فضيحة.. تكاليف ميناء "قسطل" قفزت ل 87 مليون.. والوزير يدعي أنها 47 مليون جنيه

تقرير جهاز المحاسبات يكشف عشرات الأخطاء والوزارة تبقي على المفسدين

منذ أيام أفتتح هاني ضاحي وزير النقل ميناء "قسطل" البري بأسوان بالقرب من السودان فإذا به يعلن أن تكلفة الميناء بلغت 47 مليون جنية رغم مانشرناه في "البديل" موثقًا بالمستندات أن تكلفة المناقصة كانت 37 مليون جنية فقط وتم التواطؤ ومجاملة المقاول لتقفز التكلفة إلى أكثر من 87 مليون جنية، كما أدان تقرير جهاز المحاسبات مايجري داخل هذا القطاع بالوزارة، ونحن نعرض لما جاء بالتقرير لعل الوزير يفيق ولعل أجهزة مكافحة الفساد تطيح بالمفسدين بالوزارة
واحتوى تقرير جهاز المحاسبات والصادر بتاريخ 12 مايو 2014 على العديد من المخالفات الصارخة أبرزها:
بلغ المنصرف على الحساب (مصروفات الباب السادس) حتى نهاية ديسمبر 2013 مبلغ 30 مليون و580 ألف جنية، وتلاحظ قيام الهيئة بصرف مليون و27 ألف جنية دون إرفاق مؤيدات الصرف بالمخالفة للقانون، وصرف مبلغ 813 ألف جنية قيمة فروق أسعار الحديد والأسمنت عن مستخلصات خاصة بإنشاء ميناء "قسطل" دون إرفاق أي مستندات خاصة بالكميات التي تم الحساب عليها وكيفية الحساب
صرف 213 قيمة ضريبة المبيعات على الرسائل الواردة للمعدات المتعاقد عليها لمشروع شبكة الإتصالات دون وجود مستندات مؤيدة
صرف مبلغ 14 مليون و717 ألف جنية بموجب مستند صرف قيمة 25% دفعة مقدمة للعقد الخاص بإنشاء ميناء "أرقين" البري، وتبين أن الإعتمادات المخصصة للصرف على هذا المشروع مدرجة ضمن موازنة الهيئة الإستثمارية دون أن يكون لها أي دور في إجراءات الطرح والترسية ومتابعة التنفيذ وفقًا للقانون وقد ترتب على ذلك الآتي
عدم إحتفاظ الهيئة بكافة المستندات الخاصة بطرح الأعمال وترسيتها رغم طلبنا (جهاز المحاسبات) كافة المستندات بخطاب مؤرخ في 4 مارس 2014 حتى يمكن مراجعتها والتقرير بمدى صحتها
لم يتضمن الإعلان عن المناقصة نسبة التأمين النهائي ومواعيد جلسة الإستفسارات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات
مخالفة أحكام القانون بأن تتولى لجنة فنية ذات خبرة بالأصناف والأعمال المطلوبة وضع القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد
حيث أقتصرت اللجنة على عضو فني واحد من إجمالي الأعضاء وعددهم 6 أعضاء
لم يتبين لجهاز المحاسبات عقد مشروع العقد قبل إبرامه على مجلس الدولة وفقًا للقانون والذي يؤكد على عدم جواز إبرام أي عقد تزيد قيمته عن 5 الاف جنية بغير إستفتاء مجلس الدولة
قيام الهيئة بصرف دفعة مقدمة قيمتها 14 مليون و717 ألف بشيك بإسم البنك بناء على طلب المقاول دون موافاة الهيئة رسميًا من البنك بما يفيد تنازل المقاول عن مستحقاته عن هذه الأعمال
مدة سريان خطاب الضمان 12 شهر على حين أن مدة تنفيذ الأعمال 18 شهر أي أن تلت مدة العمل دون خطاب ضمان
يتعين قيام هيئة الموانئ البرية والجافة بإرسال صورة طبق الأصل من مستخلصات عملية إنشاء ميناء "قسطل" .. والذي أفتتحه الوزير
