداء من استهلاك شهر يوليو الحالي وتظهر في فاتورة أغسطس القادم. جاء ذلك خلال تصريحات للوزير في مؤتمر صحفي دعت إليه الوزارة أمس الخميس بشكل عاجل. وأوضح ان متوسط السعر الحقيقي للكيلو وات ساعة حالياً يصل إلي حوالي 47 قرشاً ومتوسط سعر البيع حوالي 22.6 قرش، أما في اطار اعادة الهيكلة في العام الأول فسيكون متوسط سعر البيع 29.2 قرش بفارق 6.6 قرش وفي الثانية 35.2 قرش والثالثة 40 قرشاً والرابعة 45.5 قرش والخامسة 50.8 قرش بزيادة 3.8 قرش عن تكلفة الانتاج، وسيظهر هامش ربح بسيط لأول مرة في قطاع الكهرباء خلال العام الخامس من اعادة الهيكلة.
وأوضح الوزير ان دعم الكهرباء لهذا العام بعد اعادة الهيكلة يبلغ 27.4 مليار جنيه بدلاً من 38.7 مليار جنيه لو لم يكن قد تم البدء في اعادة الهيكلة.
ونوه إلي أن دعم الاستهلاك المنزلي سيستمر خلال العام الأول من اعادة الهيكلة بمقدار 21.5 مليار جنيه، أما دعم أغراض الري للمزارعين فسيستمر بحوالي 1.5 مليار جنيه.
وأوضح ان دعم الكهرباء في الموازنة في السنة الثانية لاعادة الهيكلة سيصل إلي 20.2 مليار جنيه وفي السنة الثالثة 12.8 مليار جنيه وفي الرابعة 4.4 مليار جنيه ليصل إلي الصفر في العام الخامس، وعلي الرغم من ذلك سيستمر الدعم للاستهلاك المنزلي بحوالي 9 مليارات جنيه اضافة إلي 15 مليون جنيه لأغراض الري لن تتحملها خزانة الدولة ولكن ستكون من خلال الدعم البيئي لشرائح الاستهلاك المختلفة بمعني ان القادر سيدعم غير القادر أو من خلال دعم الأغنياء للفقراء، وشدد الوزير علي أن ترشيد الاستهلاك يمثل الحل الأساسي لأزمة الكهرباء علي مستوي العالم. وقال الوزير: ان زيادة أسعار الكهرباء سوف تجنب البلاد كارثة لأن مديونية القطاع بلغت 163 مليار جنيه في نهاية العام الماضي منها 56 ملياراً مديونية لقطاع البترول ووزارة المالية كمستحقات قيمة وقود وهو ما يهدد بانهيار منظومة الكهرباء بالكامل بسبب تباطؤ برامج الصيانة والتأخر في سداد أقساط القروض الاستثمارية.
وقال ان دعم الاستهلاك المنزلي حالياً في التسعيرة الجديدة يصل إلي 21.5 مليار جنيه وأن نحو 60٪ من الشعب مازال متمتعاً بالدعم وأن فاتورة المستهلك ل100 كيلو وات ساعة حالياً ب10 جنيهات ستزيد إلي 12.5 جنيه واستهلاك حتي 200 كيلو وات ساعة في الشهر سترتفع من 22 جنيهاً إلي 35 جنيهاً والاستهلاك حتي 300 كيلو وات في الساعة شهرياً من 42 إلي 61 جنيهاً، وهذه هي شرائح نحو 60٪ من الشعب. أما المحال التجارية فان 60٪ منها يستهلك نحو 100 كيلو وات ستزيد من 27 إلي 33 جنيهاً. وأكد انه سيتم خفض الدعم سنوياً من 27.4 مليار جنيه في السنة الأولي إلي 22.2 في السنة الثانية إلي 12.4 في السنة الثالثة إلي 4.4 مليار في السنة الرابعة إلي صفر في السنة الخامسة مع استمرار دعم الفقراء من أسعار فواتير الأغنياء.