ميناء "قسطل" البري

نموذج حي لإهدار المال العام

ما الذي يحدث في وزارة النقل؟.. ما حكاية ميناء "قسطل" البري الذي يربط بين مصر والسودان والذي تم افتتاحه مؤخرا؟ وما حكاية ميناء "أرقين" أيضا؟
بداية القصة ترجع إلي طرح مناقصة لانشاء ميناء "قسطل" البري لزيادة حركة التجارة بين مصر والسودان والانطلاق منها الي بقية الدول الافريقية وكذلك استقبال البضائع الافريقية عن طريق هذا الميناء.. تم إرساء المناقصة التي حملت رقم 8 لسنة 2012 علي شركة "السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات" مقابل مبلغ اجمالي 35 مليونا و892 الفا و78 جنيها علي ان يتم التنفيذ خلال 13 شهرا من تاريخ استلام الدفعة المقدمة في 2 يوليو .2012
كانت شركة المقاولون العرب قد تقدمت لانشاء هذا الميناء مقابل خمسين مليون جنيه لكن تم رفض "المقاولون العرب".
بمرور الوقت وفجأة ظهرت اعمال اضافية يطلق عليها "أعمال مستجدة" بقيمة 13 مليونا و695 الف جنيه وهنا طالبت الشركة بمهلة اضافية لتنفيذ هذه الاعمال قدرها خمسة أشهر وبذلك اصبح اجمالي مدة العقد 18 شهرا علي الرغم من ان المادة رقم 78 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 تنص علي انه يحق للجهة الادارية تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة او النقص في حدود 25% بالنسبة لكل بند بذات الشروط والاسعار دون ان يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك وهو ما وافقت عليه عزه غانم نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل في الخطاب المرسل اليها من رئيس مجلس ادارة الموانئ البرية والجافة جمال حجازي.
فجأة ظهرت ملاحق صرف بأعمال مستجدة.. قيمة الملحق الاول 3.13 مليون جنيه والملحق الثاني 5.18 مليون جنيه والثالث بقيمة 11 مليون جنيه حتي وصلت القيمة الاجمالية لتنفيذ الميناء 76 مليون جنيه بعد ان كانت 35 مليونا فقط.
قام ممدوح الدبيكي الامين العام للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بوزارة النقل باعداد مذكرة لعزه غانم للرد علي جمال حجازي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للموانئ البرية الجافة بأنه لايجوز صرف المستخلص رقم 14 بالملحق رقم 3 بمبلغ احد عشر مليونا وسبعمائة الف جنيه طبقا لنص المادة 78 من القانون 89 لسنة 1998 حيث ان ما يتم في هذه المقاولة هي اعمال مستجدة التي تتطلب اتفاقا جديدا بموافقة السلطة المختصة طبقا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون 82 لسنة 2013 حيث ان المبلغ المطلوب صرفه يزيد علي سلطة رئيس مجلس ادارة الهيئة بل يتطلب الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء.. لكن للاسف لم يتم ارسال هذا الرد لجمال حجازي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة.
وينص قرار رئيس الجمهورية للقانون 82 لسنة 2013 علي انه يجوز لرئيس الهيئة او المصلحة ومن له سلطاته في الحالات العاجلة التي لاتحتمل اجراءات المناقصة او الممارسة بجميع انواعها التوقيع علي مبلغ في حدود مليون جنيه لمقاولات الاعمال ويجوز للوزير المختص او المحافظ التوقيع علي الصرف فيما لايتجاوز عشرة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الاعمال.. اما ما فوق العشرة ملايين جنيه فيحتاج موافقة رئيس مجلس الوزراء.
المفاجأة ان ايمن عبدالسميع مدير الشئون المالية للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل ارسل خطابا لمدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في 2 مارس 2014 مطالبا باعتماد السلطة المختصة لزيادة العقد بمبلغ 11 مليون وسبعمائة الف جنيه حيث ان قيمة العقد الاصلي 9.35 مليون جنيه وتم اضافة ملحق رقم 1 بقيمة 3.13 مليون جنيه وملحق 2 بقيمة 5.18 مليون جنيه ليصبح اجمالي العقد 30.79 مليون جنيه وتم صرف قيمة اعمال بمبلغ 6.67 مليون جنيه وبالتالي لابد من موافقة رئيس مجلس الوزراء علي صرف مبلغ 7.11 مليون جنيه.. ومن هنا بدأ التعسف من عزه غانم نائب رئيس مجلس الادارة ضد ممدوح الدبيكي بمخاطبتها مدير الشئون المالية واحمد ابوشوشة مدير الشئون الادارية.
