طالب الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة التحقيق في مخالفات مالية شابت عملية بناء وتجهيز ميناء قسطل علي الحدود السودانية الذي قامت هيئة الموانئ البرية بإنشائه، ومن بينها عدم الدقة من قبل المهندسين المشرفين علي تنفيذ الاعمال حيث تبين تخفيض بعض بنود الاعمال بلغت قيمتها 699 ألف جنيه وكان قد تم تنفيذها ضمن أعمال مستخلص سابق دون بيان اسباب تخفيضها واضافتها مرة أخري.. بالاضافة الي صرف مبلغ 1.316 مليون جنيه بدون وجه حق لمقاول العملية. كما طلب التقرير الذي صدر في مايو الماضي التحقيق لتحديد المسئولية بشأن صرف الشيكات بموجب صور مستخلصات دون الاصل وكذا قيام الوحدة الحسابية بتسليم الشيكات بمعرفتها وليس بمعرفة ادارة المحفوظات. كما كشف انه تم صرف 5.3 مليون جنيه قيمة عقد مبرم بين الهيئة والشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات لميناءي قسطل وأرقين وهو ما يعتبر تجاوزا من رئيس الهيئة لحدود سلطاته في التعاقد بالامر المباشر والذي يحدده القانون بمليون جنيه بالنسبة للمقاولات والاعمال.