أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر عن موافقة مجلس الوزراء على إعادة هيكلة أسعار الكهرباء بما يؤدي إلى التخلص من الدعم على مراحل على مدى خمس سنوات مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل، وتوفير الكهرباء للطبقة المتوسطة بما لا يزيد عن سعر تكلفتها، على أن تبدأ إعادة الهيكلة اعتبارا من استهلاك يوليو الجاري ويظهر اثر ذلك اعتبارا من شهر أغسطس القادم. جاء ذلك خلال تصريحات للوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة بشكل عاجل، أوضح فيه إلى أن متوسط السعر الحقيقي للكيلووات ساعة حاليا يصل إلى حوالي 47 قرشا ومتوسط سعر البيع حوالي 6ر22 قرش، أما في إطار إعادة الهيكلة في العام الأول فسيكون متوسط سعر البيع 2ر29 قرش، وفي الثانية 2ر35 قرش، والثالثة 40 قرشا، والرابعة 5ر45 قرش، والخامسة 8ر50 قرش، وسيظهر هامش ربح بسيط لأول مرة في قطاع الكهرباء خلال العام الخامس من إعادة الهيكلة. وأوضح الوزير أن دعم الكهرباء لهذا العام بعد إعادة الهيكلة يبلغ 4ر27 مليار جنيه، بدلا من 7ر38 مليار جنيه لو لم يكن قد تم البدء في إعادة الهيكلة. ونوه بأن دعم الاستهلاك المنزلي سيستمر خلال العام الأول من إعادة الهيكلة بمقدار 5ر21 مليار جنيه أما دعم أغراض الري للمزارعين فستمر بحوالي 5ر1 مليار جنيه. وأوضح أن دعم الكهرباء في الموازنة في السنة الثانية لإعادة الهيكلة سيصل إلى 2ر20 مليار جنية، وفي السنة الثالثة 8ر12 مليار جنيه، وفي الرابعة 4ر4 مليار جنيه، ليصل إلى الصفر في العام الخامس، وعلى الرغم من ذلك سيستمر الدعم للاستهلاك المنزلي بحوالي 9 مليارات جنيه إضافة إلى 15 مليون جنيه لأغراض الري لن تتحملهما خزانة الدولة ولكن ستكون من خلال الدعم البيني لشرائح الاستهلاك المختلفة بمعني أن القادر سيدعم غير القادر، أو من خلال دعم الأغنياء للفقراء. وشدد الوزير على أن ترشيد الاستهلاك يمثل الحل الأساسي لأزمة الكهرباء على مستوى العالم، وأن إعادة هيكلة الأسعار ستعمل على تحقيق ذلك.
