تقرير حكومي كشف تلاعب أعضاء الجمعية التعاونية لبناء المساكن بأحلام 238 أسرة منذ 10 سنوات .. بالمستندات : إهدار 387 مليون جنية في مشروع اسكان وهمي بجامعة القاهرة

مازالت فضائح فساد مجلس إدارة " الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء اللجنة النقابية و العاملين بجامعة القاهرة تتوالي فقد أصدرت إدارة الكسب غير المشروع و الأموال العامة بقطاع الخبراء التابع لوزارة العدل تقريرها النهائي المقدم في القضية رقم 6630/2007 إداري بولاق الدكرور و المقيدة برقم 12/2009 حصر أموال عامة جنوب الجيزة بشأن المخالفات التي شابت مشروع إسكان العاملين بجامعة القاهرة ، والذي بسرده التمهيدي مؤكدا علي أنه في تاريخ 7/5/2005 تقدم الشاكين- و هم بعض الأعضاء الجمعية العمومية للجمعية المنتفعين بوحدات المشروع- ببلاغ إلي النائب العام ضد كل من محمد خليل جلال بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء و الإسكان ، و السيد الجابري صاحب و مدير شركة الجابري للمقاولات العامة، و أحمد فؤاد صبري المهندس الاستشاري جاء فيه: منذ أكثر من عشر سنوات بدأت الجمعية التي يمثلها المبلغ ضده الأول في تنفيذ مشروع اسكان لصالح اعضائها تحت مسمي مشروع اسكان المرحلة الثانية عبارة عن عدد العمارات كائنة بمدينة أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة ، و قد تم إسناد تنفيذ المشروع منذ أكثر من عشر سنوات لمقاول هو المبلغ ضده الثاني الذي قام باستلام ارض المشروع منذ أكثر من عشر سنوات لكي يقوم بالتنفيذ وفقا للتصميمات و المواصفات و الشروط التي نص عليها الترخيص ، ووفقا أيضا لعقد المقاولة المبرم بينه و بين الجمعية مع ما يترتب علي ذلك من مسئوليات،أما المهندس المبلغ ضده الثالث فهو استشاري المشروع الذي قام بأعداد التصميمات و الرسومات الهندسية للمشروع هذا فضلا عن أنه المسئول عن الأشراف علي التنفيذ و التوقيع علي المستخلصات المالية التي تصرف للمقاول ، وبناءا عليه تم تشكيل لجنة ثلاثية من خبراء إدارة الكسب غير المشروع التي انتهت من تقريرها النهائي، والذي اقر بأن نتيجة الفحص"من الاطلاع علي الصورة الضوئية لتحقيقات النيابة العامة المرسلة رفق قرار النيابة تبين أنه بتاريخ 4/5/2009 قرر وكيل الشاكين كمال يونس بأن أقواله وفقا للتظلم المقدم منه برقم 285/2009 عرائض مصر تنصرف إلي أن حقيقة الوقائع التي كانت محل للتحقيقات تتحصل في ثلاثة وقائع رئيسية، وهي واقعة تسهيل استيلاء علي المال العام ومرتبطة بها واقعة تزوير، و الواقعة الثانية هي متعلقة باختلاس القيمة المالية بعدد أربع شيكات ضمن الشيكات المنصرفة كقرض تعاوني من صندوق الإقراض التابع للهيئة العامة لتعاوينات البناء و الإسكان، و الواقعة الثالثة هي واقعة الأضرار العمدي بالمال العام، وأضاف أن الواقعة الأولي تتحصل في أن المشكو في حقه رئيس مجلس إدارة الجمعية جابر محمد خليل بصفته موظفا عاما قد استغل وظيفته وسهل للمشكو في حقه الثاني مقاول المشروع و هو سيد أبو المعاطي المرسي الجابري الاستيلاء و بدون وجه حق علي مبالغ تقدر بالفرق بين المبالغ المنصرفة للمقاول عن المشروع و بين ما كان يجب صرفه لذات المقاول عن ذات المشروع وفقا للقيمة الفعلية للأعمال المنفذة فعلا علي الطبيعة كما أنتهي اليها التقرير المهندسي لخبراء الكسب غير المشروع و الأموال العامة المودع ملف القضية حال كون المبالغ المستولي عليها مملوكة للجمعية و مخصصة لتنفيذ مشروع المرحلة الثانية لعدد 8 عمارات، وأضاف بأن المشكو في حقهم الثاني-المقاول-و الثالث-المهندس الأستشاري- قد اشتركا مع المشكو في حقه الأول- رئيس الجمعية – بطريف الأتفاق و المساعدة في ارتكاب جناية تسهيل الاستيلاء علي المال العام السالف بيانها بأن اتفقوا مع بعضهم البعض علي ارتكاب تزوير في المستخلصات المالية المنصرفة للمقاول بفعل واقعة التزوير، وأضاف بأن الواقعة قد ربطت بين جريمة تسهيل الاستيلاء دون وجه حق و بين جريمة التزوير في المستخلصات المالية المنصرفة للمقاول في الأوراق الجمعية مما يترتب عليه إلحاق ضررا جسيما بأموال الجمعية،وأضاف بأن قيمة المبالغ المالية المستولي عليها هي مبلغ اربعة مليون جنيه.
أما بالنسبة للواقعة الثانية فقرر بأن المشكو في حقه الأول بصفته قد قام بالحصول علي عدد أثنين قرض من صندوق الأقراض التابع للهيئة العامة لتعاونيات البناء و الإسكان، و القرض الأول بمبلغ 12 مليون جنيه و موثق برقم5655/1993 و مشهر برقم 2884 في 18/10/1997 و مشهر برقم 2644 في 26/8/1988، و القرض الأول عن المشروع المرحلة الثانية محل التحقيقات، و أن الواقعة تتمثل في حصول المشكو في حقه الأول علي عدد أربع شيكات بمبلغ 60,66250 جنيه إلا أنه لم يقم بتوريد تلك المبالغ لحساب الجمعية، أما بالنسبة للواقعة الثالثة فانه قد تعمد الأضرار بأموال و مصالح الجمعية بأن امتنع عن تجديد يد خطاب الضمان الخاص بعقد المقاولة المؤرخ 26/4/95 مع علمه بضرورة تجديد هذا الخطاب البالغ قدره 355,539870 جنيه بدون حق، وقد قد قامت اللجنة بالفحص و تبين لها الأتي:
"بتاريخ 26/4/95 تم التعاقد بين الجمعية و شركة الجابري للمقاولات العامة و يمثلها أبو المعاطي أبو المعاطي و ذلك لإقامة مشروع مكون من 238 وحدة سكنية و تنتهي العقد في 15/897، وبتاريخ 20/7 /97 تم إبرام عقد بين الجمعية و هيئة التعاونيات علي تقاضي الجمعية قرض قيمته 216000000 جنيه و أنه طبقا لخطاب الجمعية ورد الهيئة في 25/1/2006 فإن ما تم صرفه للجمعية من هذا القرض يبلغ 155002720جنيه في حين أن الجمعية معترضة علي تحصيل الشيك رقم 343671 بنك مصر بتاريخ 30/6/99 بمبلغ 15051400 الواقعة نضعها أمام المسئولين لعلنا نجد نتيجة تعوض 238 أسرة دفعت كل ما تملك في مشروع وهمي.