وبجرة قلم من عزة غانم رئيس مجلس الادارة اصدرت أمرا اداريا رقم 15 في 16 ابريل 2014 بالغاء القرار الاداري رقم 44 لسنة 1997 بتولي ممدوح الدبيكي امين عام الهيئة اختصاصات رئيس الادارة المركزية للشئون المالية علي الرغم من ان ممدوح الدبيكي معين بقرار وزاري من د. علي زين العابدين هيكل في 2 أكتوبر 2011 وتجدد القرار من د. محمد رشاد المتيني في يناير .2012
تضمن الامر الاداري ان يتولي عبدالنبي الشاذلي الاشراف علي الامانة العامة للهيئة واحمد شوشة الشئون المالية لاعتماد استمارات الصرف بجميع انواعها وتم سحب كل اعمال وتوقيعات ممدوح الدبيكي ليصدر قرار جديد من عزه غانم بتوصيف جديد لوظيفة امين عام الهيئة بأن يكون عمله تحت الاشراف المباشر لنائب رئيس مجلس ادارة الهيئة ليتم صرف مبلغ ال7.11 مليون جنيه بموافقة عزه غانم لجمال حجازي بدون موافقة رئيس الوزراء او وزير النقل في شهر ابريل .2014
الغريب حقا هذا الخطاب الصادر من جمال حجازي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة الي عزة غانم نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بانه كان مدرجا ضمن المشروعات الاستراتيجية بالخطة الاستثمارية للهيئة والمسند تنفيذه لشركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات انشاء ميناء قسطل البري والمتضمن منطقة الاعاشة والمنطقة الادارية التابعة له حيث تم تحويل مبلغ 200.3 مليون جنيه بتاريخ 28/4/2013 طبقا لحافظةبنك الاستثمار القومي الي هيئتكم تحت رقم حسابكم بالبنك المركزي المصري المبالغ الدائنة رقم 6/565051/190/9 عن طريق السهو برجاء موافاتنا بشيك علي بنك الاستثمار القومي بمبلغ التحويل 200.3 مليون جنيه باسم الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لكن الكارثة التي صنعها جمال حجازي وعزة غانم تفجرت بخطاب الفضيحة من مسعد ابراهيم كامل رئيس قطاع التشغيل والموازنات حينما ارسل خطابا الي عزه غانم مؤكدا انه تم تحويل مبلغ 200.3 مليون جنيه عن طريق السهو وهذه المبالغ تحت حساب اعمال طلبتها بعض الجهات خارج نطاق عقد شركة السلام وتخصيص منطقة الاعاشة والوحدات السكنية للجهات العامة داخل الميناء بعد مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بان المشروع من المشروعات المدرج لها اعتمادات ضمن موازنة الهيئة الاستثمارية وقد تبين انه حتي تاريخ المراجعة لم يتم الصرف من هذا المبلغ وكان يتعين علي الهيئة رد المبلغ المذكور قبل نهاية السنة المالية حتي يتسني لهيئة الموانئ تسويته بدفاترها والرجوع لهيئة الموانيء لبحث اسباب تحويل المبلغ قرب انتهاء السنة المالية.
الغريب أيضا أن عزة غانم كانت قد شكلت لجنة للتقييم الفني لدراسة النقل البحري في شرق المتوسط ودور مصر المحوري وتكونت اللجنة من كل من:
د. محمد علي عميد كلية النقل واللوجيستيات بالأكاديمية العربية للنقل البحري ود. حماده فريد منصور استاذ اقتصاديات النقل بالاكاديمية ود. عبدالنبي محمد الشاذلي رئيس الادارة المركزية للشئون الاقتصادية والمهندس عمرو فؤاد دواره رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية وايمن أحمد عبدالتواب مدير عام التخطيط الاقتصادي والمتابعة علي ان يصرف مبلغ 750 جنيها مكافأة لرئيس اللجنة عزة غانم ولكل عضو عند التقييم الفني.
