تقرير المحاسبات يكشف الفساد ويطالب بلجنة محايدة لبحث تكلفة ميناء قسطل وتعديه ال50 مليون جنيه

مشاريع بالأمر المباشر والمكافآت للمحاسيب

طلب تقرير جهاز المحاسبات الخاص بوزارة النقل تشكيل لجنة محايدة – أي من خارج الهيئات التابعة - لبحث ارتفاع تكاليف ميناء قسطل بأكثر من 50 مليون جنيه وبالأمر المباشر، ورفض رد عزة غانم نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات الطرق.
وجاء في الملاحظة الواردة بتقرير الجهاز:- سبق وأن تعاقدت هيئة المواني البرية والجافة التابعة لوزارة النقل ويتولى مجلس إدارة الهيئة العميد/ جمال خليل حجازي مع شركة السلام إنترناشيونال لتنفيذ ميناء قسطل البري بقيمة تعاقدية 9ر35 مليون جنيه، وقد تبين قيام الهيئة المذكورة بزيادة قيمة التعاقد خلال العامين الماليين 2013/2012 ، 2014/2013 بنحو 7ر42 مليون جنيه (بواقع 13 مليون جنيه بموجب الملحق رقم (1) في نوفمبر 2012، نحو 18 مليون جنيه بموجب الملحق رقم (2) في مايو 2013، نحو 7ر11 مليون جنيه بموجب ملحق رقم (3) فبراير 0142 بنسبة 119./. تقريبا من إجمالي العقد الأصلي وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم (78) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته.
حيث تبين ما يلي :
تم زيادة العقد بالملحق رقم (2) والملحق رقم (3) دون وجود الاعتماد المالي اللازم وإرفاق ما يؤيده حالة الضرورة الطارئة.
عدم إرفاق ما يؤيد الحصول على موافقة السلطة المختصة (رئيس مجلس الوزراء).
عدم وجود ما يفيد قيام الهيئة بإجراء الدراسة لحساب أثر تلك الزيادات على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه الأمر الذي يتضح معه عدم مراعاة الدقة الواجبة عند إجراء الدراسات الفنية اللازمة والسابقة على طرح الأعمال بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات.
وجاء الرد من قبل السيدة/ عزة أحمد غانم نائب رئيس مجلس هيئة تخطيط مشروعات النقل - تم عمل التقرير اللازم وعرضه على السيد المهندس/ وزير النقل الذي عرض الأمر بدوره على السيد مستشار الوزير للشؤون القانونية، وجاء قرار سيادته بالموافقة على ما تم من إجراءات.
وعقب تقرير الجهاز على رد السيدة/ عزة أحمد غانم نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بالآتي:-
1- تضمن الرد أنه تم عمل تقرير وعرضه على السيد المهندس/ وزير النقل دون إرفاق ما يؤيد ذلك، وعليه مازلنا عند رأينا من ضرورة عرض تقريرنا على السيد المهندس/ وزير النقل لاستصدار قرار بتشكيل لجنة فنية محايدة من خارج العاملين بالهيئتين لدراسة وفحص مدي تناسب تكاليف إنشاء ميناء قسطل البري والبالغة نحو 60ر87 مليون جنيه مع ما تم تنفيذه من أعمال على الطبيعة وفي ضوء المستخلصات المقدمة من المقاول على أن يتم إعداد تقرير مفصل للعرض على سيادته لاتخاذ ما يراه مناسبًا في ضوء ما يسفر عنه التقرير، والإفادة ونحمل هيئة تخطيط مشروعات النقل مسؤولية عدم تنفيذ ذلك.
أما بخصوص زيادة العقد دون وجود الاعتماد المالي وإرفاق ما يؤيد حالة الضرورة الطارئة، وكذا عدم إجراء الدراسة اللازمة لحساب أثر تلك الزيادات على أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه فضلا عن عدم إرفاق ما يؤيد الحصول على موافقة السلطة المختصة (رئيس مجلس الوزراء) لم يتضمن كتاب الهيئة ردًا في هذا الشأن ومازالت الملاحظة قائمة.
الجدير بالذكر أن المحاسب النزيه ممدوح الدبيكي - الأمين العام بهيئة تخطيط مشروعات الطرق - رفض التوقيع على الشيكات المخالفة والتي هي من سلطة رئيس الوزراء فتحايلوا لتمريرها ثم قاموا بالتنكيل به بتخفيض وظيفته ومجازاته وإيقافه عن العمل، خاصة مع رفضه أية إغراءات لانحرافه عن وظيفته.