«المركزي للمحاسبات»: قيادات هيئة البريد «نهبوا» مليارات الحكومة

· أهدروا 100 مليون جنيه علي ترميم مبان بالإسكندرية والقاهرة ولم يتم تشغيلها
انفجرت الأوضاع داخل هيئة البريد بعد أن تقدم هاني محمود رئيس هيئة البريد باستقالته لوزير الاتصالات بسبب حالات الفساد حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات العديد من عمليات سرقة المال العام واسناده بالأمر المباشر أدت إلي اختفاء 3 مليارات جنيه من أموال البريد.. وورد في تقرير الجهاز وجود تعمد في عدم تسجيل معظم الأراضي والمباني والمكاتب المملوكة للهيئة والبالغ عددها 3700 حيث لم يتم تسجيل سوي 543 مكتبا فقط اضافة إلي تسجيل بعض الأراضي مع اختفاء شهادات التأشير والقيود من الشهر العقاري وهو ما سهل الاستيلاء علي آلاف الأمتار، كما كشف التقرير عن تواطؤ مسئولي الهيئة مع المجلس الأعلي لمدينة الاقصر في الاستيلاء علي أحد المباني التابعة للهيئة بما عليها كما كشف التقرير أنه بمراجعة تقارير الجرد للأراضي والتي تمت بمعرفة المناطق أن جميع قطع الأراضي المخصصة لم يتم عمل أو وضع لافتة تفيد ملكية الهيئة، كما اختفت كل مستندات ملكية أراضي الهيئة الأمر الذي سهل الاستيلاء عليها مثلما حدث في بني سويف وكفر الشيخ، كما صدر أمر الاسناد رقم 147 لشركة صبحي قاسم للمقاولات بخصوص استكمال أعمال التشطيب للمبني الاستثماري بأرض السبيل بقيمة اجمالية 19 مليون جنيه حيث تبين أن الشركة المذكورة لم تف بالتزامها حيث لم تنه الأعمال نتيجة لعدم إطلاق التيار الكهربائي بالمبني حيث وافق رئيس الهيئة علي احتساب الفترة من تاريخ الانتهاء المحدد في اطلاق التيار الكهربائي علاوة علي عدم التزام المقاول بتاريخ الانتهاء المحدد بأمر الاسناد مع مخالفة الهيئة لقانون المزايدات والمناقصات.. وأكد التقرير أنه اتضح عدم تحديد الاحتياجات بدقة عند طرح المناقصة المحددة مع عدم التزام المقاول بتاريخ الانتهاء اضافة إلي مخالفة الهيئة لقانون المزايدات والمناقصات، الأغرب ما كشفه التقرير عن مجاملة هيئة البريد لوزارة الاتصالات والتنازل عن مليون ونصف المليون وهو ما كشفه الحساب الختامي الذي بلغ نحو 44 مليون ونصف المليون تقريبا قيمة الشيكات الصادرة لوزارة الاتصالات بمبلغ 39 مليون ونصف المليون تقريبا و5 ملايين ونصف المليون تقريبا في 31 مايو وهو يمثل المستخلص الختامي لإنشاء مبني الهيئة في حين أن المستخلص الختامي الوارد من المقاول بعد مراجعته بلغ 42 مليون جنيه تقريبا بفارق مليون ونصف المليون، كما اختفت نحو 153 ألف جنيه بدعوي أنها مكافآت للعاملين دون أن يظهر كشف بهذه الأسماء ولا وظائفهم.
وأهدر مسئولو الهيئة نحو 2 مليون جنيه بدعوي تعديل المبني من أعمال تكسير وبناء اضافة إلي تكلفة الهيئة نحو 100 مليون جنيه قيمة المباني الاستثمارية بالاسكندرية ومبني السبيل بالقاهرة ولم يستغل من هذه الوحدات سوي 35% فقط.
وكشف التقرير عن وجود تلاعب ورشوة في عملية توريد 3 سيارات 3/4 شاسيه طويل ماركة ميتسوبيشي ياباني حمولة 5 طن انتاج محلي موديل 2008 مجهزة بصندوق والتي عقدت جلستها وصدر أمر التوريد رقم 584 لإحدي شركات السيارات حيث تبين بعد ذلك عند اتمام التراخيص أن حمولة السيارة 3 طن وليس 5 طن بالمخالفة لشروط الشراء المحددة بأمر التوريد.
وذكر التقرير اختفاء مبلغ مليون و200 ألف جنيه تقريبا قيمة ما ادعوا أنه تم سداده للبنك الدولي للانشاء والتنمية ولم تقدم الهيئة أي بيان تفصيلي بجميع الأعمال التي تمت طبقا للاتفاقية، كما اختفي نحو مليون ونصف المليون دولار من برنامج الأمم المتحدة الانمائي حيث طلب الجهاز المركزي موافاته بأوجه الصرف واسماء لجان التوجيه واللجنة الوزارية وما تقاضوه من مبالغ.