المفاجأة انه تم صرف نحو 36 الف جنيه بقيد رقم 443 في 4/2014 يمثل قيمة دفعة مقدمة للعقد المبرم مع مركز البحوث الاستشارية لقطاع النقل البحري احد المراكز البحثية التابعة للاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التي تتبع جامعة الدول العربية وتم توقيع العقد في 27 مارس 2014 وساري حتي 13 ابريل .2014
المفاجأة كانت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي قال ان اللجنة المشكلة للتقييم اعضاؤها يعملون لدي الاكاديمية العربية وهي احدي الجهات المتقدمة للمناقصة التي تم التعاقد معها لتنفيذ الاعمال الامر الذي تنتفي معه صفة الحيادية ورغم علم الهيئة بان الاكاديمية العربية التابعة لجامعة الدول العربية غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم طبقا للقوانين الا ان اللجنة برئاسة عزة غانم لم تقم بتوحيد أسس التقييم حيث ان باقي المكاتب الثلاثة التي وقع عليها الاختيار للمفاضلة اسعارها تشمل الضرائب والرسوم مما كان له اثر بطبيعة الحال في التقييم المالي.وعندما فاحت رائحة الهيئة والاموال التي تنفق ببذخ قام المستشار احمد عبدالرحيم جودة المستشار القانوني لوزير النقل باعداد مذكرة للوزير بالمخالفات التي شابت انشاء ميناء قسطل.. لكن الوزير للاسف لم يحرك ساكنا رغم ان المذكرة كانت وافية وتوضح ان كل ما تم صرفه من مبالغ دون الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء يعد خطأ جسيما طبقا للقرار الجمهوري رقم 82 لسنة .2013
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات مناقضات عديدة تعد كارثة فلا توجد مستندات خاصة بطرح الاعمال وترسيتها ولم يتضمن الاعلان عن المناقصة والمنشور بتاريخ 27/8 2013 نسبة التأمين النهائي ولم يتبين عرض المشروع علي مجلس الدولة قبل إبرامه.. كما ان مدة سريان خطاب الضمان 12 شهرا من تاريخ اصداره في حين ان تنفيذ ميناء قسطل استغرق 18 شهرا بالمخالفة لاحكام المادة 69 مع عدم مراعاة الدقة الواجبة من قبل المهندسين المشرفين علي تنفيذ الاعمال بهيئة الموانئ البرية والجافة حيث تبين تخفيض بعض بنود الاعمال من المستخلص رقم 11 دون بيان اسباب تخفيضها.
تضمنت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ايضا صرف مبالغ دون وجه حق لمقاول عملية انشاء ميناء قسظل بمبلاغ 600.1 مليون جنيه.. الامر الذي يترتب عليه ظهور كل من الاستخدامات الاستثمارية والايرادات الرأسمالية علي غير حقيقتها حيث تكرر صرف فروق الاسعار الخاصة بالمستخلصات وعدم مراعاة الدقة الواجبة عند اعداد المستخلصات مما اثر علي عدم صحة كمية وقيمة الاعمال المنفذة.
الا وهو قيام الوحدة الحسابية بالهيئة بتسليم الشيكات المستخرجة من الاعمال المنفذة بمعرفة شركة السلام مباشرة لهيئة الموانئ بموجب خطاب دون تسليمها لادارة المحفوظات المنوط بها تسليم الشيكات لمستحقيها وكذلك تجاوز رئيس الهيئة حدود سلطاته في التعاقد بالامر المباشر.
قال الجهاز ايضا انه تمت زيادة العقد دون وجود الاعتماد المالي اللازم وعدم وجود مستندات دالة علي وجود ما يفيد قيام الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل عن العام المالي 2013/2014 ما يفيد باجراء الدراسة اللازمة لحساب اثر تلك الزيادات علي اولوية التعاقد في ترتيب عطائه.
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في مناقصته هيئة الموانئ البرية والجافة تعاقدت مع شركة السلام انترناشيونال لتنفيذ ميناء قسطل بقيمة تعاقدية 9.35 مليون جنيه وتمت زيادة قيمة التعاقد بقيمة 31 مليون جنيه بزيادة 87% من اللائحة التنفيذية للمناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة .1998
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير مراقب الحسابات في مراجعة الحساب الختامي ان عزه غانم تأخرت في تقديم حساباتها الختامية لكل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بعد موعد 31 يوليو 2014 وقدمت حساباتها غير مستوفاة مما يعتبر مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة طبقا لنص المادة 34 من القانون 53 لسنة 1973 وبدون اعتماد من مجلس ادارتها حيث كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن عدم انعقاد مجلس الادارة الاكثر من عشر سنوات حيث كانت اخر جلسة لمجلس الادارة برقم 31 لسنة 2004 بتاريه 13 يناير بالمخالفة لاحكام المادة 5 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1256 لسنة 1973 بشأن انشاء الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.
