بلاغات: الجمعية ترتكب مخالفات مالية جسيمة واتحاد الإسكان تقدم ضدها ب«بلاغ»

العاملون بجامعة القاهرة يتهمون «جمعية الإسكان» بإهدار المال العام والاستيلاء علي 4 ملايين جنيه

تجمهر أكثر من 30 من أعضاء «الجمعية التعاونية لبناء المساكن أعضاء اللجنة النقابية والعاملين بجامعة القاهرة» خلال شهر مارس الماضي أمام مقر المستشار النائب العام مطالبين بإعادة فتح التحقيق في البلاغ رقم 18 لسنة 2005 «أموال عامة» جنوب الجيزة والمقيد برقم 56 لسنة 2007 حصر أموال عامة جنوب الجيزة المقدم من قبل أعضاء الجمعية ضد الدكتور جابر محمد خليل رئيس مجلس الإدارة وبعض أعضاء المجلس وآخرين للتحقيق في مخالفات مالية وإدارية وصلت إلي حد التزوير والتلاعب بميزانيات الجمعية ومشروعاتها واختلاس أكثر من أربعة ملايين جنيه.
وتشير حافظة المستندات التي نحتفظ بنسخة منها إلي أن الجمعية المشهرة برقم 11/62 بتاريخ 8/3/1980 وأعيد اشهارها تحت رقم 16 في 3/8/1982 برئاسة الدكتور جابر محمد خليل جلال أمين مساعد جامعة القاهرة فرع الخرطوم سابقاً شرعت في تنفيذ مشروع المرحلة الثانية للجمعية بإنشاء ثماني عمارات «بمدينة أعضاء هيئة التدريس» بشارع المشتل ببولاق الدكرور منتصف التسعينيات مقسم لنموذجين نموذج «أ» 4 عمارات ويضم 72 وحدة سكنية بمساحة 140م2 لكل وحدة ونموذج «ب» من أربع عمارات وتضم 144 وحدة سكنية بمساحة 90م2 لكل وحدة ذلك النموذج الذي تعاقدت الجمعية لتمويل تنفيذه مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان علي قرض تعاوني قدره 2 مليون و16 ألف جنيه بواقع 14 ألف جنيه لكل وحدة يتم سداده من رسم واشتراكات محصلة من الأعضاء المنتفعين بالوحدات السكنية ومنحت الجمعية قيمة القرض عام 1995 بفترة سماح عامين تنتهي في 14/8/1997 ورغم ذلك جاء تاريخ استحقاق القسط الاول للقرض للهيئة يوم 6/11/2000 بدون أي مبرر، وبفائدة 6% ليصبح المطلوب سداده كقسط أول 150 ألفا و379 جنيها تحصل من 144 عضوا منتفعا من النموذج «ب» من مشروع الجمعية وبعملية حسابية بسيطة نجد أن العضو الواحد مطالب بسداد 1044.30 جنيه وفوجئ أعضاء الجمعية برئيس الجمعية ومجلسها يحصلون منهم قيمة القسط منذ عام 1998 بواقع 1140 جنيها في السنة بزيادة قدرها 95.70 جنيه عن الوحدة
ويقول الحاج محمد الشبراوي أحد أعضاء الجمعية فور تأكدنا من مطالبة الهيئة بقيمة القرض الذي تم تحصيله من أعضاء الجمعية منذ سنوات واستحوذ عليه رئيس الجمعية وأعوانه من بعض أعضاء مجلس الإدارة بالتواطؤ مع المقاول منفذ المشروع الأمر الذي دفع الجمعية بتقديم عدة شكاوي رسمية لكل من وزير الاسكان ورئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان ورئيس الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي منذ 8 مايو 2005 ولم تتخذ أي جهة أي إجراء قانوني ضد رئيس مجلس ادارة الجمعية وأعضائها فيما قرر رئيس الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي التحقيق مع مجلس إدارة الجمعية ورئيسها وعندما أكدت نتيجة التحقيق وجود مخالفات مالية جسيمة أبلغ الاتحاد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بخطاب رسمي رقم 954 بتاريخ 7/3/2006 دون أن تتخذ الهيئة أي إجراء مما دفع الاتحاد التعاوني الي ابلاغ نيابة الاموال العامة بجنوب الجيزة لينضم الاتحاد الي جبهة المبلغين في القضية رقم 18 لسنة 2005 بلاغات أموال عامة مرفقا بخطابه رقم 7801 لسنة 2006 بحافظة مستندات من 30 مستندا ليعود بلاغ اعضاء الجمعية لنيابات الاموال العام كاشفا عن واقعة أخري حين أكد أن المادة 66/8 من قانون التعاون الاسكاني تنص علي اعفاء وحدات التعاون الاسكاني من الرسوم الخاصة بموافقات وتراخيص البناء وتقسيم الاراضي إلا أن رئيس الجمعية وبعض أعضاء مجلس إدارتها سددوا 160 ألف جنيه تقريبا كرسوم للرخصة رقم 254 لسنة 1991 حي غرب الجيزة بولاق الدكرور حاليا ثم قدم جابر محمد خليل بصفته نائب رئيس مجلس الادارة في عام 2006 شكوي رسمية لمحافظة الجيزة تتضمن تضررهم من تحصيل الحي المبلغ المشار إليه كرسوم تراخيص بالمخالفة للقانون وطالبوا محافظ الجيزة بموافقته علي رد المبلغ ووافق المحافظ علي طلبهم إلا أن رئيس الجمعية ونائبه آنذاك استردوا المبلغ ورفضوا ايداعه في حساب الجمعية، كما اتهم الاعضاء في بلاغهم كلا من جابر خليل وكمال حامد مشرف وعضو الجمعية عمر أحمد حسين بالتربح من المشروع عن طريق تخصيص وحدات سكنية بأسمائهم اضافة إلي كمال مشرف دون سداد ثمن تلك الوحدات، كما اتفق سعيد أبوهيبة مع المذكورين باحضار مشترين لتلك الوحدات من خارج الجمعية والجامعة لايهام المشترين بعدم وجود شقق بالمشروع لاقناع البعض بالتنازل عن وحدتهم مقابل 10 آلاف جنيه ربح في الوحدة السكنية وكان من بين ضحايا تلك العملية الدكتورة سميرة علي أبوغزالة استاذة بجامعة القاهرة.