تلاحظ عدم مراعاة الدقة الواجبة من قبل المهندسين المشرفين على تنفيذ الأعمال بهيئة الموانئ البرية والجافة
صرف مبلغ مليون و613 ألف جنية بدون وجه حق لمقاول عملية إنشاء ميناء "قسطل" ضمن المستخلص رقم 13 مما أظهر الإستخدامات الإستثمارية والإيرادات على غير حقيقتها .. منها 800 ألف جنية لم تؤخذ في الإعتبار عند المراجعة المالية ومبلغ 813 ألف جنية تكرار صرف فروق الأسعار بعدد من المستخلصات من رقم 5 إلى رقم 9 بالخطأ
ويرى الجهاز ضرورة إجراء التحقيق اللازم لتحقيق المسؤولية بشأن أخطاء الصرف وكذلك الصرف بموجب صور مستخلصات دون الأصل وتسليم الوحدة الحسابية للشيكات بمعرفتها
تم صرف نحو 5 مليون و330 ألف جنية قيمة العقد المبرم بين هيئة الموانئ والشركة المصرية للإتصالات لتوفير خدمات الإتصالات لمينائي "أرقين" و"قسطل"
تجاوز رئيس الهيئة المذكورة حدود سلطاته في التعاقد بالأمر المباشر والمقررة بمليون جنية بالنسبة لمقاولات الأعمال بالمخالفة للمادة رقم 7 من قانون المناقصات وصرف الهيئة لملبغ التعاقد البالغ 5 مليون 330 ألف بالمخالفة للمادة 85 من اللائحة التنفيذية
تضمنت تلك القيمة مبلغ 231 ألف جنية تحت مسمى إحتياطي بدون تفاصيل - كما لم يتبين عقد مشروع هذا العقد قبل إبرامه على مجلس الدولة
سبق وأن تعاقدت هيئة الموانئ البرية والجافة مع شركة السلام إنترناشيونال لتنفيذ ميناء "قسطل" البري بمبلغ 35 مليون و900 ألف وقد تبين قيام الهيئة المذكورة بزيادة قيمة التعاقد بنحو 31 مليون جنية بنسبة 87% من إجمالي العقد بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون المناقصات
تم زيادة العقد بالمحلق رقم 2 دون إعتماد مالي وإرفاق مايؤيد حالة الضرورة الطارئة وعدم إرفاق مايؤيد الحصول على موافقة السلطة المختصة وهي رئيس مجلس الوزراء وعدم وجود مايفيد قيام الهيئة لأجراء الدراسة اللازمة لحساب آثر تلك الزيادات على أولوية التعاقد في ترتيب العطاء مما يتعين إجراء التحقيق بتحديد المتسبب
سبق وأن ورد للهيئة نحو 3.2 مليون جنية تم تعليته للحسابات الدائنه من هيئة الموانئ تحت حساب تكاليف إنشاء منطقة الإعاشة بميناء "قسطل" وتبين أن المبلغ يمثل جزء من مبالغ قامت بعض الجهات المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة سدادها لهيئة الموانئ وتم تحويل المبلغ بمبرر توحيد جهة الإختصاص
وبتاريخ 28 أكتوبر 2013 طلبت هيئة الموانئ من هيئة تخطيط مشروعات النقل رد المبلغ بشيك على بنك الإستثمار لكونه سدد عن طريق السهو وهو مايتضح منه أن الغرض تفادي رد المبالغ التي لم يتم صرفها للجهات الحكومية المانحه مما يظهر الحسابات الختامية لها على غير حقيقتها
كان هذا جزء من تقرير جهاز المحاسبات والمرسل إلى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل وهو مايستوجب سؤال كلًا من الوزير هاني ضاحي الذي أخطأ في قيمة تكلفة الميناء وجمال حجازي رئيس مجلس إدارة الموانئ البرية والجافة والذي وراء معظم المخالفات وكذلك عزة غانم نائب رئيس هيئة مشروعات النقل وغيرهم من المسؤولين بوزارة الفساد .. النقل سابقًا