كشف الجهاز عن ان الهيئة تقوم بصرف مستحقات بعض الموردين ومؤدي الخدمات عن طريق استخراج سلفة مؤقتة وليس عن طريق اصدار شيكات باسماء مستحقيها بالمحالفة لاحكام المادة 191 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
كما تبين قيام الهيئة بتوفير احتياجاتها من المهمات وبعض اعمال الصيانة عن طريق السلفة المستديمة بالامر المباشر بموجب فواتير وغير مستوفاة للبيانات.
ايضا لم يتم مراعاة قواعد منح مكافآت للعاملين بالهيئة حيث تبين تكرار منح المكافآت عن اعمالهم الاصلية التي تدخل في نطاق اختصاصاتهم الطبيعية او في مناسبات لاتستوجب منح المكافآت أو عن اعمال لم يتحقق منها اي نفع للهيئة او انعقاد لجان لدراسة موضوعات يكتفي فيها بموافقة السلطة المختصة حيث تكرر صرف مكافآت للجنة المشكلة بالقرار 55 لسنة 2013 لمتابعة الحالة الامنية والاجراءات المتبعة بشكل شهري وتكرار صرف بدل حضور جلسات ومكافآت تشجيعية للجان.
ايضا صرف بدل للجنة الوظائف القيادية لاجتماعها لاختيار وشغل وظيفة رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية وبلغ ما امكن حصره من مكافآت نقدية نحوه 795.320 الف جنيه والهدايا العينية 232.92 الف جنيه.كذلك قيام رئيس الهيئة بصرف 5 ملايين و330 الف جنيه بالمخالفة لاحكام المادة 85 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 98 ودون اثباتها بحسابي الدفع المقدم لمتابعة التنفيذ.
عزه غانم تناست قرار رئيس مجلس الوزراء 511 لسنة 2014 بألا يجوز ان يزيد بدل حضور جلسات اللجان التي يتم تشكيلها للبت في المناقصات او المزايدات بقرار من الوزير او المحافظ علي 300 جنيه للجلسة الواحدة واللجان التي يتم تشكيلها بقرار من رئيس الهيئة او المصلحة علي 200 جنيه ولا يجوز ان يزيد ما يتقاضاه رئيس اللجنة او اي عضو من اعضائها مهما تعدت اللجان التي يشترك فيها من بدل حضور وانتقال علي 18 الف جنيه سنويا ولايجوز ان يمنح اية مكافآت او بدلات باية مهمات اخري.
ولان قرار رئيس مجلس الوزراء حبر علي ورق وان الهيئة اصبحت عزبة والمراقب المالي بعيد كل البعد عن اعمالها والجهاز المركزي لا تعنيها ملاحظاته الا ان اقل لجنة كانت ببدل 750 جنيها ووصل الامر الي قيام وزير النقل بصرف جهود غير عادية لعزة غانم 1200 شهريا بعد تحمل موازنة الهيئة مبلغ الاستقطاعات البالغ 225 جنيها
كانت مفاجأة من العيار الثقيل للجهاز المركزي للمحاسبات وهي صرف 330.5 مليون بموجب المستند رقم 208/11/2013 قيمة العقد المبرم بتاريخ 20 نوفمبر 2013 بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات لميناءي ارقين وقسطل حيث تجاوز رئيس الهيئة حدود سلطاته في التعاقد بالامر المباشر والمقرر بمليون جنيه فقط وقيام الهيئة بصرف قيمة التعاقد بالكامل 330.5 مليون جنيه بالمخالفة لاحكام المادة 85 من القانون 89 لسنة 1998 في ظل عدم ارفاق ما يفيد الحصول علي الضمانات الكافية من الشركةمقابل الحصول علي المبلغ خاصة ان مدة تنفيذ الاعمال طبقا للتعاقد 6 شهور.
ويتبقي اسئلة تبحث عن اجابة: لماذا زادت تكلفة المشروع بقيمة 52 مليون جنيه لم تكن مقررة ضمن ميزانية المشروع؟ وما سر اعتماد مبالغ زائدة وبإصرار عزة غانم علي اقرار الزيادات رغم معارضة المختصين في الهيئة؟
ولماذا أطاحت بممدوح الدبيكي واصبح بلا عمل بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 2013 بتفويض الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية؟
كل هذه اسئلة ننتظر اجابات عليها من المهندس هاني ضاحي وزير النقل.. هذا إذا كانت لديه إجابات عنها!!